أسعار العقارات في مصر لن تتراجع.. التكلفة ليست المعيار الوحيد للقياس!

فعلى الرغم من تراجع أسعار مواد البناء على خلفية تعويم الجنيه المصري إلا أن مطوري العقارات في مصر يرتبكون حين سؤالهم حول مستقبل سعر العقار وهل من الممكن أن يتراجع.

ردود الأفعال التي رصدتها “العربية Business”، ولغة الجسد، كانت انفعالية للغاية، ليس فقط رفض للفكرة، إلا أنها تخطت ذلك إلى اعتبار طرح السؤال من المحرمات. بعض المطورين قال لـ “العربية Business”: “ثروات المصريين والاقتصاد المصري يصبح في خطر”.. “حصة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر والإقدام على مثل هذه الخطوة يعد انتحارا”.

الآثار التي خلفها المصري القديم، ارتبط معظمها بأعمال البناء، رغم العلم وراء تلك المعجزات الهندسية والتي لا تزال قائمة إلى اليوم ومرور عشرات القرون وآلاف السنين على بنائها، إلا أن التركيز الأكبر كان على ما تبقى منها شامخاً إلى يومنا هذا.

ولسنوات كان القطاع العقاري قائداً هاماً للناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل أكثر من 20% من النمو بأكثر من 1.6 تريليون جنيه.

انخفاض أسعار العقارات يضر الاستثمار

المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين، يرى أن “مجرد ثبات سعر العقارات مؤشر سلبي على المشروع أو المنطقة التي يتم فيها تطوير العقار، وحتى سمعة المطور نفسه تصبح في خطر”.

وقال سعد الدين لـ “العربية Business”، إن انخفاض أسعار العقارات حتى بعد انخفاض سعر الدولار قد يؤثر على الاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي وقد يشكك العملاء في جدوى الاستثمار فيه لأنه بهذا يعني أن قيمة العقار لا تزيد بالعكس تقل وهو مخالف لما هو متعارف عليه منذ عشرات السنين.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بروبرتي جيت للتسويق العقاري، أحمد العشري: “الساحل الشمالي حالياً أصبح قبلة المستثمرين والأسعار لا تتناسب بأي صورة مع متوسط الأسعار في باقي أرجاء مصر”.

مسوق عقاري تواصل مع مراسل “العربية Business” في مصر يعرض وحدة عقارية في مشروع بالساحل الشمال قريب من رأس الحكمة.. “وحدة من غرفتين بسعر يبدأ من 14 مليون”. طرح المشروع لم يطلق رسمياً بعد، وحتى أي تفاصيل أكثر عن الوحدة غير متاحة في الوقت الراهن باستثناء أنها ستسلم كاملة الفرش، وفقاً لما ذكره المسوق العقاري لمراسل العربية.

المناورة بالعروض العقارية

بعض المطورين لجأ لسياسة ترقية الوحدات أو إطلاق بعض العروض للمشترين القائمين، ولكن دون المساس بأسعار الطروحات الجديدة والتي ستظل تباع بأسعار أعلى من سابقتها، حتى لو لم يكن هناك دافع مرتبط بالتكلفة، ولكن سمعة الصناعة كاملة ستصبح مهددة.

يتوقع تامر دويدار الرئيس التنفيذى لـ«O West» ومكادي هايتس وبيوم، أن تشهد الفترة الحالية عروض من جانب الشركات لعملائها فيما يتعلق ببعض المزايا مثل تسهيلات في أقساط أو غيرها تعويضاً عن المناورة بالسعر.

ومن جانبه، قال أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج إن الشركات التي باعت وفقاً للتسعير اليومي أو الوقتي لمواد البناء تواجه الآن مشكلة كبيرة وهي أنها باعت بأسعار مبالغ فيها فيما وصل الدولار الى مستويات 77 جنيه وذلك في فبراير الماضي.

انخفاض أسعار العقارات في مصر “مستحيل”!

وأضاف العتال لـ “العربية “Business أن هذا الشركات ستواجه مشكلة أكبر في حالة تخفيض أسعارها لأنها ستواجه خسارة في حالة اذا اشترت مواد بناء بأسعار مرتفعة عن الاسعار الحالية.

وأشار أنه قد يحدث تباطؤ في السوق على مستوى المبيعات، ولكن “من المستحيل” أن يحدث انخفاض في اسعار العقار.

ومع تباطؤ عمليات البيع والطروحات خلال فترة ارتباك سعر الصرف السابقة للتعويم، واتجاه المطورين للتحوط، بات السؤال حول السعر مناسباً خاصةً وأن سعر الصرف استقر عند مستويات أدنى بكثير مما كان عليه في السوق الموازية قبل التعويم.

وأوضح العتال أنه بالفعل بدأت بعض الشركات في السوق حالياً في طرح عروض وتسهيلات معينة لعملائها تعويضا عن بيع الوحدات بسعر عالي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى انه عدد ليس قليل من الشركات كبيرة الحجم أو صغيرة قامت بتقديم العروض لعملائها.

وفيما يتعلق بالتسهيلات التي أعلنت عنها الشركات لتعويض عملاءهم الحاليين، أوضح العشري أن بعض الشركات عرضت تشطيبات ألترا سوبر لوكس لكسب رضاء عملاءها، بينما بعضها قدم مزايا للعملاء في الوحدة نفسها فيما يتعلق باستغلال المساحة أو الحديقة او الوجهات وغيرها.

يشبه الأمر طروحات الهواتف الجديدة من “أبل”، و”سامسونغ”، فرهان بسيط على استخدام المنافسة السعرية لزيادة الحصة السوقية قد تكون مقامرة خاسرة، “لا تدخل الشركات في هذا النوع من المنافسة”.

حالة تسلا

دخلت شركة “تسلا” سوق السيارات، عبر السيارات الكهربائية، وحتى أرخص سياراتها كانت تتنافس مع فئات السيارات الفاخرة من علامات مثل “مرسيدس”، و”بي إم دبليو”، و”أودي”، مع طرح عدد محدود من الطرازات، ما قاد تسلا لتصبح شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم.

ومع اشتعال حرب الأسعار عبر مجموعة من التخفيضات، كان الانهيار واضحاً، حيث تراجعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 40%، وخسرت مئات المليارات من قيمتها خلال أشهر قليلة، وتراجعت تسليمات السيارات مع حالة الترقب للمستوى السعري الذي ستبدأ من عنده الأسعار في عكس اتجاهها.