مازال قطاع المصارف يمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني بممارسات مصرفية واقتصادية، وفق معدلات كفاءة والتزام بالمعايير العالمية يظهرها الأداء المالي للقطاع الذي شهدت ميزانياته توسعا لتصل إلى 85.4 مليار دينار بنسبة نمو 6.8% في نهاية مارس 2023 مقارنة بـ 80 مليار دينار في نهاية مارس 2022.
وتحافظ البنوك على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعاييـــر التنظيـمـيــة المحلية والعالمية، إذ أظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، إذ ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى 301.9% بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 300.8% بنهاية مارس 2022، فيما ثبتت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022 عند 1%، بينما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% بنهاية مارس 2023.
وكانت محفظتا الودائع والقروض لدى البنوك المحلية قد سجلتا نموا، إذ واصلت الودائع الدينارية (نسبتها 75.3% من إجمالي الودائع) نموها بما نسبته 6.1% لتصل إلى 35.8 مليار دينار في نهاية مارس 2023، مقارنة بنسبة نمو 5.6% لتصل إلى 33.7 مليار دينار في نهاية مارس 2022، كما شهدت محفظة القروض نموا سنويا ملحوظا بما نسبته 9.2% لتصل إلى 44.9 مليار دينار في نهاية مارس 2022، ثم تباطأ النمو السنوي للقروض ليسجل ما نسبته 5.1% في نهاية مارس 2023 لتصل إلى 47.2 مليار دينار لتعكس أثر الزيادات السابقة لأسعار الخصم أخذا بالاعتبار فترة الإبطاء.
وارتفع صافي هامش الربحية المعني بنسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد خلال الربع الأول من 2023 إلى 41.5% مقارنة مع 37.4% خلال الربع الأول من 2022، كما زاد العائد على متوسط حقوق الملكية المعني بنسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين إلى 10.9% بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 9.9% بنهاية مارس 2022.
وأظهر مؤشر العائد على متوسط الأصول المعني بنسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول تحسنا، إذ بلغ 1.4% عن الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023 مقارنة مع 1.2% عن الفترة ذاتها من 2022، وارتفعت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي لتسجل 82.8% بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 81.4% بنهاية مارس 2022.
وبلغ معيار كفاية رأس المال إلى 19% بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 18.6% بنهاية مارس 2022 بزيادة نسبتها 0.4%، كما ارتفعت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال لتبلغ 88.6% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 مقارنة مع 88.4% عن الفترة المماثلة من 2022 وذلك بزيادة نسبتها 0.2%، وسجلت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول في البنوك ارتفاعا بنسبة 1.6% إذ بلغت بنهاية مارس 2023 نحو 13.2% مقارنة مع 11.6% بنهاية مارس 2022.
وبلغت نسبة السيولة الرقابية بنهاية مارس 24.7% وهي التي تعني بنسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي سواء جاري أو ودائع وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار على مستوى النشاط المحلي والحد الأدنى المطلوب لها 18%، وبالنظر إلى معدلاتها بنهاية الربع الأول من 2022 فقد شهدت معدلات السيولة الرقابية تراجعا بنسبة 0.9%.
15.38 مليار دينار.. الأصول الاحتياطية
ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية مارس 2023 بما قيمته 1.48 مليار دينار لتبلغ 15.38 مليار دينار، مقارنة مع 13.89 مليار دينار بنهاية مارس 2022، وتعني الأصول الاحتياطية الرسمية بمجموع الذهب النقدي والاحتياطي لدى الصندوق وحقوق السحب الخاصة، وعملة أجنبية وودائع في الخارج وأوراق مالية في الخارج.
1.49 مليار دينار زيادة في العملة الأجنبية والودائع بالخارج
ارتفع رصيد العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية مارس 2023 بنحو 1.49 مليار دينار لتبلغ 13.73 مليار دينار مقارنة مع 12.24 مليار دينار بنهاية مارس 2022، وتتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية، كما أن الأصول الاحتياطية هي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية، وبنوك أخرى، والمقصود بالودائع هنا هو الودائع المتاحة عند الطلب.
