البحر: مركزنا المالي القوي وتنوع تدفقات الإيرادات يدعمان مواصلة تسجيل أرباح قوية في 2023

 قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر إن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال هذه الفترة المالية تشكل استمراراً للأداء القوي الذي سجله الوطني على مدار كامل العام. 2022

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية على أن الوطني عزز ميزانيته العمومية على الصعيدين المحلي والدولي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات والتجزئة والتمويل الإسلامي، مما مكنا من الحفاظ على ريادتنا في الاسواق.

وأشارت إلى نجاح البنك في الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب رسملة قوية، مما أفسح المجال لإمكانية خفض تكلفة المخاطر وزيادة ربحية السهم، مشيرة إلى مواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة حيث لعب نمو حجم الودائع دوراً جوهرياً في تعزيز نمو الهوامش.

 وعلى صعيد استراتيجية المجموعة، أوضحت البحر أن البنك واصل التركيز على المضي قدماً في تطبيق أجندة التنويع والتحول الرقمي، بينما استمرت عروض إدارة الثروات في اكتساب الزخم في الأسواق المختلفة.

محفزات الربحية

وقالت البحر في معرض حديثها حول أبرز محفزات الربحية خلال العام 2022: “يعزى النمو القوي الذي شهدته الأرباح المحققة في العام 2022 إلى تحسن ايرادات المجموعة من أنشطة الأعمال الرئيسية إلى جانب انخفاض تكلفة المخاطر”.

وأضافت أنه ومع مواصلة جهودنا لتعزيز الميزانية العمومية والاستفادة من مكانتنا الريادية في السوق، تمكنا من زيادة صافي إيرادات الفوائد وكذلك الاتعاب والعمولات، مما أدى إلى نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.2% على أساس سنوي.

تفاؤل وايجابية

وحول التوقعات للعام 2023، أكدت البحر على أن نظرة البنك ما زالت تتسم بالتفاؤل والايجابية وذلك في ظل اتضاح الرؤية مع مرور الوقت فيما يتعلق بالعديد من عوامل عدم اليقين التي نشهدها في وقتنا الحاضر خاصة بالنسبة لآفاق الاقتصاد الكلي العالمي.

وأوضحت أن التوقعات ترجح أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية مما ينعكس ايجابياً على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم يزداد حجم أنشطة الأعمال.

وأشارت إلى أنه وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وبفضل ما يتمتع به البنك من المركز المالي القوي والنهج المحتفظ لتجنب المخاطر وتنوع تدفقات الإيرادات، من المتوقع أن نواصل تسجل نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال العام 2023.

أسواق النمو

وحول أولويات البنك التوسعية أكدت البحر على أن التركيز ينصب على تعزيز تواجد البنك في بعض أسواق النمو الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأشارت إلى أن السعودية تعتبر من أبرز الأسواق الهامة للمجموعة، حيث يقترب البنك من الوصول إلى المستويات المستهدفة على كافة الأصعدة كما تنسجم التطورات التي نشهدها في السوق السعودي بشكل كامل مع المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة.

وأوضحت أن الوطني يستخدم استراتيجيته للتحول الرقمي والنجاح الذي حققه في إطلاق تجربة مصرفية رقمية في الكويت كقاعدة للانطلاق بهدف تعزيز النمو والتوسع الإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على التركيبة السكانية من الشباب والخدمات المصرفية للأفراد خاصة في السعودية ومصر، مشيرة إلى أن السوق السعودي يعد من الأسواق المربحة فيما يتعلق بنشاط إدارة الثروات مما يمثل حجر الزاوية الآخر في استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة.

وقالت البحر: “وفي إطار المنصة العالمية لإدارة الثروات التي أطلقناها مؤخراً، نسعى بنشاط لتوسيع نطاق أعمالنا في السوق السعودي، وتساهم العلامة التجارية المميزة لبنك الكويت الوطني في القيام بدور جوهري في تنمية الأصول المدارة في المملكة”.

وأشارت إلى أنه وفي الأسواق المتقدمة الأخرى، نواصل التركيز على فرص البيع المتقاطع، ودمج عروضنا لتعزيز أنشطة الأعمال وزيادة مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.

رفع الفائدة

وحول مدى الاستفادة من دورة أسعار الفائدة المرتفعة، شددت البحر على أن أنه وبفضل العلامة التجارية الرائدة للبنك، بإمكاننا تحقيق اقصى استفادة من المعدلات المرتفعة بصفة عامة بما ينعكس بصورة إيجابية على هوامش الربح وربحية السهم. ونظراً لأن الودائع تحت الطلب وودائع الادخار لا تتسم بالحساسية الشديدة تجاه أسعار الفائدة، فبالتالي يسمح هذا الوضع بزيادة هوامش الربح. 

تحديات الجنيه

وحول ضعف قيمة الجنيه المصري وتأثير ذلك على البنك شددت البحر على أن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالنا، ودائماً ما نطلق عليها اسم السوق المحلي الثاني.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن التحركات الأخيرة لخفض قيمة الجنيه المصري وما نتج عنها بعض الصدمات قصيرة الأجل للاقتصاد وساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، إلا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضحت البحر أن التحركات لخفض قيمة الجنيه المصري كانت متوقعة منذ فترة طويلة، وكانت حالة عدم اليقين تعيق العديد من الأنشطة التي قد تساهم في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال الأخرى.

وتوقعت البحر نظرة مستقبلية أفضل فيما يتعلق بضغوط العملات الأجنبية بعد أن أصبح نظام العملة أكثر مرونة، ويدعم ذلك رؤية بعض الاستقرار في تحركات الجنيه المصري على مدار الأيام الأخيرة.

وقالت البحر:” على الرغم من أهمية السوق المصري لأنشطة أعمالنا، إلا أن حجم تلك الانشطة يعتبر ضئيلاً في سياق أعمال المجموعة كما أن التأثير على البيانات المالية للمجموعة ينعكس بشكل رئيسي في هيئة انخفاض مساهمة الشركة التابعة لنا في مصر عند تجميع الميزانية وذلك نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، إلا أنه بصفة عامة لا يعتبر ذلك من العوامل الجوهرية نظراً لحجم أنشطة الأعمال في مصر ضمن السياق العام للمجموعة”.

فرص ضائعة

وحول تطورات الوضع السياسي في الكويت وتأثيره المحتمل على آفاق نمو أنشطة الأعمال أكدت البحر على أن الوضع السياسي في الكويت ما يزال مضطرباً نظراً لاستقالة الحكومة مؤخراً حيث يفرض هذا الوضع بعض التحديات لبيئة أنشطة الأعمال، والأهم من ذلك للبرنامج الحكومي لتطوير البنية التحتية.

وأشارت إلى أن تلك التطورات ينظر إليها باعتبارها فرصة ضائعة خاصة بالنظر إلى قوة الوضع المالي للكويت والقدرة المالية الهائلة التي تتميز بها مما يمكنها من تسريع وتيرة برنامج النفقات الرأسمالية في البلاد لتحديث بنيتها التحتية.

وأوضحت أنه وعلى الرغم من ضعف وتيرة اسناد المشاريع التنموية في العام 2022 البالغ 832 مليون دينار كويتي، إلا أن أداء الربع الرابع من العام كان واعداً مما يشير إلى تزايد الزخم.