عاودت معدلات التضخم في السعودية الخفض من جديد في مارس (آذار) الماضي بمعدل 0.2 في المئة بعد أن سجلت أعلى معدل لها منذ أغسطس (آب) الماضي في فبراير (شباط) 2024 حين بلغت 1.8 في المئة.
وبحسب هيئة الإحصاء العامة السعودية بلغ مؤشر الرقم القياسي للمستهلك 1.6 في المئة، وأرجع التقرير السبب في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد عن أدنى مستوى لها سجل في ديسمبر (كانون الأول) 2023 إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8 في المئة.
ويرى محللون اقتصاديون أن معدلات التضخم في البلاد شهدت خفضاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد المحلل الاقتصادي حسام الدخيل خفض وتيرة معدل التضخم خلال الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي، وقال “في يناير (كانون الثاني) 2023 سجل معدل التضخم 3.4 في المئة وفي مارس 2023 بلغ 3.0 في المئة، لكنه بدأ في خفض معدلات أقل منذ أغسطس الماضي، وأصبح يتذبذب منذ سبتمبر (أيلول) الماضي حتى مارس 2024 ما بين 1.8 في المئة و1.6 في المئة”. وأردف، “على رغم ارتفاع بعض المعدلات الفرعية، فإنها سجلت زيادات بوتيرة أقل من مقارنة مع العام الماضي، وازدادت المؤشرات التي تسجل خفضاً في نسب التضخم كمؤشرات التبغ والنقل والصحة وغيرها”.
التضخم واقتصادات الدول
من جانبه يرى الاقتصادي صلاح الشلهوب أن ارتفاع معدلات التضخم أزمة حقيقية وله انعكاسات سلبية على الاقتصادات الدول. واستدرك، “في الواقع المحلي لا يمكن وصف هذا التذبذب البسيط في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بالإشكال، فهو لا يزال ضمن النطاق الطبيعي، كما أن الشهر الماضي سجل خفضاً في معدل التضخم، إذ وصل إلى 1.6 في المئة قياساً بالشهر الذي سبقه حين بلغ 1.8 في المئة”.
وعلى رغم التباطؤ الذي شهده مؤشر الرقم القياسي للأسعار المستهلك، فإن الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع، والتي حددها الدخيل بضعف في القوة الشرائية، جاءت لترفع ثمن السلع، وارتفاع كلفة الاقتراض، إذ إن العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة علاقة طردية. ولفت إلى أن زيادة معدلات التضخم لمستويات عالية تدخل الاقتصاد في وجه العموم إلى مرحلة التضخم التراكمي، إذ ينخفض النمو، وتزداد البطالة، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي.
سياسات البلاد
وحول السياسات التي استخدمتها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم محلياً، أشار الدخيل إلى أن السعودية عملت منذ بدء أزمة التضخم العالمية خلال السنوات الماضية على وضع حلول أسهمت في الحد من ارتفاعه، وحافظت على المعدلات الطبيعة، وحددها بأربع نقاط هي تثبيت سقف أسعار الوقود، إذ تتحمل الدولة فارق الزيادة في السعر، ومخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيراً زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.
ويتفق مع ذلك الشلهوب بالقول “إن البلاد اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم، وكان لها أثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم داخلياً، ولم تتجاوز المعدل الطبيعي”.
ارتفاعات ملموسة
وفي السياق ذاته سجل الشهر الماضي ارتفاعاً ملموساً في قيمة الإيجارات الفعلية التي بلغت نسب الزيادة فيها 10.5 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الفيلات بنسبة 9.7 في المئة، وانعكس ارتفاع في هذه المجموعة على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بصورة مباشرة، نظراً إلى ارتفاع نسبتها في المؤشر بنحو 21 في المئة.
ولم تتوقف ارتفاعات الأسعار على قسم السكن والإيجارات العقارية، بل شملت كذلك قسم الأغذية والمشروبات، والذي سجل هو الآخر ارتفاع بلغ 0.9 في المئة، وبحسب بيان الهيئة، فإن الارتفاع في هذه المجموعة كان نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات بمعدل 6.8 في المئة.
وارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق خلال الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المئة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع خدمات تقديم الطعام بواقع 2.2 في المئة، كما ارتفاع قسم التعليم 1.2 في المئة.
وشهد الرقم القياسي للأسعار المستهلك انخفاضاً في بعض الأقسام منها الملابس والأحذية بمعدل أربعة في المئة، وتجهيزات المنازل 3.2 في المئة والاتصالات اثنين في المئة.
