كشفت شركة دريك آند سكل انترناشونال تفاصيل خطة إعادة الهيكلة ومخرجاتها، مشيرة إلى أنه سيتم تسليط الضوء على جدوى ومؤشرات إعادة الهيكلة الرئيسية خلال اجتماع جمعيتها العمومية الذي سيعقد يوم 1 أبريل (بعد أن تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع الذي انعقد في 27 مارس).
وأشارت الشركة في بيان إلى أن الجمعية العمومية ستناقش خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحدٍ أقصى.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال أن خطة إعادة الهيكلة تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار 10% من مستحقات الدائنين الماليين والتجاريين على هيئة صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.
وأشار إلى أن ما ستضيفه عملية إعادة الهيكلة من قيمة، تكمن في المضي قدماً في تنفيذ مشاريع مستقبلية في أربع وحدات أعمال متخصصة تشمل: دريك آند سكل الهندسية وباسافانت للطاقة والبيئة، دريك آند سكل للنفط والغاز بالإضافة إلى دريك آند سكل للتطوير.
وأكد أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإجراء من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
ومن بين أبرز المواضيع التي سوف يتضمنها جدول انعقاد الجمعية:
– الاطلاع على البيان الإفصاحي بخصوص ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس المال وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارتها.
– الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلته، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديونها واعتمادها من الجمعية.
– الموافقة على إعادة التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وأشارت دريك آند سكل إنترناشيونال إلى أنها تعاونت مع مجموعة من الشركاء ساهموا بشكل كبير في خطة إعادة الهيكلة ومن ضمنها Aaronite مستشار إعادة الهيكلة، وTrussbridge كمستشار مالي ورئيس لإعادة الهيكلة، وكل من مكتب هادف وشركاه، ومكتب Allen & Overy LLP كمستشارين قانونيين، بالإضافة إلى دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تعاونت مع كل من Linklaters كمستشار قانوني للدائنين، وشركة Deloitte كمستشار مالي للدائنين، وINP للمحاماة لتقديم الاستشارة حول زيادة رأس المال، وكيه بي إم جي المسؤولة عن تقديم استشارات التقييم المالي وبنك الإمارات دبي الوطني باعتباره مديراً للإصدار، فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
