ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو (تموز) الماضي وقرر فيه “الفيدرالي” تغيير سياسته تجاه رفع الفوائد، إذ أصبح “الفيدرالي” يعتمد على مجموعة من البيانات الاقتصادية بدلاً من مؤشر التضخم في السابق.
ويكتسب المحضر هذه المرة أهمية خاصة، إذ سيظهر من خلاله كيف يفكر أعضاء “الفيدرالي” بالمرحلة المقبلة الحساسة في الاقتصاد الأميركي، بعدما عادت مجموعة من بيوت الاستثمار تتحدث عن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود في العام المقبل، إذا استمر “الفيدرالي” في رفع الفوائد، أو حتى في حال ثبت الفائدة لفترة طويلة.
خفض الفائدة منتصف 2024
في أحدث تقرير لبنك “غولدمان ساكس” توقع أن يبدأ “الاحتياطي الفيدرالي” في خفض سعر الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، على أن يخفضها بربع نقطة مئوية في ربع سنوي لاحق بعد ذلك، وهو ما يعني أن الفائدة ستظل مرتفعة بشكل كبير لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في ركود.
وتراهن الأسواق بنسبة 89 في المئة تقريباً على إبقاء “الاحتياطي الفيدرالي” على أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر المقبل، وفقاً لمؤشر “فيدووتش”، وتأتي هذه الرهانات على خلفية توقعات بأن “الفيدرالي” يحاول أن يوازن بين أهدافه لخفض التضخم إلى اثنين في المئة، وضرورة عدم دخول الاقتصاد في ركود حاد.
التضخم وتركيز “الفيدرالي”
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفاعاً قليلاً في يوليو الماضي إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي، وجاء ذلك بعد زيادة ثلاثة في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2021.
لكن “الفيدرالي” أصبح مهتماً حالياً بمجموعة من البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار رفع الفائدة من عدمه، مثل بيانات الوظائف وتقارير النمو الاقتصادي، وهناك بيانات اقتصادية مهمة ستظهر هذا الأسبوع، أولها تقرير مبيعات التجزئة اليوم الثلاثاء، والذي سيظهر إلى أي مدى استمر الطلب على قطاع التجزئة الأهم في الاقتصاد الأميركي.
تفاؤل بـ”وول ستريت”
ويبدو المستثمرون متفائلين بعدم دخول الاقتصاد في مرحلة حرجة، إذ ما زالت “وول ستريت” تسجل ارتفاعات قوية، وأغلق مؤشرا “ستاندرد أند بورز 500″ و”ناسداك” على ارتفاع أمس الإثنين مع صعود أسهم شركة “نفيديا” لصناعة الرقائق بنسبة تتجاوز سبعة في المئة، بعد توقعات بزيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 24 في المئة مدفوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
خوف من العقار الصيني
ظهر ملف جديد على الساحة العالمية قد يغير من كل التوقعات، إذ انتاب الأسواق حالة هلع بعد أن أصبحت أكبر شركة للتطوير العقاري في القطاع الخاص الصيني “كانتري غاردن” على مشارف التعثر، بعد فشلها في سداد سندات داخلية للمرة الأولى، مع إعطائها فترة سماح لشهر واحد، وتأتي أخبار هذه الشركة العملاقة في وقت يعاني الاقتصاد الصيني التباطؤ، مما يهدد تعثرها بانهيار كامل للقطاع العقاري وعدوى للشركات الأخرى.
الذهب والدولار والسندات
أدت هذه التطورات إلى حدوث تغيرات في الأسواق عموماً، إذ تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1912 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو الماضي، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1944 دولاراً.
وتزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً ويتم تسعيره بالدولار.
وارتفعت عوائد السندات الأميركية مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو الماضي، وكانت بيانات اقتصادية ظهرت الأسبوع الماضي وعززت من قوة الدولار، إذ جاء ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليلاً من المتوقع الشهر الماضي، فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.
