قام ممثلون من وزارة التربية بحضور مديرة الشؤون التعليمية لمنطقة حولي التعليمية دلال الناهض، ومراقبة التعليم الابتدائي في المنطقة زمزم الشمري، بزيارة إلى مدرسة محمد الشايجي الابتدائية بنين في منطقة حولي التعليمية للاطلاع على سير المرحلة التجريبية من برنامج «Bankee» الذي أطلقه بنك الكويت الوطني للمدارس لأول مرة في الكويت.
وكان الوطني قد أطلق هذا البرنامج الأول من نوعه مع «كرييتف كونفيدنس» بالتعاون مع وزارة التربية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطالبات والطلاب بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق افتراضي في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي بأساليب عملية وبيئة تفاعلية.
وتستمر المرحلة التجريبية لهذا البرنامج طوال العام الدراسي 2022 /2023 بمشاركة 9 مدارس من مختلف المحافظات للذكور والإناث بينها 6 مدارس حكومية و3 مدارس خاصة.
وتهدف المرحلة التجريبية للبرنامج إلى تقييم إعدادات تطبيق «Bankee» من خلال إشراك المعلمات والطلبة في ورش عمل تمهيدية لفحص وتعزيز خصائص التطبيق وتعديلها لتنسجم مع المنهج التعليمي القائم. وقد سجل في التطبيق حتى تاريخه نحو 2433 طالبة وطالبا وحوالي 507 مدرسات.
وتم تصميم «Bankee»على شكل بنك افتراضي يخول الطلاب والمدرسات امتلاك حساب مالي افتراضي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankos» الافتراضية.
ويعتبر «Bankee» نظاما مساندا للمنهج التعليمي القائم حاليا في المدارس، بحيث يمنح كل طالب وظيفة أساسية (وظيفته كطالب) ووظائف إضافية كما يكون لدى الطالب حسابا على التطبيق يتيح له الاطلاع على التزاماته المالية مثل الكسب والصرف والتوفير بناء على متطلبات وظيفته الأساسية كطالب والوظائف الإضافية التي يختارها لتعزيز ادخاره.
فعلى سبيل المثال، يقع ضمن المدفوعات الافتراضية من الطالب إيجار المقعد الدراسي، أما المكافآت والمخالفات فهي تتم وفق قائمة تم تقييمها من قبل المدرسات والقيميين الأكاديميين ليصبح بالتالي لكل طالب رصيد بنكي افتراضي يتولى إدارته بالكامل من حيث مصروفاته ونفقاته وادخار مكافآته وتعلم كيفية الاستثمار بها أو صرفها عن طريق «الدكان» وهو دكان قائم يحتوي على هدايا عينية يستطيع الطالب شراؤها أو مزايا وهو ما يسهم في صقل شخصيته وتعريفه بالقيم والنزاهة.
وفي تعليقها على المرحلة التجريبية للبرنامج، قالت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر إن بنك الكويت الوطني في سعي دائم لخلق الفارق عندما يتعلق الأمر بالمبادرات الاجتماعية. وأفادت: عندما قمنا بطرح هذا البرنامج كنا مؤمنين بأنه سيحدث نقلة نوعية في المجتمع الطلابي والأكاديمي في الكويت. وها نحن ما زلنا في المرحلة التجريبية وبدأنا نلتمس ما يؤكد لنا صوابية خياراتنا في الاستثمار المجتمعي والأكاديمي الصحيح من خلال هذا البرنامج.
كما اعتبرت المطر أن بوادر المرحلة التجريبية ظهرت واضحة في سلوكيات الطلاب والبيئة التعليمية على حد سواء وهو ما أكده لنا أولياء الأمور في لقاءاتنا معهم.
وأضافت المطر: إن التعليم هو ركيزة أساسية تقود برامجنا الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعليه كان لابد من توجيه صحيح يؤتي ثماره من حيث التأثير والاستثمار الناجح ومن هنا وقع اختيارنا على برنامج Bankee.
