قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه لم تظهر مرونة الاقتصاد الأميركي أي مؤشرات دالة على التراجع أو التباطؤ، ورغم تباين مجموعة البيانات التي صدرت مؤخرا، لكنها لا تزال ترسم صورة لاقتصاد قوي يواصل النمو بصفة عامة.
وتم تعديل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث من العام الحالي ورفعها بشكل غير متوقع من 2.9% إلى 3.2%. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الصادرات والإنفاق الاستهلاكي بوتيرة جيدة. أما بالنسبة لسوق العمل، فلم تشهد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية تغيرا يذكر الأسبوع الماضي. إذ ارتفعت الطلبات بمقدار ألفي طلب فقط لتصل إلى 216 ألف طلب، لتظل بذلك قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة تاريخيا، مما يؤكد إحجام الشركات عن تسريح الموظفين في ظل قلة توافر العرض في سوق العمل. وما يزال سوق العمل ضيقا على الرغم من ملاحظة بعض المؤشرات الدالة على التباطؤ، هذا إلى جانب الاختلال المستمر في سوق العمل بين العرض والطلب مما يضغط على الأجور ويدفعها للارتفاع. وهناك بعض المؤشرات الدالة على أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بدأ يؤتي بثماره من خلال إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد، حيث تقلصت مبيعات العقارات السكنية في الولايات المتحدة بنسبة 7.7% في نوفمبر، مسجلة الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض نظرا لما أدى له ارتفاع معدلات الرهن العقاري في الحد من قدرة المشترين على تحمل التكاليف. وفي مؤشر آخر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بوتيرة أكثر تواضعا في نوفمبر بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 4.7% على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات. كما تباطأت وتيرة النمو مقارنة بارتفاع الشهر الماضي الذي وصل إلى 0.3% والمعدل السنوي بنسبة 5%.
إلا انه في ظل تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار البنزين لأدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف عام 2021، تحسنت معنويات الأميركيين تجاه الاقتصاد. وارتفعت ثقة المستهلك في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل بعد تسجيلها تراجعات شهرية متتالية، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد إلى 108.3 نقطة، بارتفاع حاد مقابل 101.4 نقطة في نوفمبر. وارتفع مؤشر الوضع الحالي المستند إلى تقييم المستهلكين للظروف الحالية للأعمال وسوق العمل إلى 147.2 نقطة مقابل 138.3 نقطة الشهر الماضي. وصعد مؤشر التوقعات الذي يعتمد على توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل إلى 82.4 نقطة صعودا من 76.7 نقطة. لكن المؤشر مازال يتراوح حول 80 وهو مستوى مرتبط بالركود.
ومع إشارة البيانات إلى أن ضغوط الأسعار ربما تكون قد بلغت ذروتها وأن الأسواق تتوقع وقف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة، تصاعدت الأصوات المتشددة. وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوي، متخطية أكثر من 7%، فمن السابق لأوانه التخلي عن سياسات رفع أسعار الفائدة. وتعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من انخفاض معدل التضخم. ويبدو أن التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتضمن الافتراض بعودة التضخم للارتفاع مجددا بنهاية العام الحالي، كما يتوقع المسؤولون أن ينهي معدل التضخم الأساسي عام 2022 في حدود 4.8%، مقابل 4.5% المتوقعة في سبتمبر.
استعاد الدولار الأميركي توازنه بعد مفاجأة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع. كما أدى تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية والدعم الاقتصادي القوي إلى إبقاء الدولار مستقرا عند مستوى 104.325، مع الابقاء على مكاسب أقرانه الرئيسيين محدودة.
تزايد معنويات التفاؤل في منطقة اليورو
في إشارة إلى بدء تباطؤ ضغوط الأسعار، انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 3.9% على أساس شهري في نوفمبر، وذلك للمرة الثانية التي تتراجع فيها الأسعار بشكل كبير على أساس شهري بفضل التطورات التي أدت إلى انخفاض أسعار الطاقة.
فعلى الصعيد النفسي، تزايدت معنويات التفاؤل عبر أوروبا، حيث تحسنت توقعات الأعمال في ألمانيا في ديسمبر للشهر الثالث في ظل ظهور مؤشرات دالة على أن معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات ثنائية الرقم قد تكون قد بلغت ذروتها ويمكن تجنب ركود عميق خلال فصل الشتاء. إذ انتعش مؤشر «ايفو» لمناخ الأعمال الألماني، أحد أبرز المؤشرات الرئيسية في البلاد، ليصل إلى 88.6 نقطة هذا الشهر مقابل 86.4 نقطة في نوفمبر. وكانت ألمانيا من ضمن الدول التي سجلت تباطؤا في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر مع تراجع الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ساهم امتلاء مرافق تخزين الغاز في تقليل إمكانية أن تؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى نقص حاد في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. كما كان هناك مؤشر آخر، وهو مؤشر مناح المستهلك الألماني (GFK) الذي يقيس مستوى ثقة المستهلك في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى -37.8 نقطة مقابل -40.1 نقطة بفضل أسعار الطاقة المعتدلة وحزم الإغاثة التي تقدمها الحكومة الألمانية للحد من تكاليف الطاقة. إلا ان مخاوف الركود مازالت قائمة. وعلى الرغم من تحسن مشاكل سلسلة التوريد العالمية إلى حد ما، إلا ان المؤشرات المبكرة من الدول الآسيوية تدل على إمكانية ضعف التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع ظهور موجة جديدة من تفشي الجائحة في الصين ما قد يؤثر على التجارة. وأخيرا، يتم تحميل ارتفاع أسعار الطاقة تدريجيا إلى المستهلكين، وهو اتجاه سيستمر طوال العام المقبل وبالتالي قد يؤثر على الاستهلاك الخاص. وعلى الرغم من إمكانية دخول أوروبا في مرحلة ركود اقتصادي، إلا أن البيانات الصادرة تميل أكثر نحو تراجع إمكانية حدوث انكماش.
المملكة المتحدة تفتقر لمعنويات الاحتفال بالعام الجديد
ينحدر الاقتصاد البريطاني بشكل أعمق نحو الانكماش، خاصة بعد تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي وخفضها للربع الثالث من العام الحالي، إذ تراجع بنسبة 0.3% مقابل التقديرات الأولية التي اشارت إلى تسجيل تراجعا بنسبة 0.2%. ونما قطاع الخدمات خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% بينما انخفض قطاع الإنتاج بنسبة 2.5%. ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، انخفض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الخدمات بنسبة 1.3% عن مستويات الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) 2019، بعد تعديله وخفضه من 0.9%. وتقلص نمو قطاع الإنتاج الآن على مدار خمسة أرباع متتالية منذ الربع الثالث من عام 2021. وكان كلا من قطاعي التصنيع والبناء والتشييد الأكثر تضررا، واستمر الدخل الحقيقي المتاح للأسر في الانخفاض وسط مواصلة ارتفاع معدلات التضخم. ويقدر الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي قد ارتفع بنسبة 7.6% من عام 2020 إلى عام 2021، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 7.5%. إلا انه على الرغم من المراجعة التصاعدية للنمو السنوي للعام 2021، فإن المراجعات النزولية ربع السنوية للعام 2022 تعني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يقدر تراجعه الآن بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بعد تنقيحه من التقدير السابق الذي اشار إلى تراجعه بنسبة 0.4%.
