ودعت الكويت 8 سنوات «عجاف» من العجوزات المالية المتتالية التي بدأت في العام المالي 2014/ 2015، وعادت رسميا إلى سنواتها «السمان» لتحقق فائضا ماليا بحسابها الختامي لأول مرة منذ 9 سنوات بما قيمته 6.4 مليارات دينار بعدما حققت 28.8 مليار دينار إيرادات، و22.4 مليار دينار مصروفات.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشــؤون الاقتصاديـــة والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد حمد البراك إن «الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات».
وأضاف البراك في كلمته خلال بيان صحافي «إن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهدا خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».
الإيرادات
وبالعودة إلى لغة الأرقام، وتحديدا الإيرادات الفعلية التي حققتها الدولة خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023، فقد حققت الكويت إيرادات إجمالية بقيمة 28.8 مليار دينار بارتفاع نسبته 54.7% بما قيمته 10.2 مليارات دينار مقارنة بالإيرادات في الحساب الختامي لـ 2021/ 2022 البالغ 18.6 مليارات دينار.
واستحوذت الإيرادات النفطية على 92.7% من إجمالي الإيرادات بما قيمته 26.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 64.7% عن السنة الماضية، وتأتي زيادة الإيرادات النفطية مدفوعة بصورة رئيسية من ارتفاع سعر برميل النفط بـ 17.1 دولارا عن المقدر في موازنة العام ذاته، بعدما سجل متوسط سعر برميل النفط الفعلي عن 2022/2023 نحو 97.1 دولارا بالحساب الختامي مقارنة مع 80 دولارا مقدرة في الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك على الرغم من انخفاض حجم الانتاج الفعلي عن المقدر، إذ بلغ متوسط حجم الانتاج اليومـــي فعليا 2.693 مليون برميل مقارنة مع 2.730 مليون برميل مقدرة في الموازنة، إلا أن إيرادات الغاز شهدت ارتفاعا فعليا، إذ بلغت 384.3 مليون دينار مقارنة مع 326.9 مليون دينار مقدرة في الموازنة، بينما شهدت تكاليف الانتاج انخفاضا طفيفا، إذ سجلت 3.237 مليار دينار مقارنة مع 3.239 مليارات دينار مقدرة في الموازنة العامة للدولة.
وشكلـــت الإيرادات غير النفطية نحو 7.3% من إجمالي الإيرادات بما قيمته 2.1 مليار دينار، وذلك بانخفاض نسبته 12.8% عن السنة المالية السابقة.
وشهدت الإيرادات من الضرائب والرسوم ارتفاعا بنسبة 25.7% إذ بلغت قيمتها بنهاية 2022/2023 نحو 581 مليون دينار، مقارنة مع 462 مليون دينار في الحساب الختامي لـ 2021/2022، أما الإيرادات الاخرى فقد شهدت تراجعا بنسبة 22% إذ بلغت قيمتها 1.507 مليار دينار بالحساب الختامي لـ 2022/2023 مقارنة مع 1.934 بنهاية 2021/2022.
المصروفات
وأظهرت أرقام مصروفات الدولة بالحساب الختامي عن العام المالي 2022/2023 أن اجمالي المصروفات الفعلية بلغ 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6% عن السنة الماضية بما قيمته نحو 600 مليون دينار، وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 2022/2023.
وتظهر البيانات أن العام المالي 2022/2023 شهد تراجعا في الانفاق على المرتبات وما في حكمها بنسبة 2% ليبلغ 12.977 مليار دينار قياسا إلى 13.241 مليار دينار أنفقت في 2021/2022، بينما تراجع الانفاق على الدعومات بنحو 2.9% إلى 4.388 مليارات دينار بنهاية 2022/2023 مقارنة مع 4.520 مليارات دينار بنهاية 2021/2022.
وتراجعت المصروفات الرأسمالية 20.3% لتبلغ في 2022/2023 نحو 2.050 مليار دينار مقارنة مع 2.572 مليار دينار في 2021/2022، أما باقي المصروفات فقد ارتفعت بنسبة 2.7% إلى 2.955 مليار دينار مقارنة مع 2.622 مليار دينار في نهاية 2021/2022.
وبنظرة مقربة، شكلت المرتبات والدعوم الفعلية نحو 78% من اجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9% من إجمالي المصروفات.
هل عاد الاستقطاع لـ «احتياطي الأجيال»؟
على الرغم من وقف الحكومة للاستقطاع من الإيرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الماضية، إلا أن استقطاعات صندوق الأجيال القادمة لم تظهر «صفرية» في 2022/2023 إذ سجلت ما قيمته 64 مليون دينار، فهل عادت الدولة للاستقطاع لحساب احتياطي الأجيال مجددا؟
21.4 % ارتفاعاً في سعر برميل النفط
أظهرت الأرقام ارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي في السنة المالية 2022/2023 بنحو 21.4% ليبلغ 97.1 دولارا للبرميل مقارنة بسعر البرميل في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 2021/2022.
ما الحساب الختامي؟
الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة او الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
