بالتزامن مع رفع سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي منذ منتصف مارس 2022 بواقع 200 نقطة أساس من 1.5% في 17 مارس 2022 إلى مستواها الحالي عند 3.5%، يتبين أن أسعار الفائدة السنوية على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك الكويتية المقومة بالدينار الكويتي وبالدولار الأميركي قد ارتفعت لجميع فترات الاستحقاق (شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا).
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لمستويات الفائدة، يتبين أن ارتفاع الفائدة وفقا لأجل الاستحقاق جاء بنسب متفاوتة، حيث حافظ البنك على هامش مرن بأسعار الفائدة بين الودائع بالدينار الكويتي والدولار الأميركي لصالح الدينار الكويتي لكل فترات الاستحقاق، وبمعدل 52 نقطة أساس للودائع لأجل 12 شهرا، ويرتفع إلى 56 نقطة أساس على الودائع لأجل 3 و6 اشهر، بينما كان متوسط هامش الفائدة الأعلى عند 58 نقطة أساس بين الودائع بالدينار الكويتي والدولار لأجل شهر واحد، لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي بالقطاع المصرفي والمحافظة على تنافسية الدينار الكويتي وجاذبيته كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، حيث تشكل الودائع بالدينار الكويتي نحو 96% من إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية.
وقد ارتفع متوسط سعر الفائدة السنوي على الودائع بالدينار الكويتي لأجل 12 شهرا من 1.35% في شهر يناير 2022 إلى 3.97% في شهر أكتوبر 2022 أي بواقع 2.62% ما يعادل 262 نقطة أساس، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة السنوي على الودائع بالدولار الأميركي خلال الفترة ذاتها من 0.53% إلى 3.03% أي بواقع 250 نفطة أساس.
وارتفع متوسط سعر الفائدة السنوي على الودائع بالدينار الكويتي لأجل 3 أشهر من 1.06% في شهر يناير 2022 إلى 3.34% في شهر أكتوبر 2022 أي بواقع 2.28% ما يعادل 228 نقطة أساس بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة السنوي على الودائع بالدولار الأميركي لأجل 3 أشهر خلال الفترة ذاتها من 0.26% إلى 2.86% أي بواقع 260 نفطة أساس.
وبالنظر إلى حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية أكتوبر 2022 حوالي 36.16 مليار دينار، ما يعادل 77.5% من إجمالي الودائع لدى البنوك والتي تتضمن، وقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5% منذ بداية 2022، ولكنها لاتزال منخفضة 5.3% عن أعلى مستوياتها بنهاية أكتوبر 2020 حين بلغت 38.16 مليار دينار.
أما ودائع الحكومة، فقد بلغت بنهاية أكتوبر 2022 نحو 3.68 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.83 مليار دينار نهاية 2021، بينما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنحو 200 مليون دينار منذ بداية السنة لتسجل 6.8 مليارات دينار بنهاية أكتوبر.
وقد بلغ إجمالي الودائع للقطاعين العام والخاص لدى القطاع المصرفي الكويتي، 46.64 مليار دينار مرتفعة بنسبة 4.7% منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها بنهاية يوليو 2022 عند 47.3 مليار دينار.
وعند تحليل الفرق بين أسعار الفائدة السنوية على الودائع بالدينار من جهة والودائع بالدولار الأميركي، يتبين أن الهامش في أسعار الفائدة بدأ يضيق لصالح الدولار الأميركي، فعلى سبيل المثال انخفض هامش سعر الفائدة ما بين الودائع بالدينار الكويتي والدولار الأميركي لأجل 12 شهرا من مستوى 0.82% في يناير 2022 إلى 0.41% في أكتوبر.
وكان الانخفاض الأكبر في هامش الفائدة بين العملتين بالودائع لأجل شهر واحد من 0.76% في يناير إلى 0.24%، مما يفسر الرفع الأخير لسعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بواقع 50 نقطة أساس لتقليص الفرق في أسعار الفائدة، بعد أن أبقى البنك المركزي على سعر الخصم دون تغيير بعد إعلان الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي.
