افاد التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي أن إبداء رأي في برنامج الحكومة يحتاج إلى أربع فقرات، الفقرة الأولى للتعليق العام، ثم تليها تباعاً ثلاث فقرات لنقاش أهم المحاور الواردة فيه، مثل “العمالة” و”التعليم” و”الاقتصاد”. في التعليق العام، نحن لا نعتقد اجتهاداً بأنه برنامج عمل، وإنما إعلان نوايا، بعضها نوايا مستحقة لابد من دعمها، وبعضها الآخر لا نعتقد بإمكانات تحقيقها من دون رفد البرنامج بآليات محددة للتنفيذ، فتحقيق بعضها مناقض لتحقيق آخرى، لذلك نعتقد بأن هناك حاجة خلال المائة يوم الأولى لصياغة الآليات من أجل تحويل إعلان النوايا إلى برنامج عمل.
ففي الجانب الإيجابي، في صفحة (8) منظومة من 15 تحدي، معظمها صحيح وإن لازال ينقصها التحدي الأكبر وهو استدامة المالية العامة الحاضنة لها جميعاً، وفي صفحة (9) بعض الأهداف المرتبطة برقم وبتاريخ نفاذ، المطلوب تحقيقها لمواجهة تلك التحديات، منها مثلاً تذويب المعضلة الإسكانية بنسبة 75%بحلول عام 2026رغم أننا لا نعرف كيف سوف يتحقق، ومنها مثلاً الارتقاء بترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى المستوى 40 بحلول عام 2026، وأخرى أقل طموحاً ووضوحاً، وتظل إيجابية. وفي المحور السياسي 5 أهداف صحيحة، أولاها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة، ثم اعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين وتطوير العملية الانتخابية، وتعديل الدوائرالإنتخابية ونظام الإنتخاب، ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، ونضيف إليهم مشروع العفو الخاص، وكلها تطورات إيجابية طيبة. وضمن الأهداف المستحقة، تفعيل جهود استرداد الأموال المنهوبة أو المبددة، إدارياً وقضائياً، ومنها تعزيز الأمن السيبراني، ومنها الحرص على الرقمنة، ومنها تبني نظام مخاصمة القضاء والتفتيش القضائي وإن كنا نعتقد بضرورة تركه للسلطة القضائيةومقترحها لصيغة التشريع المطلوب.
الجانب الذي يحتاج إلى مراجعة ويثير شكوك، بالحق أو بالخطأ، هو أن معظم تلك النوايا سبق لنا قراءتها في أدبيات كل خطط التنمية وبرامج الحكومات السابقة، وانتهى بنا المطاف إلى الاعتقاد بأن النوايا باتجاه، والتطبيق باتجاه معاكس. وفي المضمون سوف نعرض لاجتهادنا في فقرات أخرى، ولكن، هناك بعض الأخطاء في البرنامج التي توحي بأنه ربما يكون عملية تجميع متسرعة من دون وعي وإيمان كافيين بما كتب. أحد أمثلتها في صفحة (16) ضمن المحور السياسي، حيث ينص البند (1) على، “إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة بديلاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ثم في صفحة (42) يستمر تكليف الأمانة العامة للتخطيط مع وزارة المالية بمراجعة تسعير الخدمات العامة والمصروفات الرأسمالية، وفي صفحة (57) يكلف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عضواً ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة. مثال آخر في صفحة (32) في محور التعليم، الهدف رقم (3) الخاص بالاهتمام في تخصص الأمن السيبراني بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، مكرر نصاً برقم (5) وبإشراف وزارة التعليم العالي. وبينما هناك ضمن الأهداف إنشاء هيئات عامة جديدة، وربما مستحقة، لم يتطرق البرنامج لكيفية التعامل مع أكثر من 50 هيئة ولجنة ومجلس دائم معظمها بعمل مزدوج مع وزارات وهيئات أخرى، ومعظمها بلا عمل حقيقي. وفي صفحة (8) ضمن منظومة التحديات الحالية، ينص التحدي الثاني على ارتفاع معدلات التضخم محلياً وعالمياً، وفي الإصدار الأول لبنك الكويت المركزي حول أبرز التطورات الاقتصادية صفحة (3)، ما يشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الكويت للشهر الخامس على التوالي ليبلغ 3.19% هبوطاً من 4.71%، والاثنان صادران في شهر نوفمبر، ولا نعرف أيهما أصدق.
في خاتمة التعليق العام، نحن نعرف بأن حجم الأذى الذي أصاب البلد خلال عقود فائتة كان كبيراً، وأن الإصلاح يتطلب وقت، وأن البلد بحاجة إلى نفحة أمل ولابد من دعمها إن وجدت، ولكن الحل ليس في العناوين التسويقية، مثل الرفاه المستدام، أو حل المشاكل الإسكانية جذرياً، أو آفاق رحبة للتعليم العالي، الحل بالمصارحة مع الناس والإقرار بأن الدرب إلى الإصلاح الجذري له تكاليفه، ولا خيار دونه ما دامت لاتزال إمكانية تحقيقه قائمة.
