احتلت الكويت المرتبة الـ38 عالميا والمرتبة الخامسة عربيا على مؤشر التنافسية العالمي لعام 2023 الذي شهد تقدما كبيرا لها في عوامل المنافسة الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث رصد المؤشر تقدما كبيرا في كفاءة الحكومة التي جاءت بالمركز الـ26 عالميا متقدمة على العديد من الدول الاخرى، مثل بريطانيا التي جاءت في المرتبة الـ28، وامريكا بالمركز الـ29، وفرنسا بالمركز الـ47.
ويتم قياس الكفاءة الحكومية من خلال البحث عن اي مدى تفضي السياسات الحكومية الى التنافسية من خلال 5 مؤشرات فرعية، وهي: المالية العامة، والسياسة الضريبية، والاطار المؤسسي، وتشريعات الاعمال، والاطار الاجتماعي.
ويهدف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويقيم الدول وفق كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويوفر التقرير تغطية شاملة لـ64 دولة، تم اختيارها بناءً على توفر إحصاءات دولية قابلة للمقارنة، وتعاون مع المعاهد الشريكة المحلية للمساهمة في جمع بيانات المسح وضمان بأن جميع البيانات موثوقة ودقيقة ومحدثة بقدر الإمكان.
التنافسية العالمية
وحقق التقرير امتيازا لهذا العام، حيث تم التعاون مع شبكة عالمية فريدة من المعاهد الشريكة في 56 دولة، ويعتمد تصنيف التنافسية العالمية على 335 معيارا للقدرة التنافسية تم اختيارها كنتيجة لبحث شامل باستخدام الأدبيات الاقتصادية والمصادر الدولية والإقليمية والوطنية، وردود الفعل من مجتمع الأعمال والوكالات الحكومية والأكاديميين.
وأخيرا، تتم مراجعة المعايير وتحديثها بانتظام مع توفر النظريات والأبحاث والبيانات الجديدة، ومع تطور الاقتصاد العالمي، أيضا.
ومن ايجابيات التقرير، انه يعمل على بيان مكامن القوة والضعف في الدول والتعرف على مجالات التحسين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إضافة الى دعم القدرة التنافسية للدولة بشكل عاجل، وذلك لاستعادة الإنتاجية والنمو وتحسين مستويات المعيشة. كما يساعد ايضا صانعي السياسات في التركيز على قضايا القدرة التنافسية الرئيسية التي تواجه اقتصاداتهم وتحديد أولوياتها.
ازدهار الشعوب
ويعتمد مؤشر التنافسية العالمية في منهجيته البحثية بشكل عام على قياس القدرة التنافسية لـ64 دولة مع تقييمها وفق كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها وتصنيف قدرتها على خلق بيئة مناسبة للقدرة التنافسية للمؤسسات والحفاظ عليها.
وتقوم هذه المنهجية على فرضية أن تكوين الثروة يتم بالمقام الأول على مستوى المؤسسة، سواء كانت خاصة أو مملوكة للدولة -وهذا المجال البحثي يسمى: «القدرة التنافسية للمؤسسات». ومع ذلك، تعمل الشركات في بيئة وطنية تعزز أو تعوق قدرتها على المنافسة محليا أو دوليا- ويُطلق على هذا المجال البحثي اسم «القدرة التنافسية للدول»، وهذا ما يغطيه تصنيف التنافسية العالمية. وفي مايلي أبرز التوصيات:
1 – توفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير لرفع مستوى الأداء الاقتصادي في الدولة.
2 – تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية، لرفع مستوى أداء العاملين في كل قطاعات الدولة، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة، لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
3 – إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة، تواكب الطموحات والتطورات العالمية وترسخ مكانة الدولة عالميا، من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال.
4 – تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الخاص عبر الخصخصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 – اعتماد برنامج تأهيل شامل لكل الجهات في مجال تخطيط المشاريع وتقييم قدرة الجهات على التخطيط والتنفيذ، واعتماد نظام للمحاسبة، لضمان تحقيق الجودة في تنفيذ تلك المشاريع.
6 – سن القوانين والتشريعات، لمعالجة الخلل وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية ووضع السياسات التخطيطية لتعديل التركيبة الحالية.
7 – تطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار المستدام، لتعزيز القدرة التنافسية لسوق المال الكويتي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية له.
8 – دعم الاستثمار في اقتصاد المعرفة لتحقيق قيمة مضافة عالية، وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الابداعية، بهدف المساهمة في اصلاح الاقتصاد بشكل مبتكر، لزيادة امكانات التنافسية ودفع النمو الاقتصادي.
