«الوطني»: ارتفاع مؤشر «مورجان ستانلي» لجميع دول العالم 6.6% بصدارة الأسهم الأوروبية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسهم العالمية أنهت تداولات الربع الأول من 2023 بأداء إيجابي، رغم تصاعد التقلبات وحالة عدم اليقين، إذ سجلت الأسواق مكاسب بالتزامن مع إبطاء الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع الفائدة من 50 إلى 25 نقطة أساس في فبراير، وفي ظل رهانات المستثمرين على اقتراب دورة رفع الفائدة من نهايتها واستمرار تراجع التضخم.

 وأشار «الوطني» إلى أن تلك المكاسب جاءت رغم الرياح المعاكسة والتي تمثلت بارتفاع عائدات السندات، وضعف البيانات الاقتصادية واضطرابات قطاع البنوك التي ساهمت بإشعال مخاوف الركود، فيما كان أداء أسواق الخليج ضعيفا، إذ سجلت معظم البورصات الخليجية خسائر بوتيرة معتدلة بعد أن أدى التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي لإثارة مخاوف بشأن الطلب على النفط. 

وإضافة لذلك، تعرضت أسواق الأسهم الإقليمية (خاصة أسهم البنوك) للمزيد من الضغوط بسبب المخاوف من انتقال عدوى اضطرابات البنوك العالمية، فضلا عن التأثير السلبي الناجم عن سياسات التشديد النقدي مع سير معظم البنوك المركزية الإقليمية على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد الحالية. 

الأسواق الرابحة

تفوقت أسواق الولايات المتحدة وأوروبا على نظيراتها في الأسواق الناشئة، مواصلة تعزيز المكاسب التي سجلتها في الربع السابق. إذ ساهم في تعزيز المعنويات عدد من العوامل التي تضمنت تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة تدريجيا إذ وصل إلى 5% على أساس سنوي في مارس، والتي تعد أدنى المستويات المسجلة منذ 2021، مما أدى الى زيادة توقعات اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة من نهايتها على الرغم من مخاوف الركود المستمرة بسبب أزمة البنوك التي كان أبرزها انهيار بنك سيلكون ڤالي في مارس. 

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم بنسبة 6.6% بصدارة الأسهم الأوروبية، إذ ارتفع مؤشر يوروستوكس 600 بنسبة 7.8% (ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 الأضيق نطاقا بنسبة 14%)، تليها الأسواق الأميركية، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 7% على أساس ربع سنوي مواصلا نموه للربع الثاني على التوالي. من جهة أخرى، سجلت الأسواق الناشئة أداء أضعف (نمو مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 3.4%) على خلفية تعافي الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع على خلفية إغلاق الاقتصاد الصيني، فضلا عن خسائر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. 

وارتفع مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس اي 300) بنسبة متواضعة نسبيا بلغت 4.6% على أساس ربع سنوي. وتشير النظرة المستقبلية لاعتماد أداء أسواق الأسهم بشكل كبير على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الخاصة بالركود، وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن أسعار الفائدة «ستبقى مرتفعة لفترة أطول» حتى يتراجع التضخم مرة أخرى للمستوى المستهدف البالغ 2%.، لكن ضعف بيانات المؤشرات الاقتصادية (تشمل الأمثلة الحديثة بيانات سوق العمل والقطاع الصناعي) والتي تشير لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، قد تثير المخاوف بشأن مرونته وتزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياساته النقدية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأسواق. وتشمل المخاطر الإضافية تقلبات سوق الطاقة والمخاطر الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول مثل الصين وروسيا، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الأسعار وسلاسل التوريد ويلحق الضرر بمعنويات السوق بصفة عامة. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية ضعف الدولار في حالة تيسير سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو انتعاش الاقتصادات الأوروبية والآسيوية، تعتبر من المؤشرات الإيجابية بصفة عامة للأسواق الناشئة.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، يبقى الطلب على النفط وأسعاره، بالإضافة إلى المعنويات العالمية من العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاهات السوق.

وأخيرا، في الوقت الذي يساهم فيه تراجع معدلات التضخم وتزايد مرونة سوق العمل ومخاطر الركود في الإسراع بوتيرة إنهاء سياسات التشديد النقدي، ما يعد إيجابيا للأسواق، لكن سياسات التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي قد تستمر في حالة أظهر الاقتصاد وسوق العمل بصفة خاصة مؤشرات دالة على القوة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم. إلا أن السيناريو السابق يبدو أكثر احتمالا في هذه المرحلة كما تشير اتجاهات أسواق العقود الآجلة على أسعار الفائدة. ضعف أداء الأسهم الخليجية كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أضعف من نظيراتها العالمية في الربع الأول من عام 2023، إذ عمقت خسائرها بعد أن شهدت أداء مماثلا في الربع السابق، متأثرة بالرياح المعاكسة بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع توقعات النمو، وتذبذب سوق النفط، والمخاوف من انتشار عدوى أزمة البنوك. 

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، بصدارة سوق أبوظبي (-7.6%) وقطر (-4.4%)، في حين بلغت خسائر المؤشر العام لبورصة الكويت (-3.3%) في ظل ضعف مستويات السيولة نسبيا. من جهة أخرى، ساهم في الحد من خسائر مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بعض المكاسب الصغيرة التي سجلها عدد من الأسواق الكبرى كالسعودية (+0.4%)، بينما جاء سوق دبي المالي في الصدارة بارتفاع نسبته 2.1%. ومستقبلا، تستمر الأسهم الخليجية في التأثر بتطورات الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والنمو الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

 ويساهم في تعزيز معنويات السوق عدد من العوامل التي تتضمن تحسن الأوضاع المالية بصفة عامة على خلفية المكاسب الهائلة للنفط والغاز في عام 2022، وآفاق النمو المواتية للعام 2023، وإن كان بمستويات معتدلة. من جهة أخرى، من المتوقع أن يساهم ازدهار سوق الاكتتابات العامة الأولية في الحفاظ على اهتمام المستثمرين بعد إدراج 48 سهما جديدا بقيمة رأسمالية تصل إلى نحو 23 مليار دولار في عام 2022، من ضمنها إدراج 34 سهما في السعودية مرتبطة ببرنامج إصلاح القطاع الخاص وخطط الاستثمار. وأخيرا، تعد تقلبات سوق النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض من العوائق الإقليمية، على الرغم من أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، تبدو المخاطر الناجمة عن العامل الأول متواضعة إلى حد كبير نظرا لسياسات الإنتاج الاستباقية التي تتبعها «أوپيك»، التي أحيانا ما تسبق تحركات السوق.