كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي لعام 2021 عن أن أكثر من 700 مقترض يشكلون قائمة أكبر 50 مقترضا من كل بنك محلي يستحوذون على تسهيلات نقدية وغير نقدية تعادل نحو 26 مليار دينار بما يعادل 36.7% من إجمالي تسهيلات القطاع المصرفي الكويتي بنهاية 2021.
وذكر التقرير أن البنوك المحلية تواصل الاعتماد على نشاط التمويل، إذ وصلت حصة صافي القروض إلى أعلى مستوياتها في السنوات الـ 10 الأخيرة، حيث شكلت 61.6% من إجمالي الأصول بمبلغ 55.9 مليار دينار في 2021، وجاء هذا الارتفاع على حساب المحفظة الاستثمارية التي انخفضت حصتها من 16.80% إلى 16.25% وبالنسبة لبنود الأصول الأخرى فقد شكلت حصة الأرصدة المستحقة من بنك الكويت المركزي 7.2% متراجعة في قيمتها إلى 6.5 مليارات دينار، حيث اتجهت البنوك إلى فرص توظيف ذات عوائد أعلى مع تعافي الاقتصاد، وبشكل عام تعكس التغييرات الطفيفة في هيكل الأصول التركيز المستمر على أنشطة الإقراض.
وأضاف ان البنوك الكويتية تواصل ممارسة دورها كوسيط مالي في توسيع محافظ القروض لأداء دورها بشكل كاف، حيث سجل إجمالي القروض نموا بنحو 4.2 مليارات دينار ليصل إلى 58.5 مليار دينار في عام 2021 مدفوعا بشكل أساسي بالكلفة المنخفضة في ضوء معدلات الفائدة المتدنية، وكانت هذه القروض موجهة إلى جميع أنواع العملاء من شركات كبيرة ومشروعات صغيرة ومتوسطة وأفراد واستحوذت القروض الشخصية على أكبر حصة من الارتفاع بنحو 1.7 مليار دينار، لتشكل بذلك أكثر من ربع إجمالي المحفظة بنسبة 26.3%، حيث عادة ما تفضل البنوك قطاع الأفراد بسبب تنوع شريحة المقترضين واستقرار مدخولهم كون معظمهم موظفين في القطاع الحكومي.
وجاء في التقرير: «بينما لايزال قطاع الأفراد هو المهيمن في المرتبة الأولى يليه قطاعا البنوك والخدمات بزيادة قدرها 800 و700 مليون دينار، وبلغت القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز أعلى مستوى لها عند 3.4 مليارات دينار بسبب القروض المشتركة من البنوك الكويتية لتمويل المشاريع التوسعية للشركات المحلية».
محفظة القروض
وحول توزيع محفظة القروض وفقا للعملة، ظل التوزيع ثابتا إلى حد ما على مر السنين، حيث شكلت العملة المحلية 67.5% من إجمالي القروض، وارتفعت القروض الممنوحة محليا بالعملة الأجنبية ينحو 0.74 مليار دينار لتبلغ حصتها 18.1% من إجمالي القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية ونحو 6% من إجمالي القروض، علما ان إجمالي القروض الممنوحة للعملاء المقيمين على المستوى المحلي بلغ 42.3 مليار دينار منها 2.5 مليار بالعملة الأجنبية أي بنسبة 5.9%، كما ارتفعت القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية خارج الكويت بنحو 1.07 مليار دينار إلا أن حصتها من الإجمالي الممنوح بالعملات الأجنبية قد انخفضت من 84.3% إلى 81.9%.
وظل التوزيع الجغرافي لمحفظة القروض دون تغيير إلى حد كبير، حيث لا تزال القروض الموجهة للعملاء المحليين تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة 72.6% بينما توزع الباقي على دول أوروبا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي السياق ذاته، انخفضت حصة القروض في أوروبا خلال 2021 من 11.1% إلى 9.6% بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، في حين ارتفعت حصة قروض دول مجلس التعاون الخليجي من 9.6% إلى 10.9%، حيث توجه معظمها إلى قطاعات الخدمات والبنوك والنفط والغاز في كل من قطر والإمارات وسلطنة عمان.
