برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد مصارف الكويت ينظمان ورشة عمل للقطاع المصرفي 

صرح اتحاد مصارف الكويت أنه في إطار حرص الاتحاد والبنوك الكويتية على تعزيز الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة بهدف دعم التنمية الاقتصادية، نظم اتحاد مصارف الكويت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ورشة عمل بعنوان “مقدمة لقياس الأثر وإدارته “، بهدف تعزيز مساهمات البنوك في التنمية المستدامة من خلال اعتماد أطر وممارسات قياس وإدارة الأثر (Impact Measurement and Management (IMM)). 

وبهذا الصدد، صرح أ.د يعقوب السيد يوسف الرفاعي أمين عام اتحاد مصارف الكويت أنه تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية الكويت الجديدة 2035، وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على دعم الاستدامة والتحول إلى نهج تمويل مستدام، فإن البنوك الكويتية تسعى إلى زيادة التمويل لتحقيق المنافع البيئية والاجتماعية، من خلال توفير التمويل المستدام لدعم المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، فضلاً عن التمويل الاجتماعي الموجه للمبادرات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والعديد من المجالات الأخرى. كما تسعى البنوك إلى ربط استراتيجيات المناخ بفرص أعمال جديدة من خلال التركيز على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية لتأكيد هذا التوجه.

وأشار الرفاعي أنه إدراكاً من البنوك لمسؤوليتها الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، فقد كان اتحاد مصارف الكويت سباقاً نحو إنشاء لجنة متخصصة جديدة ضمن لجانه تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي، لضمان التزام كافة وحدات القطاع المصرفي بمعايير الاستدامة في استراتيجياتها وعملياتها اليومية، وبهدف دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الرفاعي أن إنشاء لجنة الاستدامة في القطاع المصرفي يمثل خطوة هامة، حيث ستساهم المبادرات الاستراتيجية للجنة في تعزيز سمعة القطاع المصرفي، وجذب المستثمرين المهتمين بمجالات البيئة والتمويل المستدام، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في المشهد المالي في الكويت.

ومن جانبها قالت السيدة إيما مورلي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، أن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت واتحاد مصارف الكويت ستعمل على تعزيز الفهم لدى المشاركين في جلسات ورشة العمل من القطاع المصرفي بكيفية قياس الأثر وإدارته، ودمجه في استراتيجيات الأعمال، مما سينتج عنه تعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات، وبالتالي سيساهم في نظام مالي مستدام وشامل في الكويت 

كما أشارت مورلي، أن البرنامج يهدف إلى دمج جهود قياس الأثر وإدارته مع استراتيجيات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد الدور الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت في ترسيخ هذه الأهداف العالمية ضمن الإطار الاقتصادي للكويت.

وأوضحت مورلي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مركز التمويل المستدام والمبادرات الأخرى، يلتزم بدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الصناعة المالية، من خلال دمج الاستدامة ضمن استراتيجيات الأعمال الرئيسية، وهذا يمثل جزء من جهود أوسع يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز نظام مالي مستدام وشامل في الكويت وخارجها.

هذا، ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت منذ أكثر من 30 عاماً بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق طموحات البلاد نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة.