كشفت أرقام رسمية صادرة عن الجهات الحكومية تراجعاً كبيراً في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية المدرجة في ميزانية الجهات المختلفة، إذ بلغ إجمالي المنصرف على تلك المشاريع، بالرغم من مرور ما يزيد على 11 شهراً على بداية السنة المالية الحالية 2022 ــ 2023، نحو 338 مليون دينار فقط من إجمالي 1.3 مليار دينار تم تخصيصها لتلك المشاريع، بنسبة إنفاق %26 فقط.. وهي الأدنى منذ 13 عاماً.
وشملت خطة المشاريع التنموية للسنة المالية الحالية نحو 128 مشروعاً، أغلبها في مرحلة التنفيذ (59 مشروعاً)، بينما هناك 53 مشروعاً لا تزال في مرحلة التحضير، و6 مشاريع لم يتم البدء فيها بعد، في حين ان إجمالي المشاريع في مرحلة التسليم بلغ 10 فقط.
إخفاق في الإنجاز:- وعلى الرغم من انخفاض عدد المشاريع المخطط لتنفيذها خلال السنة المالية الحالية مقارنة بالسنوات السابقة، وانخفاض إجمالي المخصصات المالية المجنبة لهذا الغرض، فإن الجهات المعنية لم تستطع تحقيق الإنجاز المطلوب في تنفيذ تلك المشاريع، وهو ما تعكسه أرقام مؤشرات الإنفاق الحكومي. وأشارت إحصائية خاصة، أعدتها مصادر، إلى انخفاض إجمالي المخصص لمشاريع التنمية من 5.6 مليارات دينار في السنة المالية 2010 ــ 2011 إلى 1.3 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2022 ــ 2023، وهو ما شهدته أيضاً معدلات الصرف، حيث بلغ الإنفاق الحقيقي على المشاريع في 2010/2011 نحو 3.1 مليارات دينار، بنسبة %61 لتصل إلى أقل من %26 فقط خلال السنة المالية الحالية، بإجمالي إنفاق بلغ 338 مليون دينار.
4 معوقات:- وفقاً لتقرير حكومي سابق رصد المؤشرات الرئيسية للمشاريع التنموية، فإن التغيرات المستمرة في الجهات الحكومية تُعد من أبرز العوائق، التي تقف أمام تنفيذها لمشاريع خطط التنمية، إضافة إلى عدد من العوائق، ومنها: 1 – طول الدورة المستندية الداخلية والخارجية. 2 – تأخر الجهات الحكومية الرقابية في إصدار الموافقات. 3 – ندرة بعض التخصصات الفنية.
4 – عدم القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات بسبب ضعف الكوادر المالية. تحديات جمّة:- كما تعاني مشاريع خطط التنمية منذ فترة من تراجع ملحوظ في نسب الإنجاز لأسباب تشريعية وتنفيذية وإدارية ومالية. وتؤكد التقارير التنموية أن عدداً كبيراً من مشاريع خطة التنمية يعاني من معوقات، تم تصنيفها تحت مسمى تحديات إدارية، وأهم تلك التحديات الإدارية تأخُّر الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة، وتعدُّد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة، وتأخُّر إيصال التيار الكهربائي أو المياه للمشاريع من قبل وزارة الكهرباء والماء، إضافة الى التحديات المالية التي تسببت في تعطّل عدد كبير من المشاريع، منها عدم توافر ميزانية بالأساس للمشروع، كما أن عدداً من المشاريع يعاني من عدم كفاية الميزانية أو عدم الموافقة أو تأخُّر طلب زيادة الميزانية، وجميعها أسباب تعاني منها الجهات المنفذة للمشاريع في تعاملاتها مع وزارة الماليةن التي تضع دائماً معيار قدرة الجهات على تنفيذ مشاريعها في الاعتبار.
