فيما تعول الحكومة المصرية على مبادرة السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون أي جمارك، مقابل وديعة دولارية تسترد بعد مرور خمس سنوات كشفت بيانات رسمية، أنه منذ بدء تلقي الطلبات وحتى منتصف الأسبوع الحالي، تقدم نحو 30 ألف مغترب للاستفادة من المبادرة.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، عن تلقي 30 ألف طلب من المغتربين لاستيراد سيارات من الخارج خلال أول أسبوعين من تفعيل مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل وديعة دولارية لصالح وزارة المالية يتم استردادها بعد خمس سنوات بالجنيه. وأشار الوزير المصري، إلى أن هناك تقديرات تشير إلى توقع تقديم ما بين 500 ألف ومليون طلب لاستيراد سيارات خلال فترة الأربعة أشهر، وهي عمر المبادرة التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تقليص حدة الأزمة التي يواجهها قطاع السيارات في السوق المصرية، بسبب شح الدولار وعدم قدرة الوكلاء والشركات على توفير السيارات للحاجزين ما تسبب في تفاقم ظاهرة الـ”أوفر برايس”، كما تراجعت المبيعات بنسب كبيرة تجاوزت 70 في المئة خلال العام الحالي، وفقاً لمجلس معلومات السيارات “أميك”.
المبادرة مستمرة حتى منتصف مارس 2023
وتشير بيانات مصلحة الجمارك المصرية إلى أن مبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج بدأت من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتستمر أربعة أشهر تنتهي في 14 مارس 2023.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك في مصر الشحات غتوري، أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي الذي يحمل اسم “سيارات المصريين بالخارج”، الخاص بهذه المبادرة بالهواتف الذكية، ليتلقى طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة عن طريق فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائياً.
وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، التي تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية، بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها، على أن يتم استرداد الوديعة من دون عوائد بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري، وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي حينها. ومن المقرر أن تستمر هذه المبادرة أربعة أشهر فقط، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية في الحكومة المصرية أنها قدمت عديداً من التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج في شأن إجراءات استيراد السيارات. وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، إلى أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي “سيارات المصريين بالخارج” على الهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة.
كيف تبدأ إجراءات الاستفادة من المبادرة؟
وكشفت مصلحة الجمارك المصرية، أن الخطوات تبدأ بفتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائياً، وفي حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدي المستحق، وسيتم الرد عليه خلال ثلاثة أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة.
يلي ذلك، استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك خلال أربعة أشهر اعتباراً من 15 نوفمبر الحالي حتى 14 مارس 2023، ثم استرداد المبلغ كاملاً بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق”.
وشدد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، التي تتمثل في أن يكون مصرياً أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عاماً، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيماً بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
وأشار، إلى أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل. وقال إن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، لافتاً إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض “الترانزيت”. ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم “ACID” مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة “بلا موانئ” الشحن عبر موانئ أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.
وأوضح، أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
وأكد أنه في حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر إلى مصر، مشدداً على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر. وأوضح أنه ليس مطلوباً من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
