ارتفعت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بنسبة 13 في المئة بنهاية 2022 إلى 2.234 تريليون ريال سعودي (596 مليار دولار) من 1.98 تريليون ريال (528 مليار دولار) بنهاية العام السابق له.
ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق السيادي الصادر اليوم الأحد بعنوان “صناعة المستقبل”، تتضمن الأصول المدارة مبالغ مستردة من جهات حكومية بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، ويستهدف الصندوق الوصول بحجم الأصول المدارة إلى أربعة تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) بحلول نهاية 2025.
وأشار الصندوق إلى أنه تم تنويع الاستثمارات باستثمارات دولية تضم 23 في المئة من أصوله المدارة ما يعادل 512 مليار ريال (136.5 مليار دولار)، ومن المستهدف الوصول بحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصول الصندوق إلى 24 في المئة بنهاية 2025.
وتضم محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية الحالية للصندوق، شركات مثل “لوسد” للسيارات الكهربائية، و”أوبر” لنقل الركاب، وبرنامج الاستثمار بالبنية التحتية الأميركية الذي تديره “بلاكستون”، وحصة بشركة “أكور إنفست” الفرنسية لإدارة الفنادق، ونادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي لكرة القدم، إضافة إلى “أكتيفجن بليزرد” للألعاب الإلكترونية والتي تضع “مايكروسوفت” اللمسات الأخيرة للاستحواذ عليها مقابل أكثر من 68 مليار دولار.
فيما طغت محافظ الاستثمارات المحلية في السعودية على نشاط الصندوق، إذ بلغت 1.72 تريليون ريال (458 مليار دولار) تمثل نحو 77 في المئة من أصول الصندوق المدارة.
وأشار الصندوق إلى استثمار 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية المحلية خلال 2022، إذ أسس 25 شركة جديدة للصندوق أسهمت في خلق 181 ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة في العام الماضي.
وانضم للصندوق 666 موظفاً جديداً في عام 2022، مقارنة بنحو 569 موظفاً في 2021، ليصل إجمالي عدد العاملين في الصندوق إلى 1940 موظفاً وموظفة في نهاية العام بزيادة قدرها 33 في المئة منذ نهاية عام 2021، وبلغ عدد الموظفين السعوديين 1601 موظف، فيما بلغ غير السعوديين 339 موظفاً، وبلغ إجمالي عدد الذكور 1356، وعدد الإناث 584.
وسجل الصندوق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة ثمانية في المئة سنوياً منذ بدء برنامج “رؤية السعودية 2030” في 30 سبتمبر (أيلول) 2017.
تقدم مملوس
بدوره، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في مقدمة التقرير، إن “الأسس المالية القوية التي أنشأها الصندوق مكنت من تحقيق تقدم ملموس في 2022، ومع استمرار تعافي الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة كان الصندوق سباقاً في قيادة التحول في أنحاء السعودية”.
وأضاف الرميان أن “قوة الصندوق المالية مكنته من تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الرئيسة بطريقة تكفل نمواً مستداماً”.
وأشار الرميان إلى أنه مع دخول الصندوق عام 2023 فإنه في وضع قوى لتحقيق مكانة عالمية وتقديم قيمة مضافة للسعودية وجميع أصحاب المصلحة.
إيرادات الصندوق
وأظهرت البيانات تسجيل الصندوق انخفاضاً بإجمالي الإيرادات في عام 2022 بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي، على رغم أنه حقق نمواً ملحوظاً بالإيرادات من الأنشطة غير الاستثمارية، كما حقق الصندوق إيرادات بقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، مقارنة مع 228.24 مليار ريال (60.89 مليار دولار) في عام 2021، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى خسائر غير محققة بالأنشطة الاستثمارية بلغت 41.55 مليار ريال (11.1 مليار دولار) في عام 2022، مقابل صافي دخل بقيمة 71.35 مليار ريال (19 مليار دولار) في العام السابق.
ونمت الإيرادات من الأنشطة غير الاستثمارية بنسبة 32 في المئة إلى 206.6 مليار ريال (55 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 156.89 مليار ريال (41.85 مليار دولار) في 2021، وجاءت الزيادة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع إيرادات بعض الشركات التابعة المحلية.
خسائر الصندوق
وأظهر التقرير تسجيل صافي خسائر خلال عام 2022 بقيمة 14.7 مليار ريال (3.92 مليار دولار)، مقابل أرباح بلغت 85.7 مليار ريال (22.87 مليار دولار) في عام 2021.
وأرجع الصندوق تسجيل الخسائر بشكل رئيس إلى الخسائر غير المحققة (التغير في القيمة العادلة) من الاستثمار في الأوراق المالية والصناديق، إضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى، بسبب تراجع الأسواق وبخاصة في قطاع التكنولوجيا، فيما أدت توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات إلى تخفيف أثر الخسائر.
ويعتبر الصندوق السيادي مستثمراً على المدى الطويل، ولا يرتبط أداؤه بنتائج مالية قصيرة المدى، ويهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وخلق عوائد مستدامة.
