,,
اشتكى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية من عدم قدرتهم على تنفيذ المشروعات الموكلة لجهات عملهم، خاصة تلك المرتبطة بمشروعات التنمية، وذلك بسبب عدم اعتماد مشروع قانون ميزانية السنة المالية الحالية 2024 / 2025، التي تضمنت عددا من المشروعات بقيمة 814 مليون دينار.
واشار المسؤولون الى انه وعلى الرغم من تخفيض الانفاق التنموي في خطة 2024 / 2025 لإدنى مستوياته منذ 14 عاما، فإن التأخير في اعتماد مشروع قانون الميزانية يدفع نحو عدم تمكينهم من الالتزام بالجدول الزمني المفروض لعملية انجاز المشروعات.
وأكدوا ان وزارة المالية من جهتها عمدت الى التعميم على الجهات الحكومية بعدم جواز توقيع عقود جديدة على السنة المالية 2024 / 2025 قبل إقرار بعض ابواب الميزانية من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024 / 2025.
ربط الميزانيات:- وأشارت وزارة المالية في التعميم رقم 2 لسنة 2024 بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2024 / 2025، الى انه يجوز للجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة الوزارة ان تتخذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2024 / 2025 المقدم الى مجلس الامة، على ألا تتم اجراءات التعاقد الا بعد اقرار بعض ابواب الميزانية من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2024 / 2025.
واستثنت المالية من ذلك عقود التوريدات الدورية وعقود الاستخدام والخدمات والصيانة والايجارات وفقا لما تنظمه المادة الـ26 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978.
وأوضح التعميم انه عملا على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2024 / 2025، وفقا لما هو مخطط له والمعتمدة من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المختصة، اعتبارا من بداية السنة المالية 2024 / 2025 على ان يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم واي تعليمات لاحقة تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن، مشددة على انه على جميع الجهات المعنية والرقابية منح الاولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2024 / 2025 وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بها.
مناقصة سكك الحديد الخليجية:- علمت مصادر ان وزارة المالية وافقت على ادارج كلفة اعمال الدراسة والتصميم واعداد مستندات مناقصة السكك الحديد، المرحلة الاولى، بتكلفة اجمالية مليون دينار، وذلك لمدة سنة ويتضمن مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري على ان يتم صرف هذا المبلغ حلال السنة لمالية 2024 / 2025.
وتعود فكرة انجاز مشروعه السكك الحديد الذي يبدأ من الكويت شمالاً، ويمتد عبر جميع دول مجلس التعاون حتى مسقط في سلطنة عمان جنوباً، مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات نحو 2117 كيلومتراً الى عام 2009، بصدور قرار قمة رؤساء دول مجلس التعاون في ذاك العام، بالموافقة على مقترح فكرة إنشاء المشروع، بهدف الربط بين دول المجلس، الأمر الذي يسهل طريقة نقل البضائع والركاب في ما بينها. ويبلغ طول المرحلة الأولى للجزء الخاص بالكويت والممتد من مركز النويصيب في الحدود الجنوبية للكويت مع السعودية، وحتى محطة الركاب الرئيسية في منطقة الشدادية خلف مطار الكويت الدولي، بطول 111 كيلومتراً.
مشروعات هيئة الطرق
تضمن مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري الحصول على خدمات استشارية عدة لمشروعاتها، وهي كالتالي:
1 – التحديث المستمر للنموذج المروري للبلاد، المرحلة الثانية بتكلفة اجمالية 1.2 مليون دينار، يخص السنة المالية 2024 / 2025 مبلغ 100 الف دينار.
2 – اتفاقية دراسة واعداد استراتيجية الهيئة العامة للطرق والنقل البري بكلفة اجمالية 2.5 مليون دينار، يخص السنة المالية الحالية 2024 / 2025 مبلغ 200 الف دينار.
3 – اتفاقية استشاري للسكك الحديد بمبلغ 2.5 مليون دينار، يخص العام المالي منها 100 الف دينار.
4 – اتفاقية البنك المروري بمبلغ 1.6 مليون دينار، يخص العام المالي الحالي مبلغ 100 الف دينار.
5 – اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومكتب الاستشارات بكلية الهندسة جامعة الكويت بتكلفة اجمالية قدرها 2.5 مليون دينار سيتم تسديد 150 الف دينار، منها ضمن ميزانية العام الحالي.
6 – مشروع دراسات النقل الجماعي بمبلغ 1.2 مليون دينار يخص العام المالي، منها مبلغ 150 الف دينار.
7 – اعمال الدراسة والتصميم التمهيدي واعداد مستندات مناقصة السكك الحديد المرحلة الاولى بتكلفة اجمالية مليون دينار، يتم صرفها خلال العام الحالي.
