أدى 55 ضابطا قضائيا من 5 جهات حكومية القسم أمام مدير عام الهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، صباح أمس لاستكمال الإجراءات القانونية لتكليفهم بأداء عملهم في التفتيش القضائي البيئي.
وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، عقب مراسم القسم، إن الضباط القضائيين يقع على عاتقهم مسؤولية وواجب الوصول إلى الاستدامة البيئية من خلال تطبيق القانون والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بالشأن البيئي، مبينا أنهم خضعوا لدورة في الهيئة واجتازوا جميع الاختبارات الخاصة بالضبطية القضائية البيئية واستكملوا جميع الإجراءات إلى حين أداء القسم.
وأضاف: ان الضباط الجدد أقسموا على صون القانون والحفاظ عليه والإخلاص للكويت ولعملهم والدعوة للحفاظ على البيئة، مبينا أن هناك 25 ضابطا قضائيا جديدا من 5 جهات في الدولة وهي الرعاية السكنية ووزارتا النفط والمالية ومعهد الأبحاث ومؤسسة الموانئ بالإضافة إلى 30 ضابطا جديدا في هيئة البيئة سيتمكنون من أداء أعمالهم ومتابعة القوانين وزيادة الوعي البيئي وزيادة الثقافة المطلوبة.
وفي كلمة ختامية له قبل انتهاء مدة عمله في الهيئة خلال اليومين المقبلين وجه رسالة إلى جهات الدولة مجتمعة والتي عملت بالتعاون مع الهيئة بجد واجتهاد للارتقاء بالشأن البيئي، لفت إلى أن هناك كفاءات بيئية عالية في الدولة وفي الهيئة تحديدا قادرة على العطاء وإعلاء الشأن البيئي في البلاد بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تطبيق القانون ورفع الوعي البيئي في الدولة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة النفط عن أن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.بدر الملا، منح 7 موظفين في وزارة النفط صفة الضبطية القضائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، وذلك في خطوة لتعزيز جهود الوزارة في مراقبة الأداء البيئي داخل الكويت وتنفيذ قانون حماية البيئة وإثبات المخالفات البيئية، ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النفط والهيئة العامة للبيئة في شهر يناير 2022 والتي قام بتوقيعها الشيخ عبدالله الأحمد الصباح مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة والشيخ د.نمر الصباح وكيل وزارة النفط.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي انه تم صدور قرار منح الصفة الضبطية القضائية للموظفين وتخريج أول دفعة مؤهلة، حيث تم تحديد المهام والاختصاصات المنوطة بهم لتطبيق التشريعات البيئية وآلية تنفيذ قانون حماية البيئة، واستكمالا لإجراءات منح الصفة الضبطية قام الموظفون بأداء القسم أمام المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح والمسؤولين في الهيئة ووزارة النفط.
من جهته، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح إن تخريج أول دفعة من الموظفين في الوزارة ومنحهم صفة الضبطية القضائية يعتبر إنجازا يحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، حيث سيكون للوزارة اعتبارا من اليوم سلطة لرصد التجاوزات على البيئة والمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية مستدامة داخل الكويت.
وذكر أن دور الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية هو كشف مواطن الخلل البيئي في مناطق الكويت المختلفة وإبلاغ الإدارات المعنية في الهيئة العامة للبيئة بذلك.
وشدد على أن وزارة النفط حريصة على تطبيق اللوائح الخاصة بالمحافظة على الثروة البترولية وعلى التعاون مع الهيئة العامة للبيئة في تطبيق قانون حماية البيئة، ولذا قامت بترشيح مجموعة من الموظفين لاجتياز الدورة والاختبار الذي يليها ليتسنى لهم القيام بعملهم على الوجه الأكمل.
وأشارت وزارة النفط إلى أن الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية هم: أحمد عبدالله جاسر الشمري، أريج يعقوب محمد الشطي، سالم غسان حسني دبيس، شيماء جعفر علي المؤمن، علي يوسف عبدالنبي الصايغ، محمد عبدالواحد علي الزيد ورزان أحمد يوسف الدعيج.
طرق الاعتراض على المخالفة
قال الشيخ عبدالله الأحمد، إن القانون البيئي مطبق على الجميع، والجهد الذي يبذله الضابط البيئي في الوصول إلى المخالفة ورصدها لا يمكن التهاون فيه، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك طرقا قانونية يمكن أن يتقدم بها المخالف للهيئة للاعتراض على المخالفة، وتحال إلى فريق مختص للنظر فيها، والتأكد من الإجراءات التي قام بها الضابط البيئي، وفي حال كان هناك أي تقصير أو خطأ يتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث إن أي خطأ إجرائي يضيع الجهود المبذولة.
