أتساءل عما إذا كانوا يهللون بهدوء في هيئة السلوك المالي لسواتي دينغرا وسيلفانا تنريرو؟
فالاثنتان عضوان خارجيان في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، وهما من أبرز حمائم اللجنة في ما يتعلق بمعدلات الفائدة خلال الدورة الحالية.
«بنك إنجلترا» يربك الأسواق في شأن مستقبل رفع الفائدة
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تقدمت دينغرا بحجة قوية لصالح تثبيت معدلات الفائدة، التي تبلغ حالياً أربعة في المئة بعد 10 زيادات على التوالي، فقد أنحت باللائمة في ما يخص قفزة معدل التضخم، الذي يبلغ الآن 10.1 في المئة، على ارتفاع أسعار الطاقة والواردات، التي تخرج عن سيطرة المصرف، ووصفت الأدلة على احتمال استمرار الدوامة على صعيد الأجور-الأسعار بأنها «ضعيفة»، لذلك يمكننا تخمين الطريقة التي ستصوت بها في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
ومع ذلك، يتوقع القلب التجاري للندن زيادة بنسبة 0.25 أو 0.5 في المئة. بطبيعة الحال، ليس لدى هيئة السلوك المالي وجهة نظر رسمية حول معدلات الفائدة، لكنها تعد مؤسسة من المؤسسات التي تضطر إلى التعامل مع عواقب الارتفاعات السريعة الأخيرة.
لقد تعثر ما يقرب من 200 ألف مقترض من مقترضي الرهون العقارية في يونيو (حزيران) 2022، وهو رقم يبدو غير سار. وتفيد الهيئة التنظيمية الآن بأن من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد، إذ من المرجع أن يواجه 356 ألف مقترض آخر للرهون العقارية صعوبات في تسديد المدفوعات بحلول نهاية يونيو 2024، بناء على الاتجاهات والتوقعات الحالية، وتقل هذه الزيادة عما كان يخشى، لكنها مع ذلك تصل بالمجموع إلى 556 ألف شخص.
وتؤكد هيئة السلوك المالي أنها مستعدة لهذه الزيادة، بعد «قمة حول الرهون العقارية» ضمتها إلى وزير المالية جيريمي هانت وجهات مقرضة رئيسة. وتشير إلى أن المصارف وجمعيات البناء تواصلت استباقياً مع العملاء لمرات بلغ عددها مجتمعة 16.5 مليون، عارضة الدعم خلال السنة الماضية ومستخدمة قنوات مختلفة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الاتصالات إلى 20.5 مليون خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتحسن الجهات المقرضة أداءها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المقترضين المتعثرين، على رغم أن العثور على قصص رعب فردية لا يزال ممكناً، وأن كلمة «مصادرة» تستعد لمعاودة الدخول في المحادثة الوطنية.
وتتراوح أدواتها بين تقديم المشورة حول إعداد الميزانية و»التسامح المستهدف»، أي الإعفاءات من الدفع وما إلى ذلك. ويمكن تمديد شروط الرهن العقاري في بعض الأحيان. وفي حين يعني هذا أن المقترض يدفع في نهاية المطاف مبلغاً أكبر، يعد ذلك خياراً أفضل من فقدانه منزله. وغني عن القول إن المقترضين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة هم الأكثر عرضة إلى الضغط المالي، ولا سيما منهم أولئك الذين يعيشون في لندن والجنوب الشرقي للبلاد. ويواجه أولئك الذين ينتهي العمل باتفاقات الرهون العقارية خاصتهم ذات معدلات الفائدة الثابتة زيادة في متوسط كلفهم تبلغ 340 جنيهاً استرلينياً (410 دولارات) في الشهر، وهذا وضع غير مستدام في شكل واضح. وليس الوضع أفضل للمستأجرين، إذ ترتفع الأسعار حالياً، ويبلغ الرئيس التنفيذي لـ»فوكستونز» العقارية المستأجرين المحتملين بأنهم سيضطرون إلى تقبل الانتقال لمسافات أبعد خارج لندن، ذلك أن العرض غير كافٍ في شكل يرثى له لتلبية الطلب، مما يؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار. ماذا عن السكن الاجتماعي؟ أتمنى للراغبين فيه حظاً سعيداً. يفرض التضخم، السبب الرئيس لارتفاع معدلات الفائدة، عبئاً ثقيلاً على الجميع، ولا سيما أولئك الأقل قدرة على التعامل معه. وقد يميل أولئك الذين يعانون في إطعام عائلاتهم مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 17 في المئة إلى التهليل لزعيمة الصقور في ما يخص معدلات الفائدة لدى لجنة السياسة النقدية، كاثرين مان.
يكون البريطانيون الأصغر سناً هم أكبر الضحايا لوضع مالي متناقض، يكمن في جوهره فشل بشع للسياسات. ولم يبقَ أمام المقترضين الشباب سوى شيلدون ميلز، الذي يحمل لقباً غير عملي هو المدير التنفيذي للمستهلكين والمنافسة لدى هيئة السلوك المالي ويقود محاولات الوكالة الحد من الضرر.
لديهم كل الحق في أن ينزعجوا، المؤسف أنهم لا يعبرون عن قدر مماثل من الانزعاج في صناديق الاقتراع. فكل شيء من فشل التخطيط للإصلاحات، التي كانت ربما ستمكن من بناء مزيد من المنازل، إلى الطريقة التي توجه بها موارد الدولة، يأتي لصالح البريطانيين الأكبر سناً لأنهم يشاركون باستمرار في التصويت.
ومع ذلك، قد لا يتجنبون تماماً الأزمة المالية الحالية، ذلك أن الاقتصاد البريطاني ككل سيتلقى ضربة.
