استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفدا اقتصاديا مصريا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد وعدد من مسؤولي الصندوق السيادي المصري، وقد ترأس الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبحضور سعادة السفير المصري لدى الكويت السيد أسامة شلتوت، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومستثمرين من القطاع الخاص، وتأتي هذه الزيارة بعد تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية المختصة، حيث قام الوفد الزائر بعقد لقاءات أخرى مع عدد من الجهات.
وافتتح الصقر اللقاء بكلمة رحب فيها بمعالي الوزيرة والوفد المصري المرافق، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعبا، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الصقر إن الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية الكويتية، يحتم النظر إلى سلامة رأس المال وارتفاع المردود الاقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين الأهم في اختيار تلك الاستثمارات، حيث إن تحقيق العائد العادل للضيف والمضيف هو الذي يقرر جدوى الاستثمار ويعمق مجراه ويزيد غزارته.
وأضاف ان مصر لم تغلق بابها يوما في وجه الاستثمارات الكويتية. وفي المقابل، كانت الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر، إذ تأتي الكويت اليوم في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر، مشددا على أن القطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية المتقدمة، وأن يعامل على قدم المساواة مع إخوانه وشركائه المستثمرين المصريين.
ولفت رئيس الغرفة إلى أهمية استقرار التشريع واحترام ما تؤسسه التشريعات السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية، معربا عن بالغ التقدير لما اتخذته مصر منذ عام 2016 حتى الآن من خطوات واسعة وشجاعة ضمن رؤية 2030. كما أشاد بالجهود المصرية على صعيد إعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” مؤكدا أهميتها في رسم منهج الدولة وسياساتها بوضوح وشفافية تجاه ملكيتها للأصول العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثمن أيضا دور صندوق مصر السيادي في اجتذاب الاستثمار الأجنبي والتعريف بالمشروعات الاستثمارية المتاحة.
من جانبها، وجهت معالي الوزيرة السعيد الشكر للغرفة على جهودها في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مؤكدة على حجم وأهمية الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر اليوم، بعد أن قطعت شوطا كبيرا على مستوى تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة ومواتية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت في هذا الصدد، أهمية العمل على تحقيق التكامل بين الدول العربية في مواجهة التحديات والأزمات العالمية، وما خلفته من تداعيات اقتصادية خطيرة على معظم البلدان، كما قدمت عرضا للتجربة التنموية في مصر خلال السنوات الأخيرة بمراحلها المختلفة، متحدثة عن أبرز ملامح خطة وبرامج الإصلاح الاجتماعي والتنموي والاقتصادي والتي بدأت عام 2014، ودورها في خلق الاستقرار السياسي وإحداث نقلة نوعية على مستوى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية في مصر.
وقالت السعيد إن خطة مصر ركزت في بدايتها على الاستثمار في الكهرباء والطرق والموانئ باستثمارات بلغت نحو 400 مليار دولار، ومن ثم انتقلت إلى تحديث التشريعات وسن العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من مراحل الإصلاح في مصر، انطلقت بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع القطاع الخاص والذي يشغل النسبة الأكبر من قوة العمل في البلاد.
وقدم مسؤولو صندوق مصر السيادي عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عدة منها، الزراعة، البنية التحتية، الطاقة، والرعاية الصحية، كما تم الرد على استفسارات بعض المستثمرين الكويتيين بشأن تلك الفرص الاستثمارية وآلياتها.
