ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022
مقال يوم الاحد الموافق 18.03.2023:
أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022، والذي أشارت فيه إلى انتعاش الربحية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات وتحسن النسب جودة الأصول والعوائد على الأسهم والأصول إلى جانب تعزيز وضع رأس المال.
كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7% على أساس سنوي للسنة المالية 2022 ليصل إلى 49.8 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي.
ويشير التقرير إلى ارتفاع القروض والسلف خلال السنة المالية 2022 بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2021. كما سجل النمو في الودائع تسارعاً بنسبة 11.3% على أساس سنوي في السنة المالية 2022، مقارنة بنسبة 6.7% على أساس سنوي في العام السابق. وفي حين أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة ساهمت في زيادة الربحية، إلا أن انخفاض الطلب على القروض كان واضحاً في الربع الرابع من العام 2022، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على جودة الأصول خلال العام الجاري 2023. وارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالية بمقدار 37 نقطة أساس بسبب ارتفاع دخل العائد للبنوك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج السنة المالية 2022 مع النتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “نرى بأن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال السنة المالية 2022 مشجعة، كما يظهر لنا التأثير المترتب على زيادة أسعار الفائدة، إذ وصلت بعض نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة. وسجلت نسب الربحية وصافي هامش الفائدة تحسناً بالرغم من ارتفاع معدل الفائدة. وتشير التوقعات خلال عام 2023، وإن كان بطيئاً، إلى الكثير من الإيجابية للبنوك الإماراتية مع توسع القطاع الخاص غير النفطي. ومن المرجح أن تزداد القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر بشكل هامشي مع ارتفاع المخصصات بسبب انخفاض الطلب على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، تتمتع البنوك الإماراتية برسملة كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية”.
