سجل إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الكويتية رقما قياسيا جديدا هو الأعلى على الإطلاق بنحو 52.36 مليار دينار، وذلك بنهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث قفز حجم القروض بنسبة 8.5% وبقيمة 4 مليارات دينار خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، قياسا إلى مستوى 48.29 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.
وتأتي هذه القفزة الكبير في حجم القروض الممنوحة بالكويت منذ بداية العام الحالي، على الرغم مما تشهده أسعار الفائدة من ارتفاعات متتالية خلال العام الحالي، حيث ارتفعت في الكويت 7 مرات بإجمالي زيادات بلغت 2% ليرتفع سعر الخصم الرئيسي من مستوى 1.5% إلى 3.5% بالوقت الحالي، وجاءت ارتفاعات الفائدة بالكويت على وقع الارتفاعات المتواصلة للفائدة على الدولار من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي انتهج تشديد السياسة النقدية في مارس الماضي، لتصل الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.
ويعكس الإقبال على الاقتراض بالسوق المحلي، رغم ارتفاع الفائدة، تحسن معنويات قطاع الأعمال في ظل حالة الاستقرار الداخلي وارتفاع أسعار النفط والتحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، حيث شهد الائتمان ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر الماضي بقيمة 238 مليون دينار وبنسبة 0.45%، مقارنة بأكتوبر السابق الذي حقق الائتمان فيه مستوى 52.1 مليار دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفع الائتمان بنسبة 10.2% وبقيمة 4.85 مليارات دينار مقارنة بمستوياته في نوفمبر 2021 والذي سجل خلاله 47.51 مليار دينار.
التسهيلات الشخصية
شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 6.34% وبقيمة 117 مليون دينار لتصل إلى 1.96 مليار دينار مقارنة بـ 1.84 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
كما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 7.86% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 1.82 مليار دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت الكويتي، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.82% مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي والبالغة 1.94 مليار دينار.
كما شهدت القروض الإسكانية والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الـ 11 شهرا الماضية بنسبة 9.1% لتسجل مستوى 15.7 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 14.39 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي، كما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 10.16% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي البالغة 14.25 مليار دينار، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.53% مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي البالغة 15.61 مليار دينار.
وقد ارتفعت القروض الإسكانية خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بقيمة 1.31 مليار دينار.
وحققت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 14% لتسجل مستوى 3.259 مليارات دينار خلال نوفمبر الماضي مقارنة بـ 2.858 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي بارتفاع قيمته 401 مليون دينار، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 15.85% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2021 والبالغة 2.813 مليار دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 3.26% مقارنة بـ 3.156 مليارات دينار في أكتوبر الماضي.
وشهد أيضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا خلال الـ 11 شهرا الماضية بنسبة 4% لتسجل مستوى 2.706 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة 2.602 مليار دينار في ديسمبر الماضي. كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 7% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2021 والبالغة 2.529 مليار دينار، بينما تراجع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بـ 2.710 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي.
ارتفاع الودائع
وتزامنا مع نمو العوائد عليها، ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية الـ 11 شهرا الأولى من 2022 بنسبة 5.67% وبقيمة 2.530 مليار دينار لتبلغ مستوى 47.091 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2021 والبالغة 44.561 مليار دينار، كما ارتفعت بنسبة 0.97% شهريا مقارنة بـ 46.636 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي.
وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من الارتفاع في ودائع القطاع الخاص بالدينار بنسبة 6.28% وبقيمة 2.063 مليار دينار خلال الـ 11 شهرا من العام الحالي، ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية 34.877 مليارات دينار بنهاية الـ 11 شهرا الأولى من 2022، مقارنة مع رصيد بلغ 32.814 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من 2021.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على المستوى السنوي بنسبة 4.59% وارتفاع شهري بلغت نسبته 1.25%.
وعلى صعيد الودائع الحكومية، ارتفعت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 32.8% وبقيمة 927 مليون دينار ليبلغ رصيد ودائع القطاع الحكومي 3.754 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 2.827 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2021.
كما ارتفعت على مستوى شهري بنسبة 2%.
وخلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 3.38% وبقيمة 56 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى 1.711 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.655 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2021، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.05%.
وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، تراجعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي بنسبة 7.1% وبقيمة 517 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 6.747 مليارات دينار بنهاية نوفمبر مقارنة مع 7.264 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما تراجعت أيضا على المستوى الشهري بنسبة 0.76%.
5.2 % نمو أصول الكويت الاحتياطية إلى 14.4 مليار دينار
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي لتسجيل مستوى 14.4 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك بنمو بلغ 5.2% عن مستواه البالغ 13.68 مليار دينار في ديسمبر الماضي وتضمنت احتياطات البلاد نحو 12.75 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.34 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 226.3 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2022، علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.