وأشادت المطر بجهود وتعاون مع كل من وزارة التربية ونزاهة لتسهيل تنفيذ البرنامج الذي تشرف على نتائجه وضبط أدائه كريتيف كونفيدنس من خلال رصد نتائج البرنامج بحسب أداء تطبيق بنكي وحسابات المشتركين فيه من طلاب ومعلمات، وتنظيم ورش عمل كلما طرأ تحديث جديد على مسار البرنامج.
بدورها، قالت سمية الجاسم، مؤسس كرييتف كونفيدنس أن برنامج «بنكي» يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلاب وطالبات المدارس من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي وفي ظل بيئة تعليمية آمنة.
وأعربت الجاسم عن اعتزازها كون البرنامج هو الأول من نوعه في الكويت الداعم والمساند لمناهج التعليم الأساسية، فهو يركز على جعل البيئة المدرسية بيئة أكثر تفاعلية من خلال تبني أنشطة مدرسية تفاعلية مثل هذا البرنامج لتوعية الطلاب بشأن الثقافة المالية، وذلك لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل.
كما نوهت الجاسم بتفاعل المدرسات والطلبة وذويهم منذ اليوم الأول لتقديم هذا البرنامج، فقد كانوا متحمسين وإيجابيين ليكونوا جزءا من ثقافة التغيير وهو الأمر الذي ساهم لاحقا في بث هذه الإيجابية ودفعنا للمضي قدما في تعزيز خيارات البرنامج وترسيخها.
وأوضحت الجاسم أن المرحلة التجريبية لهذا البرنامج تهدف إلى تقييم البرنامج من أجل العمل على تحسين أدائه وتأثيره وإظهار مواطن قوته، وتطوير محاوره لينسجم ويدعم المنهج التعليمي القائم.
ورأت الجاسم أن هذا البرنامج سيسهم إلى حد كبير في تحسين البيئة التعليمية للطلبة من خلال صقل شخصياتهم، فقد بدأنا بالتماس ذلك في شخصية الطلاب وبحسب المدرسات فقد أصبحت شخصيتهم أكثر نضجا ومسؤولية، وذلك نتيجة تأثير تطبيق البرنامج في تعزيز ثقافتهم وتوسيع مجال إدراكهم تجاه مسؤوليتهم المجتمعية عن طريق تثقيفهم ماليا.
ولابد من الإشارة إلى تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص لإطلاق هذا البرنامج مع منظمات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، كما لابد من تسليط الضوء على أهمية الجانب القيمي الذي تحاكيه هذه المبادرة من ناحية تبنيها قيم هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وهي قيم تركز على الشفافية والصدق يمثلها «بنكي» والتي تعتبر كذلك من أبرز الأدوات الوقائية لمنع الفساد وحماية المال العام وغرس الشفافية.
.. وفي تقريره: «الفيدرالي» قلّص ميزانيتهبـ 364 مليار دولار خلال 2022
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشف عن التزام المسؤولين بكبح جماح التضخم وبقاء سعر الفائدة مرتفعا حتى يتم إحراز المزيد من التقدم، كما أعرب الأعضاء عن أهمية مواصلة سياسة التشديد النقدي المتبعة حاليا طالما ظلت معدلات التضخم مرتفعة.
ويعكس المحضر المعنويات التي عبر عنها جيروم باول في مؤتمره الصحافي بعد رفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وبتلك الزيادة التي رفعت النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 4.25 -4.5%، والتي تعتبر أعلى المستويات المسجلة منذ 15 عاما، أنهى الاحتياطي الفيدرالي سلسلة رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية كل مرة.
وأعرب صانعو السياسات النقدية عن قلقهم إزاء سوء تفسير الأسواق المالية لالتزامها بكبح جماح التضخم، حيث أكد المحضر أنه «سيكون من المهم أن نعلن بوضوح أن تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة لم يكن مؤشرا على أي ضعف في عزم اللجنة تحقيق هدفها الخاص باستقرار الأسعار».