وأكد «المركزي» أنه بالكويت، يمكن تقييم المخاطر المادية على البنوك من خلال الانكشافات الأجنبية والمحلية، ففيما يتعلق بانكشاف البنوك من خلال شركاتها التابعة على الدول الأجنبية المصنفة على أنها شديدة التأثر بالتغير المناخي، وتلك الدول منخفضة الاستعداد له فإن 2.6% فقط من إجمالي أصول البنوك الكويتية تقع داخل تلك الدول، لذلك، فإن مخاطر التغير المناخي المادي الناشئة عن العمليات التجارية الأجنبية محدودة، كما ذكرنا سابقا، وتحتل الكويت المرتبة الـ65 في المؤشر نفسه مما يجعلها ضمن أفضل 40% من الدول وهي في وضع جيد في مواجهة التغير المناخي.
وفيما يتعلق بمخاطر التحول الاقتصادي، ذكر أن البنوك تقوم باتخاذ خطوات نحو تحقيق تمويل أكثر استدامة، فعلى مدى السنوات الـ 5 الماضية، كانت هناك جهود متزايدة من البنوك الكويتية لزيادة الإقبال على الفرص التمويلية الخضراء واعتبارا من 2021 تمثل استثمارات البنوك في القطاعات المضرة للبيئة نحو 12.4% من استثمارات الدخل الثابت و0.6% فقط من الاستثمارات في الأسهم، ومن حيث محفظة القروض فقد شكلت القروض الممنوحة للقطاعات المضرة بالبيئة 9.4% من الإجمالي وتعد هذه الإحصائية جديرة بالثناء خاصة إذا ما استمرت في الاتجاه نحو الاستدامة لتقليص الآثار المترتبة على المخاطر المادية ومخاطر التحول الاقتصادي على القطاع المصرفي المحلي.
وتحدث «المركزي» في التقرير عن أنه استمرارا لجهوده نحو تحقيق استدامة الرفاه للجميع، يعهد إليه، بموجب القانون، الصلاحيات المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسة التحوط الكلي والسياسات الإشرافية والرقابية، ورغم عدم كفاية هذه السياسات وحدها لاستدامة الرفاه دون وجود دعم وارتباط بالسياسات الاقتصادية الأخرى، إلا أن التنفيذ الحصيف والسليم لها يساعد على ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، ومن منطلق الصلاحيات الموكلة إليه، يسعى «المركزي» إلى تنفيذ هذه السياسات على أفضل نحو ممكن بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ويتطلب تطبيق هذه الصلاحيات أنظمة قوية وشاملة تقوم على إطار عمل سليم يجمع بين الأساليب العلمية والخبرات لتوجيه عملية اتخاذ القرار، وتحتم البيئة المتغيرة والصعبة تطوير القدرات في ضوء الاعتبارات الخارجية والداخلية المتصاعدة. واليوم يزداد ترابط الأفراد والاقتصادات بشكل أكبر عن أي وقت مضى، ما يزيد من سرعة انتشار الأزمات وشدتها، ويجعل أدوات التدخل التقليدية غير كافية.
وتشمل الاعتبارات الداخلية التحول السريع إلى العمليات الرقمية الذي تظهر معه مخاطر جديدة، بالإضافة إلى الزيادة المتزامنة في رغبة البنوك الكويتية في التوسع في الخارج، ولمواجهة هذه العوامل في ظل البيئة المتغيرة وبالغة التعقيد، شرع بنك الكويت المركزي في تطوير إطار عمله في 4 مجالات: البحوث الاقتصادية الكلية، والسياسة النقدية، وسياسة التحوط الكلي، والقدرات الرقابية والإشرافية.
