نظّمت وزارة النفط مساء أمس الأول حفل جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) في نسختها الثانية، وذلك تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح والوكلاء المساعدين، ومسؤولي الشركات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية والأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات المشاركة.
وعلى هامش الحفل، قال د.بدر الملا، انه تشرف خلال الفترة القصيرة وخلال الأشهر الثلاثة الماضية أن يسجل العديد من نجاحات القطاع النفطي، بداية من إبرام مذكرة التفاهم في موضوع حقل الدرة مع المملكة العربية السعودية، ومرورا بتحسين معدلات القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت.
وأعرب الملا عن سعادته بهذا التفوق الذي يراه في القطاع النفطي والذي يستمر من أفضل لأفضل في عملية التحول الرقمي، مؤكدا على انه سيكون دائما داعما للقطاع النفطي ومتواجدا معه وفي صفه، لأنه المورد الأول لهذا البلد، كما أنه المحرك الأساسي للدخل القومي، مضيفا «إن شاء الله يستمر هذا القطاع بالتطور دائما سواء كنت وزيرا أو مراقبا لهذا القطاع».
وذكر أن المشاريع الرقمية التي تم تقديمها من الشباب في القطاع النفطي وفي وزارة النفط تأتي ضمن خطط وأولويات الكويت في التحول الرقمي، حيث إن تلك المشاريع لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع النفطي مستقبلا.
وشدد الملا على دعمه المتواصل للشباب الكويتي للتوظيف في القطاع النفطي، حيث قال إن إعلان التوظيف الأخير في الشركات النفطية شهد تقديم عدد كبير ووفر فرصا وظيفية كثيرة للشباب الكويتي، والآن هم في طور الاختبارات لدى جهة محايدة هي جامعة الكويت وليس لدى القطاع النفطي، حيث حرصنا على الحياد التام في عملية الاختبارات وعلى أن تكون وزن المقابلة ممن ينجح في الاختبارات بنحو 5%، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية والكثير ممن نجح في هذه الاختبارات الأخيرة الخاصة بالتخصص واللغة الإنجليزية، ولكن يبقى دائما في الاختبارات عملية تصفيات، ونتمنى حظا أوفر لمن لم يتمكن من النجاح هذه المرة أن تكون له فرصة في إعلانات توظيف لاحقة لاسيما ان هناك إعلانات توظيف خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الملا عن حرصه الشديد على دخول الشباب الكويتي للقطاع النفطي، متوقعا أن يتم دخول أعداد كبيرة للقطاع النفطي، حيث ان المتقدمين بالآلاف وسيتم قبول مئات الأشخاص للتوظيف.
وألقى الملا كلمة خلال الحفل شدد خلالها على أن جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي (هاكثون 2022)، تهدف إلى تمكين وتسريع التحول التكنولوجي في قطاع النفط والغاز، لإحداث تغير جذري في طريقة العمل وتوفير الخدمات رقميا وإتاحة الوصول إليها بسهولة.
وأضاف: «إن الجهود التي تبذلها الكويت في سبيل التحول الرقمي تعتبر ركيزة أساسية تستند اليها رؤية الكويت 2035 للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، وتسعى الدولة لاعتماد تقنيات الذكاء التكنولوجي للدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمختلف القطاعات الرئيسية في البلاد، وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر الركيزة الأساسية للصناعة الوطنية والرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن وزارة النفط وللعام الثاني على التوالي نجحت في تنظيم جائزة التحول الرقمي، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المشاركين من الجامعات والشركات النفطية، نحو خلق وتطوير برامج نفطية رقمية ستساعد الصناعة النفطية على مواجهة التحديات ومواكبة المنافسة والدقة البالغة في التشغيل وتعزيز مستويات الأمن والسلامة واستمرارية الأعمال والخدمات، فضلا عن إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير الأداء والتنبؤ والتخطيط للمستقبل.
وذكر د.بدر الملا أن المشاريع التي تم تقديمها للجائزة تعتبر إضافة كبيرة، خصوصا أنها تساهم في تحويل عمليات النفط والغاز وتخفيض المدة الزمنية وتقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة وتحسين معدلات الإنتاج، ومن ثم تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح إن النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، دفعت وزارة النفط إلى تبني كل خطط التحول الرقمي، وأثمرت الجهود التي قامت بها الوزارة تطوير كل الأعمال عبر الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحويل كل المحتويات إلى محتوى رقمي يسهل الوصول إليه.
وأضاف أن وزارة النفط تدرك أن تبني التحول الرقمي والتكنولوجي والاستثمار في الابتكار أصبح ضرورة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكنا أن يتم تطويرها بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، ولذلك حرصت الوزارة على تنظيم جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية، لتشجيع الكوادر الوطنية الشابة من الجامعات والشركات النفطية على تقديم أفكار جديدة وبناءة للتحول الرقمي بما يساعد على تنفيذ الأعمال رقميا وبجودة وموثوقية عالية.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة النفط المحدثة للسنوات الخمس المقبلة والتي تم العمل عليها مؤخرا تضع أولوية قصوى للتحول الرقمي الكامل من خلال ضوابط وإجراءات وقواعد بيانات عالية الجودة تتمثل في ميكنة الخدمات وزيادة الربط الإلكتروني مع الجهات وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوجود منظومة أمن سيبراني فعالة لحماية الأصول المعلوماتية والاستخدام غير المشروع.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة النفط م.خالد وليد الديين إن المشاريع والمبادرات التي تم تقديمها لجائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية تهدف إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة من أجل تحقيق رؤية الكويت لعام 2035.
وأضاف: «يعد مواصلة تنظيم جائزة التحول الرقمي للعام الثاني على التوالي تأكيدا على التزام وزارة النفط بالمضي قدما في مبادرات الابتكار والريادة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يشهد نموا كبيرا بفضل تسارع التطورات التقنية التي هدفت إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وباتت الجائزة في نسختها الثانية حدثا استثنائيا بالقطاع النفطي، وشهدنا مشاركات كبيرة من مختلف التخصصات، فاليوم نتحدث عن مشاركة أكثر من 279 مشتركا بزيادة بلغت أكثر من 100% مقارنة بالجائزة في دورتها الأولى التي شهدت مشاركة 138 مشتركا من الموظفين من وزارة النفط والشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بالإضافة إلى الأكاديميين والطلبة من مختلف الجامعات».
وقال إن وزارة النفط عملت على زيادة مجالات المشاركة الفنية لترتفع إلى 6 مجالات بدلا من 3 في النسخة الأولى للجائزة، ولا يفوتني أن أشيد بشركاء النجاح الذي بلغ عددهم 13 جهة، وقاموا بجهود كبيرة على مدار الأشهر الماضية ومنذ انطلاق الجائزة.
بدورها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن الإدارة قامت بجهود كبيرة لتنظيم جائزة التحول الرقمي بالتنسيق مع شركاء النجاح لعدة أشهر، وذلك منذ التجهيز للجائزة وتشكيل فرق العمل واللجان المشرفة على الجائزة ولجنة التحكيم وصولا إلى ترتيبات الحفل الختامي.
وأوضحت أن جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية شهدت تناميا ملحوظا في أعداد المشاركين والجهات الراعية، حيث أتاحت الجائزة للمشاركين المجال للتقدم بأعمالهم ومشاريعهم والخدمات وأنظمة العمل المبتكرة من خلال توظيف المزيد من التقنيات التي تهدف إلى تسهيل الأعمال في القطاع النفطي.
