قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 30/04/2023″، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.2% للفترة ذاتها 2022) و36.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (29.4% للفترة ذاتها 2022) وقد باع أسهماً بقيمة 1.205 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.199 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 6.092 مليون دينار كويتي.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.7% للفترة ذاتها 2022)، و31.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.3% للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.046 مليار دينار كويتي، بينما باعوا أسهماً بقيمة 1.025 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 21.491 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.8% للفترة ذاتها 2022) و26.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.1% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 866.904 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 864.025 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.879 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.7% للفترة ذاتها 2022) و5.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.7% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 190.907 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 179.078 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 11.829 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها وإن انخفضت نسبة مساهمتهم، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.691 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 81.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.636 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 80.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (88.0% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 55.382 مليون دينار كويتي، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.1% (14.5% للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 530.778 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 484.306 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.5% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 46.473 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5.1% (3.6% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 168.123 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.0% (3.1% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 66.959 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 101.164 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.0% للكويتيين، 15.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.2% للكويتيين، 11.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -7.3% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أبريل 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.3% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أبريل 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2023 نحو 16,418 حساباً أي ما نسبته 3.9% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16,813 حساباً في نهاية مارس 2023 أي ما نسبته 4.0% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنحو -2.3% خلال أبريل 2023.
