قال تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P»، إن اصول 9 بنوك كويتية بلغت نحو 317.1 مليار دولار، حيث بلغت أصول البنوك التقليدية المشمولة بالعينة 191 مليار دولار كما في 30 يونيو 2022، وتصدرها بنك الكويت الوطني بأصول قدرها 112 مليار دولار ثم بنك برقان بواقع 24 مليار دولار ثم بنك الخليج بواقع 22 مليار دولار، ثم البنك الاهلي الكويتي بواقع 19 مليار دولار وأخيرا البنك التجاري الكويتي بأصول بلغت 14 مليار دولار.
أما البنوك الاسلامية الكويتية فقد بلغت اصولها 126.1 مليار دولار، حيث تصدرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأصول قدرها 74.3 مليار دولار، تلاه بنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد بأصول قدرها 24.9 مليار دولار و15.9 مليار دولار على التوالي، ثم بنك الكويت الدولي «KIB» بأصول 11.5 مليار دولار.
وتوقعت الوكالة أن تنهي البنوك الخليجية العام الحالي وهي تقف على أرضية صلبة وأساس متين، حيث قالت إن القطاع المصرفي الخليجي سيعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا خلال 2022، بمساعدة النشاط الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار الفائدة، حيث ساعد الدعم من اعلى تجنب الأسوأ لمؤشرات جودة الأصول.
وقالت الوكالة ان نمو الإقراض لدى القطاع المصرفي الكويتي قد تواصل على خلفية المشاريع الحكومية، حيث تتوقع ظهور بعض القروض المتعثرة في النصف الثاني من العام الحالي لاسيما القروض الممنوحة لقطاع العقارات التجارية، والمكاتب بشكل أساسي، والتي لم تسترد عافيتها بالكامل بعد. وفيما يتعلق بالاقراض، توقعت الوكالة أن تشهد الكويت نموا متسارعا في وتيرة الاقراض التي يعززها نمو اقتصادي أقوى وتدفق الاستثمارات الحكومية. وبحسب البيانات التي نشرتها الوكالة، بلغ حجم القروض في البنوك التي تصنفها 192 مليون دولار و624 ألفا كما في 30 يونيو 2022، علما أن معدل النمو غير سنوي. بينما قالت الوكالة ان البنوك الخليجية تتمتع بوضع مريح يمكنها من تغطية التدفقات الإضافية للقروض المتعثرة، التي ارتفع مؤشرها في 30 يونيو 2022، بشكل طفيف إلى 161.8% فقد تصدرت الكويت القائمة بتحقيق مؤشر قوي هو الاعلى في دول الخليج وبنسبة 297.2%، مستمدا الدعم من المتطلبات التنظيمية، الا انها تتوقع أن تنخفض نسبة التغطية الإقليمية بشكل طفيف في عامي 2022 و2023 ولكنها تظل أعلى بكثير من 100%. وعلى صعيد ذي صلة، استبعدت الوكالة حدوث أي عمليات استحواذ كبيرة جديدة في المنطقة في غضون الأشهر الـ 12 إلى 24 المقبلة، عقب استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، مشيرة الى ان عملية التكامل بين المصرفين قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا حيث يتعين على «الأهلي المتحد» تحويل جزء من نشاطه ليصبح متوافقا مع الشريعة الاسلامية. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك الكويتية 1.5%، وهي أدنى نسبة بين البنوك الخليجية، الأمر الذي يشير إلى أن جودة أصول البنوك الكويتية الأفضل خليجيا. وساعد الدعم من الجهات الرقابية في تجنب الأسوأ لمؤشرات جودة الأصول، لكن الوكالة مازالت تتوقع تدهورا طفيفا بسبب الاختلالات المرتبطة بالجائحة، وكشفت الوكالة عن أن نحو 35% من تصنيفات البنوك الخليجية تحمل نظرة مستقبلية إيجابية على خلفية التحسن المحتمل في الجدارة الائتمانية السيادية لدولها أو لأسباب خاصة.
