بعد تداول عدد من الأخبار المتعلقة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل “تمار” البحري.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر أزمة عنيفة خلال موسم الصيف الحالي، دفعت الحكومة للجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال، التي وصلت في بعض المناطق لأكثر من 10 ساعات متفرقة يومياً، وأرجعت الحكومة المصرية عودتها إلى سياسة تخفيف أحمال الكهرباء إلى الموجة الحارة الشديدة التي تعرضت لها البلاد، وتسببها في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة.
فيما تشير البيانات المتاحة، إلى أن زيادة استهلاك الكهرباء في مصر تسببت في ارتفاع حجم الغاز المستهلك لتوليد الكهرباء، وتعرض الشبكات الخاصة به إلى ضغط شديد نتج منه انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.
ومن المقرر أن تزيد إسرائيل صادرات الغاز بنحو 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 عاماً، وهو ما يعني 3.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يمكن زيادته إلى 44 مليار متر مكعب في المستقبل، وخلال العام الماضي، استوردت مصر نحو 4.62 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي.
لكن ستتوقف الكميات المتزايدة على زيادة الإنتاج من حقل “تمار” بمقدار ستة مليارات متر مكعب سنوياً اعتباراً من عام 2026، أي أعلى بنحو 60 في المئة من مستويات الإنتاج الحالية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافقت شركة “شيفرون” وشركاؤها في الحقل على قرار استثمار نهائي للمرحلة الأولى من التوسعة، التي ستتضمن مد خط أنابيب جديد بين الآبار ومنصة الإنتاج.
ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من مرحلة التوسعة الأولى مطلع عام 2025 والمرحلة الثانية في وقت لاحق من العام ذاته، إذ لم يكشف الوزير الإسرائيلي عن الإطار الزمني للصادرات.
وفي المقابل، تأمل مصر في زيادة الشحنات اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذ تسعى الحكومة المصرية بشكل مكثف إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بأكثر من 30 في المئة بحلول أكتوبر المقبل، مع انخفاض الطلب الموسمي في تل أبيب.
وقد وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بهدف تعزيز الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلع إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
وتستعد مصر لاستقبال خط أنابيب جديد تماماً لإمدادات الغاز الإسرائيلي، حيث تدرس شركة “نيوميد” الإسرائيلية للطاقة، إنشاء خط أنابيب جديد يربط الحقول الإسرائيلية بمحطات الإسالة المصرية، بينما تتطلع أيضاً إلى إنشاء محطة عائمة لإسالة الغاز الطبيعي، مما يمكنها من التصدير مباشرة إلى أوروبا.
58 في المئة من استهلاك الغاز يذهب للكهرباء
وتشير بيانات معهد الطاقة البريطاني، إلى أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2 في المئة.
وعلى رغم تراجع حصته خلال العام الماضي، لا يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79 في المئة، ولكنها أقل من العام السابق له البالغة 82.9 في المئة.
وانخفضت الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 159.3 تيراواط/ساعة، مقابل 174 تيراواط/ساعة في عام 2021، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.5 في المئة، لكن في المقابل، قفزت حصة النفط في توليد الكهرباء خلال العام الماضي، وهو ما يرجع إلى اتباع مصر خطة تستهدف ترشيد استهلاك الغاز، بهدف زيادة الكمية المصدرة منه واستبداله بالمازوت في توليد التيار الكهربائي، ولكنها قررت أخيراً التوقف عن استعماله لارتفاع سعره.
وارتفعت كمية الكهرباء المولدة بالنفط خلال العام الماضي إلى 17.6 تيراواط/ساعة، مقابل 10.9 تيراواط/ساعة في عام 2021، بنسبة نمو 61.2 في المئة، بينما انخفضت الكهرباء المولدة من الطاقة المائية خلال العام الماضي إلى 13.8 تيراواط/ساعة، مقابل 14.3 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 3.4 في المئة.
وتراجعت بوتيرة طفيفة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 10.2 تيراواط/ساعة، مقابل 10.5 تيراواط/ساعة في عام 2021، بنسبة هبوط بلغت 2.8 في المئة. وعند حساب حصة الطاقة المتجددة والمائية من إجمالي الكهرباء المولدة خلال العام الماضي بحسب بيانات معهد الطاقة فقد بلغت نحو 12 في المئة.
احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي
بالنسبة إلى الغاز، تمتلك مصر احتياطات من الغاز بلغت 2.2 تريليون متر مكعب خلال العام الماضي، وهو الرقم المسجل نفسه في عام 2021، بحسب التقرير السنوي لمنظمة “أوبك”، وهي تقديرات مقاربة لأرقام معهد الطاقة البريطاني عند 2.1 تريليون متر مكعب في عام 2020.
وتظهر بيانات معهد الطاقة، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع إلى 64.5 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 67.8 مليار متر مكعب في عام 2021، أي بمقدار 3.3 مليار متر مكعب على أساس سنوي. وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3 في المئة، ويشار إلى أن قطاع توليد الكهرباء هو الأكثر استهلاكاً للغاز في مصر بنسبة تتجاوز 58 في المئة، وفق أحدث التقارير السنوية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس).
وتراجعت كذلك كمية صادرات مصر من الغاز المسال خلال العام الماضي إلى 8.9 مليار متر مكعب، مقابل تسعة مليارات متر مكعب في عام 2021، وفقاً لرصد معهد الطاقة البريطاني، فيما استفادت مصر من الارتفاع التاريخي بأسعار الغاز في السوق العالمية، لتقفز قيمة صادراتها من الغاز خلال العام الماضي إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140 في المئة.
في الوقت نفسه تستهدف الحكومة المصرية زيادة قيمة الصادرات البترولية (نفط وغاز) إلى 21 مليار دولار خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 15 في المئة على أساس سنوي، من 18.2 مليار دولار في عام 2022، كما تستهدف الدولة زيادة أخرى بنسبة 15 في المئة في عام 2024، لتصل قيمة الصادرات البترولية إلى 24 مليار دولار.
