تراجع عدد الأعمال المشاركة في الأسواق الميلادية في المملكة المتحدة إلى أكثر من الخمس منذ بريكست بحسب ما أفادت به تقارير، فيما كانت بعض أكبر المدن البريطانية الأكثر تأثراً بهذا التراجع.
وأظهرت الأرقام التي شاركتها السلطات المحلية مع “اندبندنت” أن عدد التجار في الأسواق الميلادية سيتراجع بنسبة 21 في المئة هذا العام في أول الأسواق التي تقام بعد جائحة كورونا مقارنة بالأعداد التي سجلت قبل إتمام عملية بريكست.
وشهدت المدن البريطانية أشد فترات الانكماش مع توقع أن تضم سوق الميلاد الرئيسة في إدنبره نصف عدد التجار هذا العام مقارنة بما كانت عليه قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأُفيد بأن حي وست أند التجاري في لندن شهد أكبر تراجع بين الأماكن المستطلعة كافة، إذ تراجع عدد التجار فيه من 247 عام 2019 إلى 119 فقط هذا العام في تراجع نسبته 51 في المئة.
وقالت مجموعة الحملة الدولية “بيست فور بريتن” (الأفضل لبريطانيا) Best for Britain التي استحصلت على أرقامها من أكثر من 50 مجلساً محلياً بعد أن تقدمت بطلبات للحصول على المعلومات [بموجب قانون حرية المعلومات] أنه من الواضح بأن القيود المفروضة بعد بريكست شكلت “عقبة” أساسية للتجار الموسميين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.
واضطرت مدينة ليدز إلى إلغاء سوقها للميلاد “Christkindelmarkt” هذا العام، إذ اعتبر المنظمون بأن “تكاليف وتعقيدات” ما بعد بريكست التي أثرت في التجار من ألمانيا هي العامل الأساسي في هذا الإلغاء.
وفيما تلعب عوامل أخرى، منها ارتفاع تكاليف الطاقة وأعمال الصيانة على الطرقات، دوراً مؤثراً، يقول منظمو السوق الرائدة بأن القطاع تعرض إلى نكسة كبيرة جراء البيروقراطية المستجدة بعد بريكست. وتقول مجموعة “ماركت بلايس يوروب” Market Place Europe التي تشغل الأسواق الميلادية في أنحاء المملكة المتحدة إن “القيود والمتطلبات” المفروضة بعد بريكست دفعت بعديد من تجار الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب.
وفي هذا السياق، قال مدير المجموعة آلان هارتويل لـ”اندبندنت”، “يبدو أن بريكست ترك أثراً ملحوظاً في عدد التجار الآتين من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الأسواق الميلادية في المملكة المتحدة. مما أسمعه من مشغلين آخرين للأسواق الميلادية، يشارك عدد أقل من تجار الاتحاد الأوروبي. تم إلغاء سوق ليدز هذا العام، وكان سوق ساوثهامبتون سيحظى بالمصير نفسه لأن عديداً من التجار الرئيسين لم يسافروا من ألمانيا للمشاركة”.
وأشار هارتويل إلى أنه بسبب الإجراءات المفروضة في إطار بروتوكول إيرلندا الشمالية، بوسع التجار من الاتحاد الأوروبي أن يعملوا بشكل أسهل في بلفاست [عاصمة إيرلندا الشمالية] منه في مدن البر البريطاني الأساسي. وغردت سوق الميلاد في بلفاست خارج السرب من خلال إحرازها نمواً بلغ 15 في المئة مقارنة بعام 2019.
وفي سياق متصل، قالت نعومي سميث، المديرة التنفيذية في مجموعة “بيست فور بريتن” التي تروج لإرساء روابط وثيقة مع الاتحاد الأوروبي “من الواضح بأن الأسواق الميلادية في أنحاء البلاد تشعر بهذا التراجع جراء اتفاق بريكست الفاشل الذي أبرمته الحكومة”.
وأضافت “جعلت القيود المفروضة في إطار بريكست القيام بالأعمال أكثر كلفة، وهي تشكل عائقاً فعلياً للتجار الأوروبيين الذين يؤسسون متاجر في وسط المدن البريطانية. يتوجب على الحكومة العمل لإعادة بناء شراكة اقتصادية وثيقة مع جيراننا القريبين أو بوسعنا توقع حصول الأمر نفسه العام المقبل”.
وبحسب جمعية الحكم المحلي Local Government Association، أسهمت الأسواق الميلادية في ما يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني (607 مليون دولار) في الإنفاق المباشر في أنحاء إنجلترا وويلز عام 2017.
وتضيف آخر الأرقام مخاوف من أن بريكست يلحق ضرراً بالاقتصادات الموسمية بعد أن أظهر بحث سابق تراجعاً نسبته 45 في المئة في عدد الفنانين البريطانيين في المهرجانات الموسيقية الصيفية في أوروبا.
كما أشار خبراء في صناعة الموسيقى إلى أثر بريكست في تكاليف مهرجان المملكة المتحدة بعد أن تم إعلان أن بطاقات مهرجان “غلاستونبري” ستكون أغلى بنسبة 26 في المئة العام المقبل.