أما على المدى البعيد فتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بالقرب من 5% بنهاية عام 2023. وفي الوقت نفسه، تحدد الأسواق حاليا إمكانية رفعها في حدود 0.5 – 0.75 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة قبل خفضها بالنصف الثاني من العام نحو نطاق 4.5% -4.75% على الرغم من التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما سلط المحضر الضوء على أن الأعضاء يرون مخاطر التراجع في وقت مبكر والمخاطرة بارتفاع معدلات التضخم تفوق مخاطر الحفاظ على السياسات النقدية المتشددة لفترة طويلة مما يؤدي إلى زيادة وتيرة تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض ميزانيته العمومية عن طريق تقليص حيازته بما يصل إلى نحو 95 مليار دولار من السندات والأوراق المالية مستحقة السداد على أساس شهري بدلا من إعادة استثمارها، ومن خلال هذا البرنامج الذي بدأ تطبيقه منذ بداية شهر يونيو، نجح الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية بمقدار 364 مليار دولار إلى 8.6 تريليونات دولار.
سوق العمل مازال قوياً
ذكر تقرير «الوطني» انه بالوقت الذي شهد فيه عدد من مؤشرات التضخم بعض التقدم مؤخرا، نلحظ أن سوق العمل، الذي يعتبر من أبرز الأهداف الجوهرية لرفع سعر الفائدة، اتسم بالمرونة، وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا انها تجاوزت التوقعات.
إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 223 ألف وظيفة خلال الشهر، متخطية توقعات بوصولها إلى 200 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5%، أي أقل من التوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية. في حين تباطأت وتيرة تراجع الوظائف هامشيا مقابل زيادة بنحو 256 ألف وظيفة في نوفمبر.
وكان نمو الأجور أقل من المتوقع مما يبرز إمكانية تراجع الضغوط التضخمية، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بمستويات العام الماضي، مقابل التوقعات التي اشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.4% و5% على التوالي.
من جهة أخرى، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة لأدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة أشهر إلى 204 آلاف طلب خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، في حين زادت فرص العمل إلى 10.458 ملايين في نوفمبر، مما يترجم إلى معدل 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطت رواتب القطاع الخاص التوقعات وزادت بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 182 ألفا في نوفمبر. وكانت توقعات الاقتصاديين قد اشارت إلى زيادة عدد وظائف القطاع الخاص بنحو 150 ألف وظيفة فقط.
رد فعل الأسواق
كان أداء الدولار جيدا مقابل نظرائه من العملات الرئيسية قبل صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن سعر الفائدة سيظل مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا، إلا أن تباطؤ نمو الأجور أدى إلى تعزيز التوقعات باتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفا أقل تشددا، مما أدى إلى تزايد العمليات البيعية على الدولار بصفة عامة. وارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 105.63 قبل ان يتخلى عن معظم مكاسب الأسبوع لينهي التداولات مغلقا عند مستوى 103.911. في حين تمكن كل من اليورو والجنيه الإسترليني التعافي من أدنى مستوياتهما المسجلة خلال الأسبوع وتعويض معظم خسائرهما.
تراجع التضخم باليورو
انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية مازالت تواصل صعودها ومؤشرات النمو الاقتصادي تعتبر معتدلة بصورة مدهشة، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة، حيث وصل معدل التضخم الرئيسي، الذي يشمل تكاليف المواد الغذائية والطاقة، إلى 9.2% على أساس سنوي في ديسمبر. وتأتي تلك القراءة بعد وصول معدل التضخم الرئيسي لشهر نوفمبر إلى 10.1%، والذي يمثل أول انكماش في الأسعار منذ يونيو 2021، إلا أن الرقم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، ارتفع إلى 6.9% مقابل 6.6%. وفي مواجهة الارتفاع التاريخي الذي شهدته الأسعار، قام البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو بزيادة تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة على الإطلاق، كما وعد بتطبيق سلسلة من التحركات الإضافية هذا العام لكبح جماح التضخم الذي يتوقع الاقتصاديون بقاءه فوق مستوى 2% المستهدف حتى عام 2025.
