توضح وزارة المالية أنها اتبعت الإجراءات القانونية في مخاطبة الشركة الوطنية العقارية (المستثمر السابق) لمشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) لتسليم المشروع لوزارة المالية في 2022/10/24 إلا أن المستثمر رفض تسليم المشروع ، مما دعا وزارة المالية لإصدار قرار الإخلاء الإداري رقم (2) لسنة 2023 الذي رفض أيضا المستثمر استلامه ، وقامت الوزارة بنشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في ملحق خاص في يوم السبت الموافق 2023/2/18 على أن يكون الإخلاء بتاريخ 2023/2/20.
وتؤكد وزارة المالية إنها اتبعت كافة الإجراءات وفق الأطر القانونية السليمة واللوائح التنظيمية لحالات إخلاء المشاريع المنتهية والحرص على التحلي بالهدوء وضبط النفس في مثل هذه الحالات حيث قامت الوزارة بعدة محاولات للتفاهم الودي مع المستثمر خلال اليومين الماضيين بتسليم المشروع بالطرق السلمية إلا أن هذه المحاولات قوبلت بتعنت ورفض المستثمر تسليم المشروع لأملاك الدولة وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة.
وتستنكر الوزارة ما جرى اليوم من عدة تصرفات مستنكرة تم رصدها وهي كالآتي:
1-التعدي من قبل ممثلي المستثمر على موظفي وزارة المالية بالألفاظ والتهديد.
2- التعدي على عمال الحراسة التابعين لوزارة المالية وإدخال عمال حراسة تابعة لهم بالقوة.
3- إغلاق أجهزة الكشف عن الدخان والحريق ومضخات خراطيم المياه الخاصة بإطفاء الحرائق .
4- إغلاق كافة مخارج الطوارئ الخاصة بالسوق مما يعرض المؤجرين ورواد السوق للخطر .
5- تغيير أقفال الأبواب التي وضعتها الوزارة بأقفال جديدة من خلال عمال الحراسة الذين قام المستثمر بإدخالهم للسوق بالقوة.
6 – قامت الوزارة باستدعاء فرقة تفتيش من قوة الإطفاء العام لفحص أجهزة الكشف عن الدخان وأعدت تقريرا بالمخالفات التي تم رصدها.
7- رفض تسليم المكاتب الإدارية وإغلاقها.
كما قامت الوزارة بإبعاد موظفيها وعمال الحراسة عن عمال حراسة الشركة الوطنية العقارية تفاديا للاحتكاك وحمايتهم من وقوع أي ضرر لهم وتؤكد أنها لا زالت تتحلى بأقصى درجات الحلم في التعامل مع الموقف. وإذ تعرب الوزارة عن التضامن التام مع موظفيها حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برد اعتبارهم وصون كراماتهم وضمان حقوقهم أثناء أداء عملهم.
ووزارة المالية من خلال هذا البيان تخاطب الرأي العام لإيضاح الحقائق وتؤكد حرصها التام على أملاك الدولة وتعظيم إيراداتها حيث إنها حق أصيل ومُلك لكل مواطن والانتفاع بها حق للدولة ولكافة المواطنين وليست حكراً لشركة معينة. كما تؤكد الوزارة الاستمرار في استكمال تنفيذ قرار الإخلاء واستخدام كافة الوسائل القانونية بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة لحفظ النظام وإعلاء هيبة القانون أمام أي تعنت أو مكابرة.
