قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن الإصدارات المستحقة من السندات الدولارية على البنوك الكويتية خلال الفترة 2024-2030 تزيد على 7 مليارات دولار (2.2 مليار دينار) ويتركز أجل استحقاق نحو أقل من نصف تلك الإصدارات بشكل طفيف خلال العام الحالي.
وستدفع البنوك الكويتية 3.3 مليارات دولار (نحو مليار دينار) قيمة سندات دولارية مستحقة عليها خلال العام الحالي، بينما تتوزع باقي القيمة على السنوات القادمة حتى العام 2030، بحيث يستحق عليها نحو 700 مليون دولار (220 مليون دينار) العام المقبل و2.5 مليار دولار (775 مليون دينار) في 2027، وأخيرا نحو 600 مليون دولار (185 مليون دينار) في 2030.
إصدارات قياسية
وعلى صعيد إصدارات الديون المقومة بالدولار، أشارت «فيتش» إلى إصدار البنوك الكويتية ما يزيد على 3.5 مليارات دولار (ما يزيد قليلا عن مليار دينار) خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يمثل أعلى مستوى من الإصدارات الفصلية بشكل عام وخلال الربع الأول على وجه التحديد من حيث القيمة منذ 5 سنوات أي قبل جائحة كورونا.
وتتوقع الوكالة إصدار البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ـ ومن بينها الكويت ـ مستويات قياسية من السندات الدولارية خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعة بطلب ائتماني قوي من الشركات، بعد أن سجلت البنوك الخليجية أعلى مستوى من إصدارات الديون الدولارية على الإطلاق خلال الربع الأول من العام 2024.
وأرجعت الوكالة المستويات القياسية من إصدارات السندات الدولارية إلى شح السيولة لدى البنوك الخليجية.
فائدة مرتفعة
وأشار تقرير وكالة «فيتش» إلى أن إصدارات البنوك الكويتية من الديون المقومة بالدولار خلال الفترة من يونيو 2022 حتى الآن طفيفة للغاية، وهي الفترة التي تزامنت مع دورة التشديد النقدي والتي بدأت في مارس 2022 وبدء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة والتي وصلت إلى مستويات قياسية في الوقت الحالي.
ورغم تلك المستويات المرتفعة من الفائدة، لجأت البنوك الخليجية بشكل عام والكويتية من بينها إلى إصدارات قياسية من خلال الربع الأول من العام الحالي رغبة منها في الحصول على سيولة تحتاجها بشدة بحسب وصف التقرير.
لكن التوقعات في المقابل تؤكد احتمال بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التخلي عن مستويات الفائدة الحالية وبدء دورة جديدة من التيسير النقدي في النصف الثاني من العام 2024 يقوم فيها بخفض الفائدة بالتزامن مع الاقتراب من تحقيق مستوياته المستهدفة من التضخم وتباطؤ وتيرة قوة سوق العمل الأميركي.
وتتوقع الأسواق خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة بنحو 75 نقطة أساس (0.75%) خلال النصف الثاني من العام الحالي.
تفوق سعودي
وبلغت قيمة إصدارات البنوك الخليجية في الربع الأول نحو 20 مليار دولار، فيما كانت قد أصدرت سندات بقيمة 15.2 مليار دولار خلال العام 2023 بالكامل.
وتوقع التقرير أن تتجاوز إصدارات البنوك الخليجية من السندات المقومة بالدولار خلال العامين الجاري والمقبل المستوى القياسي التاريخي الذي سجلته قبل 4 أعوام عندما بلغت قيمة إصداراتها 25.2 مليار دولار في 2020.
ذكر التقرير أن الإصدارات في الربع الأول ترجع إلى تحسن معنويات المستثمرين في ظل ارتفاع أسعار النفط ونمو الطلب على القروض وخاصة في السعودية.
ويرجع توقع الوكالة بزخم كبير في الإصدارات خلال العامين 2024 و2025 إلى قيمة الإصدارات المستحقة خلال الفترة نفسها والتي ستدفع البنوك إلى تعويضها بإصدارات بديلة والبالغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، خاصة أنها ستتزامن مع دورة خفض الفائدة.
