ذكر التقرير ان كل الآراء المهنية تتفق حول توصيف وضع الاقتصاد الكويتي، فهو لا زال مركباً شراعياً في زمن تحولت فيه الاقتصادات الأخرى إلى الميكنة، فقد يسبق الآخرين إذا امتلأت أشرعته برياح نفط مواتية، ولكنه يتعطل وقد ينتكس إذا جاءت تلك الرياح معاكسة.
ذلك هو ملخص بيان خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر الأسبوع الفائت، فمعدلات نمو الاقتصاد مرتفعة في عام 2022 وبلغت 8.2% بتأثير حرب أوكرانيا على أسعار النفط، أو الرياح الاستثنائية المواتية، وقد يهبط النمو الاقتصادي إلى قرابة الصفر أو نحو 0.1%، في عام 2023 بسبب هبوط كل من أسعار النفط وإنتاجه، أو الرياح المعاكسة.
وما ينطبق على الاقتصاد ينطبق على المالية العامة، فقد مرت بعجز متصل لسنوات، وحققت فائض في عام 2022 لنفس السبب الاستثنائي، ومع أول فائض توسعت السياسة المالية لسنتين ماليتين على التوالي، لذلك يجزم فريق الخبراء بفقدانها للاستدامة.
ويذكر البيان بأن مخاطر الوضع الاقتصادي على الكويت عالية، سواء الخارجي منها أو الداخلي، فالعالم يتجه إلى تشديد السياسات النقدية لمواجهة مخاطر التضخم، ولكنها سياسات تكبح النمو الاقتصادي أيضاً، إلى جانب ما تسببه من مخاطر للقطاعات المصرفية في الاقتصادات الكبرى، وكلها لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
وفي الداخل، لا يبدو في الأفق سوى الاستمرار في سياسات تقوض إمكانات الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي، وتضعف ثقة المستثمرين، فعلى مستوى الاقتصاد، ينصح بضرورة تنويعه ودعم قطاع خاص لديه مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة، ويقدر بأن هناك 100 ألف شابة وشاب قادمون إلى سوق العمل خلال خمس سنوات قادمة.
وعلى مستوى المالية العامة، ينصح بتنويع مصادر إيراداتها بتبني التوسع في ضريبة الـ 15% على الدخل لتشمل الشركات المحلية أسوة بالأجنبية، وفرض ضريبة على السلع الضارة وضريبة القيمة المضافة.
ما لا نتفق فيه مع البيان، هي دعوته الملحة لتمرير قانون الدين العام، وهو قانون لا يفترض تمريره مالم يسبقه برنامج المدى المتوسط لضبط المالية العامة الذي يفرض ترشيد حقيقي لها، أما أن سبق القانون ذلك الالتزام، فسوف يتكرر نهج موازنة السنة المالية الحالية، أي الاستمرار في التوسع المالي الضار وغير المرن.
في الجانب الإيجابي، يذكر البيان بأن وضع القطاع المصرفي المحلي قوي، وأن سياسة بنك الكويت المركزي تؤمن الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، أي ذلك الخاص بالقطاع المالي.
ويقترح الاستمرار في دعم استقلاليته في قرار السياسة النقدية، ولتحقيق دعم مستدام له، أي لبنك الكويت المركزي، ينصح بضبط أوضاع المالية العامة وضمان عدالتها بين الأجيال، وضرورة تبني إصلاح اقتصادي هيكلي يستهدف تنويع مصادر توليده.
