قال المصرف المركزي في تقريره السنوي 2022 إنه بصفته المكلف بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، لأهمية النظام المالي المستقر والموثوق للنمو الاقتصادي المستدام، ومع تلاشي تأثير جائحة كوفيد- 19، فقد كانت هناك حاجة ماسة إلى اليقظة خلال عام 2022، في ظل التوترات العالمية والتطورات المالية الكلية المتقلبة. وأجرى المصرف المركزي، تقييمات للمخاطر واختبارات للأوضاع الضاغطة قائمة على مختلف السيناريوهات، كما راقب عن كثب التأثير المحتمل للتطورات الخارجية على النظام المالي والاقتصاد الإماراتي عموماً. وعلى الرغم من هذه التوجهات العالمية المعاكسة، حافظ النظام المالي الإماراتي على سلامته، وظل النمو الاقتصادي قوياً.
الرقابة على النظام المالي:- أجرى المركزي رقابة استشرافية على مرونة النظام المالي ونقاط الضعف الكامنة. واشتملت تلك الإجراءات على تقييمات عالمية وإقليمية ومحلية للمخاطر المالية الحالية والاتجاهات المالية الناشئة التي تؤثر في البنوك الإماراتية والمؤسسات المالية غير المصرفية. وحافظ القطاع المالي الإماراتي على مرونته طوال عام 2022، كما أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية انتعاشاً واسع النطاق في أعقاب الجائحة، بدعم من التدابير الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي. وتمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على قدرة إقراض كبيرة لدعم الاقتصاد، كما أجرى تقييمات منتظمة لجودة الأصول. وطبق المركزي، معايير انكشاف البنوك على القطاع العقاري، ليسهم ذلك في الإشراف والرقابة على مستوى الانكشاف على القطاع. وعزز المصرف المركزي أيضاً جهوده لمراقبة وتحليل مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المؤسسات المالية والأسواق المالية.
اختبارات الأوضاع الضاغطة 2022:- أجرى المصرف المركزي في عام 2022 الاختبار السنوي للأوضاع الضاغطة من الأسفل إلى الأعلى للكشف عن نقاط الضعف المحتملة في القطاع المصرفي، وإجراء تقييم استشرافي لرأس المال والسيولة الوقائية للبنوك. وتم تطوير السيناريو المعاكس الافتراضي حول مخاطر التضخم المقترن بالركود نتيجة ارتفاع التضخم وتشديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا. وستنتقل مخاطر التضخم المقترن بالركود التضخمي إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة وأسعار النفط وأسواق رأس المال والإسكان. وأظهرت النتائج أن القطاع المصرفي الإماراتي يمكنه تحمل السيناريوهات المدروسة، مع الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة. وواصل «المركزي»، الاختبارات المتكررة الشاملة لتقييم تأثير التضخم المرتفع والتشديد الملحوظ في السياسة النقدية على القطاع المصرفي الإماراتي.
ومن الأهداف الأخرى لهذه الاختبارات قياس المخاطر المحتملة لاستدامة ديون الشركات والأسر الإماراتية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك في رأس مال البنوك الإماراتية، وهوامش السيولة.
وأظهرت النتائج أن القطاع المصرفي الإماراتي يمتلك الاحتياطيات الكافية من رأس المال والسيولة لتحمل أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة بمستوى أعلى من المتوقع.
التقرير السنوي:- ونشر مصرف الإمارات المركزي تقريره السنوي لعام 2022، والذي يستعرض فيه أهم الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها خلال عام 2022.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قد حقّق نمواً يصل إلى ما يقارب 7.6% في عام 2022، بدعم من نشاط ملحوظ لجميع القطاعات، وهو أحد أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من ارتفاع التضخم العالمي بشكل حاد في ظل الضغوطات على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ظلّ التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي، وسجل نسبة 4.8%، مع توقع انخفاضه في عام 2023.
وفي ظل توقعات الانكماش والركود الاقتصادي العالمي، واصل المصرف المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تنفيذ سياساته الاحترازية الكلية والنقدية، مع الأخذ في الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، مع خلق وتأمين فرص وظيفية للمواطنين.
تدابير الدعم المؤقتة:- وأشار التقرير إلى أن المصرف المركزي حقق خطوة مهمة من خلال إنهاء معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى دعم المقترضين لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19». وتعكس هذه الخطوة عودة النظام المصرفي إلى مستويات الربحية والقوة المالية لما قبل الجائحة. وبحسب التقرير، استمر القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد من خلال الإقراض للقطاع الخاص، وارتفعت أصول القطاع المصرفي وإجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين والائتمان المصرفي، في حين أجرى المصرف المركزي تقييمات منتظمة لجودة الأصول.
كما أجرى المصرف المركزي مراجعات أساسية ومتابعة وتقييمات موضوعية للمخاطر المحتملة التي تواجه المؤسسات المالية المرخصة بهدف قياس أدائها المالي، والتحقق من المتطلبات الرقابية المعززة، بما في ذلك رأس المال والسيولة والأرباح وجودة الائتمان وتدابير الرقابة على الخدمات والمرونة التشغيلية. وعزّز تعاونه الرقابي وإجراءات الشفافية والرقابة المنسقة على العمليات الخارجية للبنوك المُؤسّسة محلياً، حيث أجرى ستة اختبارات خارجية بناءً على خطته الإشرافية والرقابية القائمة على المخاطر.
تراخيص جديدة للبنوك:- ويذكر التقرير أنه بموجب الإطار الرقابي الذي تم نشره حديثاً، قدّم المصرف المركزي تراخيص جديدة للبنوك المتخصصة، وتسهيلات القيمة المخزّنة، ومزودي خدمات المدفوعات للأفراد.
وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير الصارمة، مع التركيز المتواصل على أوجه القصور في أُطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث فرض عقوبات مالية وإدارية امتثالاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما أصدر إرشادات بشأن التعامل مع مخاطر الأصول المشفرة.
أما في مجال حماية المستهلك، فقد بدأ المصرف المركزي تنفيذ الأنظمة استناداً إلى مبادئ ومعايير حماية المستهلك خلال عام 2022، كوسيلة لتحديد الإجراءات الرقابية بشأن الإفصاح والإشراف على المنتجات، وسلوك السوق والمديونية والخصوصية.
وتابع التقرير أن المصرف المركزي حدّث إطاره الخاص بالإقراض العقاري من خلال تطبيق معايير جديدة لمستوى تعرض البنوك للمخاطر، الأمر الذي أدى إلى تسهيل آليات المراقبة والإشراف على سادس أهم قطاع غير نفطي في اقتصاد الدولة. ويعتزم المصرف المركزي الانتقال إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير على المدى المتوسط.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار التقرير إلى اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي استراتيجية تحول رقمي شاملة خلال عام 2022، تحرص على استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الإشرافية والرقابية ومعالجة البيانات وتخزينها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز قدرة المصرف المركزي على توفير بنية تحتية آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمية.
