في إطار سعي مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت لتحقيق رسالته من خلال الانفتاح والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المركز و اتحاد شركات الاستثمار وذلك يوم الأربعاء الموافق 11/01/2023 بمقر المركز.
استضاف المركز حفل توقيع الاتفاقية بحضور كل من السيد/ عبدالله عبداللطيف الشايع – رئيس مجلس إدارة المركز والسيد / صالح صالح السلمي – رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، واستهل الشايع كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، وأكد على أن التعاون بين المركز والاتحاد هي خطوة جادة للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في دولة الكويت من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها فضلاً عن ترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الأتحاد في هذا المجال من خلال المشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، وكذلك التعاون في إقامة فعاليات مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاء عالية واطلاع على المستجدات بشكل مستمر.
واستعرض الشايع للسادة الحضور نبذة تعريفية عن المركز والذي اوضح فيها بأن تاريخ التحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت يعود إلى تاريخ تأسيسها عام 1959، وقد أعطت الغرفة منذ البداية الاختصاص عند تشكيل لجانها الدائمة للجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل حيث يعتبر نظام تحكيم غرفة تجارة وصناعة الكويت من أقدم أشكال التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي؛ وقد تولى رئاسة هذه اللجنة شخصيات لها في مجال التجارة خبرة ودراية، وفي مجال التحكيم علم وتجربة، وهم رجال مارسوا التحكيم قبل قيام الغرفة من خلال ما كان يعرف بنظام “أهل السالفة” وهو نظام قضائي خاص أشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من خلاله ذوو الخبرة في الفصل في المنازعات التي تعرض عليهم وفق تخصصاتهم، فقام نظام التحكيم في الغرفة واكتسب شهرة من سمعة هؤلاء وتطبيقهم لمبادئ العدالة والإنصاف التي تربوا عليها واتصفوا بها؛ وتجاوباً مع تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته، وتوسع علاقاتها الدولية وتعددها، أقر مجلس إدارة الغرفة تطوير نظام التوفيق والتحكيم التجاري بإنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري – كمركز غير ربحي – والموافقة على نظامه الأساسي في جلسته التي انعقدت يوم الاثنين الموافق 20/12/1999، وقد أتت هذه الخطوة كتطوير لنظام تسوية المنازعات باعتباره مؤسسة تابعة للغرفة.
كما أكد الشايع على أن الاتفاقية تأتي تتويجًا لجهود الطرفين والاجتماعات والمناقشات المطولة للخروج بأفضل المقترحات التي تحقق الهدف من الاتفاقية وتستثمر إمكانات الطرفين، وأكد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة في مركز الكويت للتحكيم التجاري تسعى دومًا لإقامة جسور التعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة وذلك بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء وتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
يذكر أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يرتبط بالعديد من اتفاقيات التعاون مع جهات مختلفة محلية ودولية بهدف تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، ومنها المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي PCAوبرنامج تطوير التحكيم التجاري CLDP التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى مركز التحكيم الخليجي لدول مجلس التعاون “دار القرار” و مركز تدريب الملكية الفكرية التابعين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وإدرة الفتوى والتشريع.
