ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل خمس سنوات بنحو اثنين في المئة خلال آخر 10 أيام للتداول، لتسجل مستوى 15.6 في المئة مقابل 13.6 في المئة في 8 أغسطس (آب) الجاري، وارتفعت كلفة تأمين الديون أجل عام إلى مستوى 11.23 في المئة مقابل 8.67 في المئة خلال الفترة نفسها.
وبحسب بيانات بورصة لوكسمبورغ ارتفع العائد على سندات مصر المقومة بالدولار استحقاق عام 2027 ذات فائدة الكوبون بنسبة 7.5 في المئة، لتصل إلى مستوى 18.66 في المئة مقابل نحو 16.9 في المئة في جلسة 8 أغسطس الجاري.
فيما زاد العائد على السندات استحقاق عام 2047 ذات فائدة الكوبون بنسبة 8.5 في المئة إلى 16.3 في المئة مقابل 15.3 في المئة في 8 أغسطس الجاري.
ولا يؤثر العائد في السندات الدولية المتداولة في السوق الثانوية في كلفة الدين الخارجي، لكنه مؤشر إلى السعر الذي ستحصل عليه مصر عند التوجه للأسواق الدولية.
في الوقت نفسه تسعى الحكومة المصرية إلى اقتراض نحو 500 مليون دولار عبر إصدار سندات صينية خضراء بدعم من حصولها على ضمانة مؤسسات دولية بينها البنك الأفريقي للتنمية، فيما تسعى إلى الحصول على ضمان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لخفض الكلف.
وفي تصريحات حديثة، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تسعى إلى اقتراض ثلاثة مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يحل أجل سندات مصر المقومة بالدولار المطروحة في 2019 بقيمة 500 مليون دولار.
الدولار يستقر في العقود الآجلة
على صعيد العملة المحلية استقر الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام عند نطاق ما بين 40.77 و40.96 جنيه، وللعقود الآجلة مدة ثلاثة أشهر استقرت عند نطاق ما بين 33.34 و33.37 جنيه.
وفيما تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء والترقب الحذر، فقد شهدت السوق الموازية نشاطاً مكثفاً خلال التعاملات الأخيرة، إذ تجدد الطلب على الدولار الأميركي مما تسبب في زيادة أسعاره في السوق السوداء إلى مستوى 39 جنيهاً، وسط ترقب كبير لقيام البنك المركزي المصري بتخفيض جديد للجنيه مقابل الورقة الأميركية الخضراء.
في السوق الرسمية، وفي أكبر بنكين محليين من ناحية الأصول والتعاملات، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
أما في البنوك الخاصة فسجلت الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه، بينما لدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
بالنسبة إلى العملات الرئيسة سجلت أسعار العملة الأوروبية استقراراً في بداية تعاملاتها في البنوك المصرية، ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.51 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.71 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.
على صعيد العملات العربية فقد استقر سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.34 جنيه للشراء و100.27 جنيه للبيع.
حيازة مصر من السندات الأميركية تقفز 148 في المئة
ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 148 في المئة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، لتصل إلى 2.73 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار مايو (أيار) من العام نفسه، وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن الزيادة معظمها في السندات الطويلة الأجل التي زادت إلى 2.63 مليار دولار، مقابل 1.013 مليار دولار، فيما استقرت السندات القصيرة الأجل.
ورفعت مصر حيازتها من سندات الخزانة الأميركية مرتين فحسب خلال آخر 12 شهراً سابقة على يونيو الماضي، الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنحو 168 مليون دولار، والثانية في مارس (آذار) الماضي بنحو 20 مليون دولار.
وبعد الزيادة الأخيرة باتت حيازات مصر من الديون الأميركية أقل بنحو 163 مليون دولار فحسب عن مستوياتها بنهاية 2022.
وتعد سندات الخزانة الأميركية أحد أكثر الاستثمارات الآمنة للبنوك المركزية والمستثمرين بصفة عامة، لامتلاكها امتياز طبع الدولار.
وحيازة مصر من سندات الخزانة الأميركية تشمل حيازات البنك المركزي والقطاعات الأخرى وبينها البنوك، وتعد بنوك الأهلي والتجاري الدولي بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أميركية.
وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأميركية بلغ أعلى استثمار لمصر في السندات الأميركية 24.4 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) 2020.