ففي هذا الإطار المحدث، تمت إضافة أدوات جديدة تعكس أحدث التطورات العالمية في مجالي التكنولوجيا والإشراف، تتألف من نموذج ديناميكي لتنبؤات الاقتصاد الكلي، وقدرات متقدمة في مجال السياسة النقدية، وأداة متطورة لاختبارات الضغط، وقدرات رقابية ذات مستوى عال، وبتطوير هذه القدرات، استفاد بنك الكويت المركزي من أفضل الممارسات المتبعة في كبرى البنوك المركزية لضمان مواجهة التعقيدات المتزايدة والمستمرة، والأنماط الجديدة للأزمات والمخاطر الإضافية التي تواجه الاقتصاد والقطاع المصرفي، وهذا بدوره يساعد في اتخاذ قرارات أكثر حصافة وتحقيق استفادة أكبر للاقتصاد.
885 مليون دينار قروض غير منتظمة
أشار التقرير إلى أن نمو القروض غير المنتظمة الجديدة محدود نسبيا مقارنة بالمستويات السابقة، إذ بلغت 885 مليون دينار، وهو ما يشكل نحو 1.7% من القروض المنتظمة، إذ تركزت حالات التعثر الجديدة في القطاع الأسري، حيث بلغت نحو 182 مليون دينار، مبينة في الوقت ذاته أنه على الرغم من أن هذا المبلغ يعد كبير نوعا ما على أساس مطلق إلا أنه غير جوهري نسبيا، حيث يشكل 135 من القروض المنتظمة للقطاع الأسري، وكان المقترضون العاطلون عن العمل هم الأكثر تخلفا عن السداد.
4.3 مليارات ديناراستثمارات البنوك محلياً
قال «المركزي» إن استثمارات البنوك محليا انخفضت للعام الرابع على التوالي لتصل إلى 4.3 مليارات دينار في 2021 مقارنة مع 5.5 مليارات دينار في 2018، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى توقف إصدار السندات السيادية محليا نتيجة لانتهاء فترة صلاحية قانون الدين العام، حيث إن سوق السندات السيادية هو المحرك الأساسي للاستثمارات المحلية للبنوك.
استثمارات البنوك تتزايد في السندات المصرية
أشار «المركزي» إلى أن استثمارات البنوك في أفريقيا ارتفعت بنحو 327 مليون دينار لتستقر عند 1.7 مليار دينار ما أدى إلى زيادة حصتها 2.1 نقطة مئوية لتصل إلى 6.4% من الإجمالي في 2021، وكان هذا الارتفاع في الغالب من استثمارات البنوك التابعة في السندات السيادية الصادرة عن الحكومة المصرية.
اقتصاد أكثر قوة
شدد «المركزي» على أنه من الضروري تسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد، ويمكن لمثل هذا الانتقال أن يخفف من الضغوط على المالية الحكومية ويضع الحجر الأساس لاقتصاد أكثر قوة واستدامة.
تحييد الأثر
أكد «المركزي» أن الدينار الكويتي استفاد من ربطه بسلة من العملات غير المعلنة، ما مكن من تحييد الأثر الصافي لتحركات العملات إلى حد ما وتأمين استقرار سعر الصرف، وأغلق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي على انخفاض بنسبة 0.25% (أي لصالح الدينار الكويتي) بحلول نهاية العام.
البنوك محصّنة حتى 5.2% قروض غير منتظمة
ذكر «المركزي» أن المخصصات في القطاع المصرفي ما زالت وفيرة، إذ بلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 310% وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، إذ تتيح هذه المخصصات القدرة على استيعاب ارتفاع قدره 3.8 نقاط مئوية لمعدل القروض غير المنتظمة، وذلك مع افتراض متحفظ بتغطية قدرها 100%، أي يمكن لمعدل الفروض غير المنتظمة أن يرتفع إلى 5.2% قبل حاجة البنوك إلى تكوين أي مخصصات إضافية.
