بريطانيا تتجه لرفع رسوم الدمغة العقارية في العام المقبل

وعد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت بأنه سيعيد حد الإعفاء الضريبي من رسم الدمغة العقارية إلى ما كان عليه من قبل، بداية من 31 مارس (آذار) العام المقبل 2025.

طبعاً ذلك إذا استمر حزب المحافظين في الحكم وبقي هنت وزيراً للخزانة بعد انتخابات هذا العام، لكن الأرجح أنه حتى لو فاز حزب العمال المعارض فسوف يخفض أيضاً سقف حد الإعفاء الضريبي لرسم الدمغة العقارية.

ويعني ذلك ببساطة أن من يشتري بيتاً بعد ذلك التاريخ سيكون مطالباً بدفع مبلغاً مضاعفاً للخزانة العامة، سواء كان البيت ملكية خالصة أو مشاركة في الملكية أو حتى حق انتفاع لمدة محددة.

إلى ذلك، سيزيد ذلك من الأعباء المالية على المشترين في وقت ارتفعت الفائدة على القروض العقارية، وهو ما يرى كثير من المحللين أنه يمثل عقبة أمام تطور السوق العقارية ونشاط البيع والشراء.

ويمثل القطاع العقاري نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، بالتالي فأي تباطؤ فيه يعني تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة عامة.

يذكر أن رسم الدمغة العقارية هو من أكثر أشكال الضرائب كراهية لدى البريطانيين بعد ضريبة التركة (الضريبة على الإرث).

ما هو رسم الدمغة العقارية؟

هو مبلغ يدفعه من يشتري بيتاً في إنجلترا أو إيرلندا الشمالية مرة واحدة لمصلحة الضرائب حين اتمام عملية الشراء ويمثل نسبة محددة من سعر العقار، وهناك رسماً مشابهاً في كل من اسكتلندا وويلز، لكن نسبته وشرائحه تختلف عن إنجلترا وإيرلندا الشمالية.

فرض ذلك الرسم للمرة الأولى في إنجلترا نهاية القرن الـ 17 بصورة موقتة لتمويل الحرب مع فرنسا، ولكن الضريبة الموقتة استمرت حتى اليوم. وكانت وقتها لا تتم عملية شراء عقار من دون ختم الضرائب بعد دفع الرسم، لكن الوضع تغير وهي قائمة بصورتها الحالية منذ عام 2003 تحت اسم (SDLT) أي رسم الدمغة لضريبة الأراضي.

وهناك حد إعفاء ضريبي من سعر البيت لا يدفع عليه المشتري رسم الدمغة، ويدفع عما هو فوقه بنسب مختلفة.

وفي بيان الموازنة الوحيد له كوزير للخزانة عام 2022، رفع كواسي كوارتنغ سقف حد الإعفاء الضريبي لرسم الدمغة كالتالي، لمن يشتري عقاراً سكنياً 250 ألف جنيه استرليني (317 ألف دولار) من سعره لا يدفع عليها الضريبة، بينما من يشتري بيتاً للمرة الأولى يصل حد الإعفاء إلى 425 ألف جنيه استرليني (540 ألف دولار)، إذا كان سعر البيت أقل من 625 ألف جنيه استرليني (794 ألف دولار)، أما حد الإعفاء لأي عقارات غير سكنية أو للأراضي فهو 150 ألف جنيه استرليني (190 ألف دولار).

وهكذا، يدفع المشتري رسم الدمغة على أي مبلغ فوق حد الإعفاء الضريبي بصورة تصاعدية، أي بنسبة خمسة في المئة على ما فوق حد الإعفاء إذا كان سعر البيت 925 ألف جنيه استرليني (مليون و175 ألف دولار) أو أقل، وبنسبة 10 في المئة على ما فوق ذلك حتى 1.5 مليون جنيه استرليني (1.9 مليون دولار)، وبنسبة 12 في المئة على ما فوق ذلك.

كمثال على ذلك، نفترض أنك تشتري بيتاً ليس للمرة الأولى وسعر البيت 325 ألف جنيه استرليني (413 ألف دولار)، فما هو مبلغ ضريبة رسم الدمغة العقارية الذي تدفعه؟ يتم طرح حد الإعفاء الضريبي، وتدفع بنسبة خمسة في المئة على 100 ألف جنيه استرليني (127 ألف دولار) المتبقية، أي تدفع لمصلحة الضرائب مبلغ 5 آلاف جنيه استرليني (6.4 ألف دولار).

بالنسبة لمشتري بيت للمرة الأولى، فكما ذكرنا فإن حد الإعفاء أعلى بالتالي يدفع ضريبة رسم دمغة عقارية أقل، وذلك في سياق تشجيع الشباب على شراء مساكنهم، أما من يشتري بيتاً ثانياً فتضاف نسبة ثلاثة في المئة لشرائح ضريبة رسم الدمغة الحالية.

خفض حد الإعفاء يعني زيادة الضريبة

إذا كنت تشتري عقاراً لغير السكنى، فتدفع أيضاً رسم الدمغة العقارية الذي يحسب بصورة تصاعدية لكن بنسب أقل، وحد الإعفاء للعقار غير السكني (محل تجاري، مكاتب أو أراضٍ أو ما شابه) هو 150 ألف جنيه استرليني (190 ألف دولار)، ويدفع المشتري نسبة اثنين في المئة على باقي السعر حتى 250 ألف جنيه استرليني (317 ألف دولار) لمصلحة الضرائب، وما فوق ذلك من سعر العقار غير السكني فيدفع المشتري نسبة خمسة في المئة.

في ويلز يتم دفع ما تسمى ضريبة نقل الأراضي وحد الإعفاء هو 225 ألف جنيه استرليني (286 ألف دولار) سواء للعقارات السكنية أو غير السكنية، أما في اسكتلندا فهي ضريبة تصاعدية بحسب سعر العقار، وتتراوح ما بين 2 و12 في المئة وحد الإعفاء الضريبي هو 145 ألف جنيه استرليني (184 ألف دولار). ويتعين على المشتري دفع ضريبة رسم الدمغة العقارية خلال 14 يوماً من اتمام عملية الشراء، وفي حالة التأخير ستطالبه مصلحة الضرائب بغرامة وربما بفوائد تأخير أيضاً.

إذا حدث ما وعد به وزير الخزانة بخفض سقف حد الإعفاء لرسم الدمغة العام المقبل، فسيصبح حد الإعفاء من دفع ضريبة الدمغة العقارية عند 125 ألف جنيه استرليني (159 ألف دولار) وعند 300 ألف جنيه استرليني (381 ألف دولار) للمشتري للمرة الأولى. ويعني ذلك تقريباً مضاعفة الضريبة على المشتري، وتصبح لندن وجنوب شرقي إنجلترا الأكثر تضرراً، إذ أسعار البيوت مرتفعة ما يعني دفع ضريبة أعلى.