افاد التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي انه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية في اجتماعه بتاريخ 3 مايو، ما يعني أن مخاطر التضخم لازالت أعلى من منافع حفز النمو، ومع تلك الزيادة، بلغت الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي ما بين 5.00%-5.25%.
وحتى نهاية الأسبوع الفائت، لم يتخذ بنك الكويت المركزي قرار بشأن سعر الخصم على الدينار الكويتي، ليبلغ الهامش ما بين السعرين 1.00%-1.25% لصالح الدولار الأمريكي.
ويلاحق الفيدرالي الأمريكي التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، ومؤشرات التضخم الأهم لازالت بعيدة جداً عن الرقم المستهدف البالغ 2%، ولازال سوق العمل ساخن، ولازال الاستهلاك الخاص وهو المحرك الأساس للنمو والتضخم في الاقتصاد الأمريكي في توسع.
وخطورة الأوضاع تكمن في الفشل في اختيار الوقت المناسب لتغيير مسار أسعار الفائدة، زيادة أو ثبات أو تخفيض، حينها قد ينزلق الاقتصاد إلى حقبة طويلة من الركود، ذلك ما حدث في ثمانينات القرن الفائت، ولازال الاقتصاد الياباني ولنفس السبب يعاني وإن بشكل مختلف منذ بداية تسعينات القرن الفائت.
ورغم أن أوضاع الاقتصاد الكلي الأمريكي ترجح زيادة أخرى بربع النقطة المئوية في 14 يونيو القادم، إلا أن هناك خطراً حقيقياً آخر قد يتسبب فيه الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة.
فالتعثر الذي أصاب البنوك المتوسطة الأربعة في شهر مارس الفائت، وتغيير ملكية ثلاثة منها بعد أن سحب نحو 41% من ودائع آخرها أو “فيرستريبابليك” في الربع الأول من العام الحالي ما أدى إلى تعثره وعرضه في مزاد وشرائه من قبل “جي بي مورغان” الإثنين الفائت، وإضافة إلى أن هناك نحو 186 بنك آخر بعضها محل تعثر إن ساءت الأمور، كلها توحي بأن الاحتياطي الفيدرالي لم يكسب معركة الثقة بعد.
وقد تُحل أزمة المصارف لو أعلن الاحتياطي الفيدرالي بالتوافق مع وزارة الخزانة ضمان كل الودائع، ولكنه إجراء لن يتحقق، لأنه خاطئ أدبياً ومهنياً ومالياً ومكلف سياسياً ولاحقاً مؤذي اقتصادياً.
لذلك نعتقد بأن وضع الاقتصاد العالمي ومعه كل الاقتصادات القُطرية سوف يستمر مضطرباً، وحالة عدم اليقين سوف تظل في أعلى مستوياتها، وربما يستمر هذا الوضع حتى خريف العام الجاري عندما تؤتي أو لا تؤتي السياسات النقدية المتشددة مستهدفاتها، ويصبح التنبؤ حول المستقبل، سواء إن كان المسار للأفضل أو الأسوأ، تنبؤ يحظى بمستوى ثقة أعلى، ويفترض في كل قطر أن يحسب تأثير المتغيرات الكلية على اقتصاده وفق أكثر من سيناريو، وأن يتحوط بافتراض تحقق السيناريو الأسوأ.
