بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر أبريل من العام الحالي 177 مليون دينار، بارتفاع نسبته 29.5 في المئة، بزيادة قدرها 40.3 مليوناً، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 136.7 مليوناً، خلال أبريل 2023. وتم تداول عقارات سكنية بقيمة 95.1 مليون دينار، مقارنة بتداولات قيمتها 57.2 مليوناً، أي بارتفاع نسبته 66 في المئة، بينما تراجعت تداولات القطاع الاستثماري من 55.5 مليون دينار إلى 44 مليوناً، أي بانخفاض نسبته 20.6 في المئة. وعن تداولات العقارات التجارية، فقد شهدت قفزة نسبتها 192.5 في المئة، إذ ارتفعت تداولاتها من 12 مليون دينار، لتبلغ 35.3 في المئة، وبلغت تداولات القطاع الحرفي 1.37 مليون، وقطاع المعارض 1.2 مليون. وبالعودة إلى تداولات القطاع السكني، فقد تم تداول 198 عقاراً خلال أبريل 2024، مقارنة بعدد 129 عقاراً، خلال أبريل 2023، بينما بلغ متوسط قيمة الصفقة 480.3 ألف دينار، مقارنة بـ444.1 ألفاً، بارتفاع نسبته 8.1 في المئة، وتم تداول 65 عقاراً استثمارياً، و8 عقارات تجارية، وعقار لكل من قطاعي المعارض والحرفية. الجدير بالذكر أن التداولات العقارية خلال الربع الأول بلغت ما قيمته 696.9 مليون دينار، وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري، متراجعة بما نسبته 13.1 في المئة عن تداولات قيمتها 802.4 مليون، خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وتأثرت وتيرة التداولات العقارية منذ بدء ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، التي ساهمت بسحب جزء من سيولة القطاع، وكان أكثر القطاعات تأثراً القطاع السكني، الذي شهد تراجعات سعرية منذ ذلك الحين، إضافة إلى تراجع الطلب عليه. ومن بين الأسباب التي أدت إلى تراجع الطلب على العقارات السكنية، توجه العديد من المستثمرين نحو العودة للدخول في القطاع الاستثماري، بعدما تم فتح سمات الدخول والزيارة لفئة الوافدين المشغل الرئيسي لهذا القطاع.
