كتب أسامة صالح
تعد العلاقات السعودية القطرية أحد أبرز النماذج على التقارب المتزايد بين الجانبين، إذ تتميز بالقوة والثبات والتطور، متسلحة بالروابط التاريخية، متجاوزةً الخلافات الآنية على غرار ما حدث خلال الأزمة الخليجية (يونيو 2017 – يناير 2021).
ومنذ المصالحة الخليجية الخليجية، بدا أن قطر والسعودية تريدان تعزيز علاقتهما والوصول بها إلى أبعد نقطة من التطور والتعاون البناء، خصوصاً بعد طي صفحة الخلافات التي أربكت العلاقات بين قطر من جانب، وبعض دول الخليج من جانب آخر.
وتعزز الرياض علاقتها مع الدوحة في جوانب عديدة، من بينها زيادة استثماراتها في قطر، لتتصاعد التساؤلات حول ما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيدفع باستثماراته نحو السوق القطرية.
يبدو أن السلطات السعودية تبحث توسيع استثماراتها في قطر، حيث كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، (8 نوفمبر 2022)، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس تقديم عرض للاستحواذ على وحدة الأبراج التابعة لشركة “أوريدو” القطرية للاتصالات.
الوكالة نقلت عن أشخاص مطلعين -لم تسمهم- قولهم، إن الشركة القطرية تملك 20 ألف برج اتصالات بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
وذكرت أن شركات “أمريكان تاور كورب” و”أي إتش إس هولدنغ” و”هيليوس تاورز” تدرس أيضاً تقديم عروض ملزمة لكل وحدة من الأبراج أو جزء منها، موضحةً أن أبراج “أوريدو” تمتد عبر منطقة الخليج العربي، إضافة إلى دول مثل الجزائر.
وأشارت إلى أن فترة تقديم العروض تنتهي في الأيام المقبلة، وأن المداولات جارية وليس هناك يقين بأن هذه الجهات ستقرر تقديم عروض.
ولم يكن الحديث عن شركة “أوريدو” سوى ضمن معلومات عن تخطيط سعودي للاستثمار في قطر، حيث سبق أن ذكرت الوكالة الأمريكية ذاتها منتصف أكتوبر الماضي، أن مجموعة “beIN” الإعلامية القطرية حازت اهتمام شركاء محتملين، من بينهم مستثمرون من السعودية.
ونقلت عن مصادر، قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بين الأطراف التي أبدت اهتماماً غير رسمي بالمجموعة القطرية، وإن الأخيرة تدرس عدداً من الخيارات الاستراتيجية، دون تفاصيل.
وأضافت: “من شأن الانفتاح -ولو كان غير رسمي من قبل صندوق الاستثمارات العامة- أن يمثل تحولاً كبيراً لكل من المملكة العربية السعودية وقطر”.
وتعد أي شراكة أو استثمار في محطة بث عالمية مثل “beIN” بمثابة دفعة للمملكة التي تعمل على مزيد من الانفتاح على أشكال الترفيه، خاصةً الرياضة الاحترافية.
ويعتقد الخبراء أن المملكة العربية السعودية تتجه نحو تنويع قاعدة استثماراتها، خاصة في ظل الأوضاع التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وان التوجه نحو السوق الأمريكية في ظل التوتر غير المباشر، على خلفية الصراع حول الطاقة ومصادرها، تدفع المملكة للاستثمار بالمجالات كافة.
ويعتقد أن الأسواق الآمنة في الشرق الأوسط وأفريقيا تعد “وجهة بديلة للاستثمارات السعودية، هذا من ناحية، إضافة إلى ما تتمتع به قطر من بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات”.
ويؤكد أن الاستثمار السعودي في السوق القطرية “إن حصل فهو أيضاً يأتي من باب إعادة توثيق العلاقات بين الجانبين بعد الضرر الذي أصابها خلال الفترات الماضية، بدواعٍ سياسية”.
وسيكون مردود الاستثمار في السوق القطرية وفي الدول الأكثر استقراراً أكثر إيجابية مقارنة بالمخاطر المرتفعة في الأسواق الأوروبية التي تواجه تحديات في الطاقة واضطرابات سياسية على خلفية تداعيات الضغوط الاقتصادية وارتفاع التضخم كأحد انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية”.
وخلال 2021 و2022، عقد الجانبان مباحثات مختلفة لمناقشة الاستثمارات، كان من بينها لقاء جمع سفير السعودية لدى قطر الأمير منصور بن فرحان، في يونيو 2021، مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود.
وأشار السفير السعودي خلال الاجتماع إلى الإجراءات لتعزيز وتقوية البيئة الاستثمارية في إطار رؤية المملكة 2030، وفرص الاستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين.
وعُقد في الدوحة يوم 8 ديسمبر 2021، ملتقى الأعمال القطري السعودي، وتناول تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والسعودية؛ سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وسبق أن بحثت “غرفة قطر” وغرفة الشرقية السعودية، في سبتمبر الماضي، تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وفتح قنوات بين الشركات من الجانبين.
ويومها قدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضاً تناول بيئة الاستثمار وكيفية إقامة الأعمال والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين، كذلك عرضت هيئة المناطق الحرة في قطر أهم الفرص المتاحة بالمناطق الحرة والقطاعات الرئيسة التي تستهدفها الهيئة للاستثمار.
وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن بلاده تمثل عمقاً استراتيجياً اقتصادياً لقطر، فيما تشكل الأخيرة أهمية اقتصادية، داعياً إلى تعزيز التجارة والاستثمار المشترك بين البلدين.
