رضخ موظفو تويتر لحملة ضغط قادها عضو في الحزب الديمقراطي في خريف عام 2017 وغيروا سياستهم الإعلانية للسماح بعلاقة أوثق مع وكالات الاستخبارات الأميركية، وفقًا لوثائق داخلية نشرها يوم الثلاثاء الصحافي المستقل مات تايبي.
هذا ولم يعتقد المسؤولون التنفيذيون في تويتر أن هناك نشاطا كبيرًا من قبل مجموعات التدخل الروسية في الانتخابات على المنصة اعتبارًا من 6 أيلول/ سبتمبر 2017، وقرروا داخليًا أن القلق يتركز على منصة فيسبوك التي يعتقدون أنها تواجه وطأة تدقيق من الكونغرس، وفقًا لتايبي.
مع ذلك، واجه تويتر ضغوطًا متجددة بعد أن انتقد السناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا والذي كان آنذاك نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الشركة في وقت لاحق من الشهر لإصدارها تقريرًا “غير كاف بصراحة” عن النشاط الروسي على المنصة، حيث أبلغت الشركة اللجنة أنها علقت 22 حسابًا فقط من أصل 2700 حساب كانت تشتبه في أنها تتماشى مع مجموعات التأثير الروسية.
إلى ذلك، كتب نائب رئيس السياسة العامة كولين كرومويل في رسالة بريد إلكتروني في أيلول/ سبتمبر 2017 إلى المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي وآخرين قائلًا “الديمقراطيون يأخذون إشارات من هيلاري كلينتون، التي تتحدث بوضوح في كتابها عن دور الدعاية الروسية والحيل القذرة التي تم دفعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هزيمتها”.
كان أحد المكونات الرئيسية لحملة الضغط هو التهديد الذي يلوح في الأفق بالتشريع الذي من شأنه أن يعيق قدرة تويتر على عرض الإعلانات السياسية بالتزامن مع الدعاية السلبية ضد المنصة من قبل وسائل الإعلام الأميركية الكبرى. ردًا على الضغط العام المتزايد، شكّل تويتر فريق عمل في 2 أكتوبر 2017 لإجراء مزيد من التحقيق في تأثير النشطاء الروس على المنصة، لكنه خلص بحلول 23 أكتوبر إلى أن 17 فقط من 2500 حساب تم التحقيق فيها كانت خاضعة للتحقيق على صلة بروسيا كما أنه تم العثور على اثنين فقط من الحسابات على أنهما معلنان “كبيران” وكلاهما من وسائل الإعلام التي ترعاها روسيا وهي قناة روسيا اليوم وسبوتنيك حسبما ذكر التقرير.
كان تويتر يستعد لتغيير سياسته الإعلانية وإزالة الحسابات المخالفة في محاولة لتجنب التهديدات التشريعية الوشيكة، وقد تعهدت المنصة بالعمل مع السناتور وارنر وغيره من السياسيين الديمقراطيين بالإضافة إلى السناتور الجمهوري جون ماكين من أريزونا. وبعد تسريب مقال لـموقع “Buzzfeed” بالقائمة الأولية المؤلفة من 2700 حساب مشبوه في نوفمبر 2017، والضغط المتجدد على منصة التواصل الاجتماعي تم إجبار الشركة على الاعتذار للسياسيين بشأن عدم نشاطهم بشأن حسابات المبلغ عنها”.
هذا وحافظ موقع تويتر علنًا على موقفه بأن المحتوى الإعلاني قد تمت إزالته وفقًا “لتقدير الشركة وحدها” لكن الشركة سرعان ما غيرت توجيهاتها الداخلية لتأسيس علاقة جديدة مع وكالات الاستخبارات الأميركية وفقًا للتقرير.
بحسب التوجيه الداخلي “لا يُسمح لأي مستخدم تم تحديده بواسطة مجتمع الاستخبارات الأميركية، باعتباره كيانًا ترعاه دولة ويقوم بعمليات إلكترونية ضد أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة مثل الانتخابات بالإعلان على تويتر” حسب أحد المستندات. وبعد ثلاث سنوات، كان لمكتب التحقيقات الفيدرالي علاقة وثيقة مع موظفي تويتر وتواصل معهم عن كثب في الفترة التي سبقت فرض الرقابة على قصة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، ودفعت الوكالة الملايين لتويتر ووفقًا لتحقيق سابق من وثائق تويتر الداخلية التي أجراها المؤلف مايكل شيلنبرغر.
