أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر أن الكويت تتمتع ببيئة تنافسية لاجتذاب الشركات العالمية الرائدة لضخ الاستثمارات التكنولوجية في البلاد، وأنه يمكن اعتبار الكويت مركزا للتكنولوجيا المتقدمة بفضل استقرارها التنظيمي وتكلفتها التنافسية والقوى العاملة الشابة النابضة بالحياة.
واستعرض الجابر في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس ضمن تقريرها «الكويت 2022»، القطاعات الواعدة في الكويت، والتي تبشر باستقطاب استثمارات أجنبية وتقدم فرصا استثمارية جيدة بمرحلة التعافي من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الكويت كانت في وضع قوي ومستقر بعد الجائحة، وأرجع ذلك جزئيا إلى التدابير التخفيفية المتخذة لتقليص الآثار السلبية للأزمة، وأن الكويت تتطلع إلى جذب الاستثمارات التي تسهم في حماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون وغيرها من المبادرات الخضراء لمكافحة تغير المناخ الذي يؤثر على العالم بأسره.
وأشار إلى أن البلاد شهدت انتعاشا اقتصاديا تدريجيا مستمدا الزخم من ارتفاع أسعار النفط وما تدفق إلى خزينة الدولة من عائدات التصدير، مشيرا إلى أن الكويت تواصل في حقبة ما بعد الجائحة بذل الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2035، والمتمثلة في التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والاستدامة والحوكمة الفعالة وتحسين بيئة الأعمال. وأضاف الجابر أن البيانات الصادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تظهر أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفط والغاز، وخدمات البناء ساهمت في استقطاب نحو 78.3% من قيمة الاستثمار المباشر التراكمي التي تمت الموافقة عليها في مارس 2022. وحفز الوباء الاهتمام بالاستثمار في قطاعات تشمل الأدوية والصناعات الطبية والغذائية، بينما لايزال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل قطاعا ديناميكيا نظرا للدور المهم الذي يلعبه في دعم التحول الرقمي المتسارع على صعيدي القطاعين العام والخاص على السواء. وفي معرض تقييمه للقدرة التنافسية الاقليمية للكويت في جذب الاستثمارات التكنولوجية، أشار الجابر الى ان الكويت تتمتع بنظام بيئي تنافسي لاجتذاب الشركات العالمية الرائدة لضخ الاستثمارات التكنولوجية في البلاد، ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الأكثر جاذبية للمستثمرين من خلال مساهمته بحوالي 32% من قيمة الاستثمار المباشر التراكمي المعتمد من قبل الهيئة والذي وصل الى 4.4 مليارات دولار بين عام 2015 و2022.
وزاد «يمكن اعتبار الكويت مركزا للتكنولوجيا المتقدمة بفضل استقرارها التنظيمي وتكلفتها التنافسية والقوى العاملة الشابة النابضة بالحياة».
واستطرد الجابر قائلا ان الحكومة أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم خدمات شبكات الاتصالات في البلاد، ولرصد وحماية مصالح المستخدمين ومقدمي الخدمات، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة. وتشير إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد التي تتبعتها الهيئة الى أن 100% من السكان في الكويت يتمتعون بالتغطية من قبل نظام LTE، وهو معيار للاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض للأجهزة المحمولة ومحطات البيانات.كما يصل معدل انتشار الإنترنت حوالي 99.7%، مع قدرة 97% من المستخدمين على الوصول والاستفادة من خدمات الجيل الخامس 5G، مع العلم ان معدل اشتراكات الهاتف المحمول تبلغ 158 اشتراكا لكل 100 فرد، وتتوافر سرعات تنزيل سريعة حتى أثناء ذروة الاستخدام. وسجلت الكويت تحسنا في مضمار مدخلات ومخرجات الابتكار وفقا لمؤشر الابتكار العالمي (GII) 2022 وكانت من بين الدول التي احتلت المراتب المتقدمة في إنتاج الكهرباء حيث جاءت في المركز الرابع بين 132 دولة، كما جاءت في المركز السادس على مؤشر صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة مئوية من إجمالي التجارة، وحصلت على المركز الثامن من حيث الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى المركز 18 في المشاركة الإلكترونية، وعلى المركز 26 على مؤشر الإنفاق على البرمجيات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. كما احتلت الكويت مراتب متقدمة في الإنفاق على التعليم في مؤشر الابتكار العالمي 2022 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لتحل في المرتبة 11، ومؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في المستوى الثانوي في المرتبة الخامسة، وهما أمران مهمان لرعاية المواهب المحلية. وفي معرض حديثه عن الدور الذي سيلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية الكويت الجديدة 2035، قال الجابر ان الاستثمار المباشر يلعب دورا مهما في تحقيق هذه الرؤية من خلال السعي لتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث يقود القطاع الخاص النمو المتتالي في الإنتاجية ويضمن الاستخدام الفعال للموارد والمواهب. وتقدر قيمة المشروعات المخطط لها في البلاد في المراحل المختلفة بأكثر من 170 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات، بدءا من القطاع التقليدي للنفط والغاز ومرورا بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار وانتهاء بالصناعات الإبداعية التي تساهم بصورة مستمرة في توفير فرص استثمارية مربحة. وختم الجابر حديثة بالقول ان الكويت، فضلا عن خططها الرامية لجذب الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفر مجالات تدريب متقدمة للمواهب المحلية، فإن الكويت تبذل مساعيها لضمان نقل التكنولوجيا عبر افتتاح مختبرات ومنشآت متخصصة في الأبحاث والتطوير.
