كشفت مجلة «ميد» ان ترسيات العقود في الكويت خلال الـ 11 شهرا الماضية (الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2022) بلغت 1.586 مليار دولار، مشيرة إلى ان ترسيات العقود بدأت في الزيادة المطردة، حيث بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي فقط أكثر من نصف مليار دولار.
وتأتي تلك الأرقام بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت لتسريع وتيرة ترسيات المشاريع على القطاع الخاص خلال السنة المالية الحالية 2022/2023 في ظل سياستها المنضبطة التي تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، إذ تحافظ على معدلات إنفاق رأسمالي مستقرة ومتنامية على الرغم من سياسة ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات المشاريع التي تتبعها على مدار سنوات، وهو ما يظهر جليا في حجم المصروفات الرأسمالية التي قدرت في موازنة العام المالي الحالي والبالغة 2.9 مليار دينار والتي تشكل نحو 12% من إنفاق الكويت كاملا خلال العام 2022/2023.
وتظهر أرقام «ميد» أن قيمة العقود المرساة في الكويت تبلغ 1.586 مليار دولار في 11 شهرا وهو معدل متدن، إذا تمت مقارنته مع إجمالي ترسيات 2021 التي بلغت 4.9 مليارات دولار عن العام كاملا، وفي 2020 نحو 4.3 مليارات دولار، وفي 2019 نحو 2.8 مليار، وفي 2018 نحو 5.8 مليارات دولار، وفي 2017 بلغت 9.7 مليارات دولار.
إلى ذلك، تظهر مؤشرات متابعة الإنفاق على مشاريع خطة التنمية خلال العام المالي الحالي أن إجمالي الإنفاق المقدر على مشروعات خطة التنمية للعام الحالي يبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقدرة للإنفاق على 129 مشروعا 47% منها في المرحلة التنفيذية، بينما يظهر مؤشر حجم الإنفاق منذ أول أبريل 2022 حتى الآن أن الجهات الحكومية أنفقت نحو 19% فقط من إجمالي الاعتمادات المقدرة للعام المالي الحالي بما يقارب نحو 250 مليون دينار فقط.
وعند مقارنة حجم ترسيات العقود في الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2022 يظهر أن شهر نوفمبر المنصرم شهد أعلى معدل ترسيات للعقود إذ بلغت قيمتها 501 مليون دولار تشكل نحو 32% من إجمالي العقود المرساة خلال الفترة، وهو ما جاء مدفوعا بصورة رئيسية من التعاون النيابي – الحكومي الذي أقر الميزانيات العامة للجهات الحكومية.
وجاء شهر مايو كثاني أعلى شهر تمت ترسية عقود خلاله بواقع 288 مليون دولار بنحو 18.25 من إجمالي العقود المرساة، ثم شهر مارس ثالثا بواقع 219 مليون دولار تشكل ما نسبته 14% من إجمالي العقود المرساة، وجاء شهر يناير رابعا بإجمالي قيمة عقود بلغت 148 مليون دولار.
واستحوذ شهر يونيو على 96 مليون دولار من إجمالي قيمة العقود المرساة يليه شهر أكتوبر بـ 93 مليون دولار، ثم شهر يوليو بـ 84 مليون دولار، وأبريل بـ 79 مليونا، يليه سبتمبر بـ 50 مليون دولار ليحل شهر أغسطس أخيرا بأدنى معدل ترسيات للعقود بلغت قيمتها 28 مليون دولار، بينما غابت ترسيات العقود عن شهر فبراير الماضي.
وكانت مجلة «ميد» قد كشفت أن الكويت رصدت نحو 15.6 مليار دولار لتنفيذ مشروعات النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، والتي تتوزع على عدة مراحل حسب التقدم الذي تم تحقيقه، حيث هناك ما قيمته 4.3 مليارات دولار مشروعات في مرحلة التنفيذ، و100 مليون دولار من المشاريع في مرحلة تقديم عروض العقود الرئيسية.
وأضافت المجلة ان هناك مشاريع بقيمة 680 مليون دولار في مرحلة تقييم العروض، و950 مليون دولار في مرحلة التخطيط والتصميمات الأولية، و592 مليون دولار في مرحلة تأهيل المقاولين للعقد الرئيسي، وأخيرا 8.9 مليارات دولار من المشروعات في مرحلة الدراسة.
وتطرقت «ميد» إلى أن قيمة المشروعات غير النفطية القائمة لدى الكويت اقتصرت على 409 ملايين دولار، منها مشاريع بقيمة 339 مليون دولار في مرحلة التنفيذ، مقابل 70 مليون دولار لمشاريع في مرحلة الدراسة، وحلت بالتالي في المركز الخامس وقبل الأخير على قائمة مجلة ميد للمشروعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.
