ذكر الشال ان أداء شهر نوفمبر مختلطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، أداء أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.7% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5%، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.6%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.2%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.176 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.292 مليار دينار كويتي لسيولة أكتوبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 53.5 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -13.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 61.5 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 223 يوم عمل) نحو 13.961 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 62.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 12.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 55.8 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (26 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 868 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 74% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.3% من سيولته ونحو 66.9% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.7% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 35.7% من سيولته ونحو 26.4% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 73.4%.
السوق الرئيسي (130 شركة)
حظي بنحو 304.5 مليون دينار كويتي أو نحو 26% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 87.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 12.4% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الإحدى عشرةالأولى من العام الجاري نحو 26.6%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1% تاركاً نحو 39.9% لسيولة السوق الرئيسي.
