سجلت الصادرات السعودية غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المئة إلى 21.86 مليار ريال (5.83 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين انخفضت الصادرات السلعية بنسبة اثنين في المئة إلى 95.03 مليار ريال (25.34 مليار دولار)، نتيجة هبوط الصادرات النفطية التي انخفضت بدورها إلى 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) من مجموع الصادرات الكلي في الشهر قبل الماضي، بنسبة 77 في المئة من 78.4 في المئة في فبراير 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وتشير البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الواردات في فبراير الماضي بنسبة 12.3 في المئة إلى 63.13 مليار ريال (16.83 مليار دولار)، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 21.8 في المئة إلى نحو 31.9 مليار ريال (8.50 مليار دولار) عن الشهر نفسه من العام الماضي حين سجل 40.78 مليار ريال (10.87 مليار دولار)، ومع ذلك، ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية 8.5 في المئة.
الصين والهند واليابان
وبرزت الصين في صادرات الوجهات الرئيسة المستوردة لصادرات الرياض، بنسبة 13.2 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية في فبراير الماضي، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بنسبة 9.9 في المئة من الصادرات الإجمالية، واليابان بنسبة تسعة في المئة، ثم تأتي في المراتب اللاحقة كل من كوريا الجنوبية والإمارات وبولندا ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والبحرين من بقية المراكز الـ10 الأولى الأكثر استيراداً للصادرات السعودية، فيما شكلت واردات الرياض من البلدان الـ10 نسبته 63.8 في المئة من إجمالي الواردات.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء، احتل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام صدارة موانئ البلاد من حيث عبور البضائع بنسبة 26.7 في المئة من إجمالي الواردات في فبراير الماضي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18.1 في المئة، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.4 في المئة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة ثمانية في المئة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.5 في المئة، لتشكل المنافذ الخمس نسبة 73.7 في المئة من إجمالي واردات البلاد السلعية.
منتجات الصناعات الكيماوية
كانت منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير النفطية، لتشكل وحدها 25 في المئة من إجمالي الصادرات في فبراير الماضي، ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 24.1 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية، ثم معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 11.5 في المئة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في السعودية في أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 في المئة، وهو “أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق”، بناء على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وحقق الاقتصاد غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 4.6 في المئة خلال عام 2023 إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1 في المئة، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.9 في المئة متأثراً بالأنشطة النفطية، إذ انخفضت بنسبة 9.2 في المئة، وفق بيانات سابقة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 3.7 في المئة في الربع الرابع من العام، وهو خفض للربع الثاني على التوالي، إذ تراجعت الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.
نمو الاقتصاد السعودي
ووفقاً للتقديرات، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً نسبته 0.4 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1 في المئة، في حين شهدت الأنشطة النفطية خفضاً بمقدار 2.7 في المئة على أساس ربعي.
وتشير توقعات وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن الناتج المحلي غير النفطي ينمو في بلاده أكثر من أربعة في المئة، مرجحاً تجاوزه مستوى خمسة في المئة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن السعودية لديها اقتصاد قوي جداً اجتاز عديد الاختبارات خلال السنوات السبع الماضية.
وتوضح بيانات وزارة المالية السعودية أن قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال (122.05 مليار دولار) بارتفاع سنوي 11 في المئة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 108.773 مليار ريال (29 مليار دولار).
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية، بنحو 3.9 في المئة في 2024 و4.0 في المئة في 2025.
