كشفــــت بورصة الكويت عن المراجعة السنـوية لتقــــسيم السوق لعام 2023، وفقا لأحكام قواعد البورصة، حيث تمت زيادة عدد شركات السوق الأول إلى 33 شركة، بترقية 7 شركات جديدة من السوق الرئيسي بعد استيفائها متطلبات الترقية، لتصبح بذلك القيمة السوقية لشركات السوق الأول نحو 38.4 مليار دينار.
وأوضحت «البورصة» أن الشركات التي تمت ترقيتها إلى السوق الأول، اعتبارا من الأحد 12 فبراير المقبل، هي: الشركة الكويتية للاستثمار، مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، الشركة الوطنية العقارية، الشركة الوطنية العقارية، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، مجموعة جي اف اتش المالية.
وحددت «البورصة» 3 شركات قابلة للتأهيل إلى الســـــــوق الأول خلال مراجـعة العام المقبل، وهي: البنك الأهلي الكويتي، شركة الصالحية العقارية، شركة الاتصالات الكويتية (stc)، فيما لن يتم نقل أي شركة من السوق الأول إلى السوق الرئيسي.
وأشارت «البورصة» إلى أن هناك شركات أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وتم منحها فترة عام لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، هي: شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه.
وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسي لبورصة الكويت خلال مراجعة عام 2023 نحو 122 شركة، حيث بلغت قيمتها السوقية 8.28 مليارات دينار، لتبلغ بذلك إجمالي القيمة السوقية لعدد 155 شركة مدرجة في السوقين الأول والرئيسي في بورصة الكويت نحو 46.7 مليار دينار، علما أن سهم البنك الأهلي المتحد البحرين مازال ضمن مكونات السوق الأول، وذلك بقيمة سوقية تبلغ 3.4 مليارات دينار، ولم يتم حذفه حتى الآن.
ووفقا لما كشفت عنه بورصة الكويت أمس، من ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في البورصة، يتبين أن إجمالي القيمة المتداولة بالسوق لعام 2022 بلغ نحو 14.7 مليار دينار، مقارنة مع 13.6 مليار دينار في 2021، وذلك خلال عدد أيام تداول 244 يوما بالعام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن القيمة السوقية الدنيا للسوق بلغت 78 مليون دينار، والحد الأدنى لسيولة الأسهم المدرجة في السوق الأول 355 ألف دينار خلال عام 2022، وذلك ارتفاعا من 281 ألف دينار بنهاية عام 2021.
مراجعة السوق «الرئيسي 50»
وأوضحت البورصة أن هناك 12 شركة انضمت إلى السوق «الرئيسي 50» لانطباق معايير المؤشر عليها، هي: شركة التسهيلات التجارية، شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، شركة راسيات القابضة، شركة الكويت للتأمين، شركة العقارات المتحدة، الشركة العربية العقارية، شركة أسمنت الكويت، شركة أسمنت بورتلاند كويت، الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، شركة جياد القابضة، شركة الاتصالات الكويتية.
فيما قالت «البورصة» ان هناك 12 شركة قد خرجت من السوق الرئيسي 50، نظرا لعدم انطباق معايير المؤشر عليها، وهي: الشركة الكويتية للاستثمار، مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، شركة بيان للاستثمار القابضة، شركة مجموعة السلام القابضة، الشركة الوطنية العقارية، شركة مجموعة المستثمرون القابضة، الشركة التجارية العقارية، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة، مجموعة جي اف اتش المالية، شركة البريق القابضة.
«الكويتية للاستثمار»: الترقية للسوق الأول.. تتويج لمسارنا الريادي
نجحت الشركة الكويتية للاستثمار في الترقية من السوق «الرئيسي» والانضمام إلى السوق «الأول» في بورصة الكويت، في خطوة تتوج المسار الريادي للشركة، وتضعها في مصاف الكيانات الاقتصادية ذات السيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة.
ويأتي إعلان بورصة الكويت عن ترقية الشركة بعد نجاحها في استيفاء الشروط الفنية والمعايير المعمول بها في شأن ترقية الشركات، وعلى رأسها معدلات السيولة اليومية والقيمة الرأسمالية للشركة.
ويعكس تأهل الشركة إلى السوق «الأول»، الذي يستحوذ حاليا على نحو 79% من القيمة السوقية للبورصة، متانة وضعها المالي، ومواكبتها للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت.
وتسمح ترقية الشركة إلى السوق «الأول» بدخولها ضمن مؤشر السوق نفسه إضافة إلى مؤشر السوق «العام»، وهي خطوة تعكس نجاحها في توفير المتطلبات للترقية، سواء من حجم التداول أو القيمة الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد بوضوح ثقة المساهمين في سهم الشركة الذي سجل معدلات تداول تواكب اشتراطات الترقية والتأهيل. ومن أهم شروط الترقية أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كويتي كحد أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت وذلك لكل سنة من السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، وهو ما نجحت الشركة في توفيره من خلال عملها الريادي المستمر القائم على جذب المستثمرين. كما أن من ضمن الشروط، ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.
