استعرض تقرير عقاري حديث صادر عن بنك الكويت الدولي وضع القطاع السكني بالكويت خلال عام 2023، حيث أظهر التقرير تراجعاً بعدد التداولات والصفقات العقارية، حيث بلغت 3039 صفقة عقارية بقيمة 1.2 مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 30.3% مقارنة بعام 2022 والذي سجل 4362 صفقة بقيمة 1.9 مليار دينار (حسب إحصائيات التسجيل العقاري في موقع وزارة العدل).
وكان من أبرز أسباب انخفاض عدد التداولات ارتفاع سعر الخصم للبنك المركزي، ما أدى إلى انخفاض الجدوى الاقتصادية للاستثمار بالعقارات السكنية المدرة للدخل وارتفاع تمويل بنائها، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة البناء، لاسيما أجور الأيدي العاملة، وحيث أن التوجه العام للدولة والقوانين المترقبة في دولة الكويت تركّز على تحرير الأراضي وتوجيه رؤوس الأموال من القطاع السكني إلى القطاعات الأخرى، ومنها إلغاء الوكالة العقارية ومنع احتكار الأراضي عن طريق فرض رسوم سنوية بقيمة 10 دينار على كل متر يزيد عن 1500 متر مربع، كما إن هناك توجهاً بفرض رسوم للكهرباء والماء على من يملك أكثر من عقار سكني، وهذه العوامل ستؤدي للتوجه إلى القطاع الاستثماري حيث هناك توقعات بارتفاع القطاع التشغيلي للسكن الاستثماري، ويعتبر ذلك عامل ضغط على أسعار القطاع السكني، ما سيساهم في زيادة العرض وانخفاض الطلب.
وتراجعت الأسعار في نهاية عام 2023 بنسبة 12-15% عن قيمها، مقارنة بالعام 2022 وتحديدا للمناطق البعيدة نسبياً عن محافظة العاصمة، أما المناطق القريبة منها فقد شهدت تراجعاً بسيطاً في الأسعار باستثناء المواقع المميزة التي شهدت ثباتاً نسبياً.
وفي صعيد مقابل، سجّلت عقارات السكن الخاص انخفاضاً في الصفقات العقارية، خاصة في محافظة الأحمدي التي شهدت تراجعاً بنسبة 42% عن السابق، وقد لوحظ أن أكثر المناطق انخفاضاً في عدد التداولات هي منطقة صباح الأحمد البحرية، مقارنة بالعام 2022. والسبب الرئيسي هنا هو الارتفاع المسبق الذي تسببت به جائحة كورنا، حيث أصبحت المنطقة فرصة استثمارية بعوائد كبيرة، وبعد عوده الأمور إلى وضعها الطبيعي وانخفاض العوائد منها بدأ الطلب ينخفض عليها.
