ذكر التقرير انه وبانتهاء شهر نوفمبر 2022، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 90.2 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 10.2 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 12.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولار أمريكي للبرميل (65 دولار أمريكي قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 45.2 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2022 أعلى بنحو 12.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 9.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار أمريكي (75 دولار أمريكي قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.925 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 28.552 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 7.231 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار دينار كويتي (16.741 مليار دينار كويتي قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 30.630 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار كويتي بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 7.107 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 106.9 دولار أمريكي للشهور السبعة (أبريل–أكتوبر) إلى 90.2 دولار أمريكي لشهر نوفمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 15.7%.
كذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يومياً.
ومع ما حدث تغيرت معطيات بداية السنة الحالية عن وضع سوق النفط حالياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.
