أنهت بورصة الكويت تعاملات 2022 بمكاسب لافتة على كافة المستويات باستثناء مؤشر السوق الرئيسي جراء عمليات اتسمت بالطابع المضاربي، ومن أبرز مكاسب سوق الأسهم الكويتي في العام الماضي استمرار ثقة المستثمر الأجنبي في هذا السوق لما ينطوي عليه من فرص استثمارية واعدة خاصة في الأسهم القيادية التي كانت محرك السوق بشكل لافت على مدار العام الذي رحل قبل عدة أيام.
وجاء إقبال المتعاملين بالسوق بمختلف شرائحهم سواء أفراد، أو مؤسسات وشركات، أو صناديق استثمارية، أو محافظ عملاء، وبمختلف جنسياتهم محليين أو خليجين، إضافة إلى الأجانب، في ظل ما ينعم به سوق الأسهم الكويتية من مقومات إيجابية أبرزها نمو أرباح البنوك والشركات في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 1.6 مليار دينار بما يضمن توزيعات نقدية مرضية للمساهمين، فضلا عن استقرار أسعار برميل النفط الكويتي أعلى من القيمة التقديرية بالموازنة العامة، وهو ما يضمن أيضا استمرار الأداء الإيجابي للبورصة.
وتجلى الإقبال اللافت من المتعاملين خلال العام الماضي في ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة للبورصة الكويتية على مدار العام بنسبة 14% بمحصلة تجاوزت 14.9 مليار دينار ارتفاعا من 13 مليارا في عام 2021.
وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال السنة الماضية، ثقة الأجانب الكبيرة في الفرص التي ينطوي عليها سوق الأسهم الكويتي، وذلك من خلال مواصلة عمليات الشراء على مدار العام، إذ بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب خلال العام الماضي 792 مليون دينار.
وكان لافتا أن مشتريات المستثمر الأجنبي تركزت عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 808.7 ملايين دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الأفراد بصافي 108.8 آلاف دينار، علما بأنه حتى نهاية نوفمبر الماضي كانت تعاملات الأفراد الأجانب البيعية بـ 510 آلاف دينار، مما يوضح أن الفجوة بين الشراء والبيع تقلصت في ديسمبر الماضي من خلال التوسع في الشراء على مستوى الأفراد في إطار إعادة بناء المراكز الاستثمارية.
كما كان التوجه بيعيا أيضا لصناديق الاستثمار بصافي بلغ 16.4 مليون دينار، مقارنة بأكثر من 20 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي، ما يشير إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية ايضا اتبعت نهجا شرائيا خلال ديسمبر الماضي قلص الفجوة بين عمليات الشراء والبيع على مستوى الصناديق الاستثمارية الأجنبية.
أما على مستوى المستثمرين الكويتيين، بلغ صافي تعاملاتهم ذات الطابع البيعي 759.6 مليون دينار، وتركزت مبيعات الكويتيين خلال العام الماضي حول محافظ المؤسسات والشركات بصافي قيمته 256.4 مليون دينار.
فيما بلغ صافي تعاملات الأفراد ذات السمة البيعية 212.8 مليون دينار، وبلغت قيمة صافي التعاملات البيعية لصناديق الاستثمار 79.6 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات محافظ العملاء التي غلب عليه البيع 210.7 ملايين دينار.
وبدا من خلال إحصائية البورصة لشهر ديسمبر، أن تعاملات المستثمرين الكويتيين بمختلف فئاتهم اتجهت للشراء وهو ما ظهر من تقليص صافي مبيعاتهم في ديسمبر إلى 759.6 مليون دينار من 765.9 مليون دينار في نوفمبر الماضي، وجاء ذلك أيضا في إطار تغيير المراكز الاستثمارية استعدادا للعام الجديد والتوزيعات النقدية المنتظرة.
وعلى مستوى تعاملات الخليجيين بالبورصة الكويتية خلال العام الماضي، بلغ صافي قيمة استثماراتهم التي طغى عليها البيع 32.5 مليون دينار، وكان لافتا بيع المؤسسات والشركات بنحو 30.6 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات محافظ الأفراد البيعية 8 ملايين دينار، وبلغ صافي تعاملات صناديق الاستثمار الخليجية ذات الطابع الشرائي 6.1 ملايين دينار، كما بلغ صافي قيمة تعاملات محافظ العملاء ذات الطابع الشرائي أيضا 508 آلاف دينار.
17.7 ألف حساب نشط بالبورصة بنهاية 2022
تراجعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات العام الماضي إلى 17.7 ألف حساب مقارنة مع 20.3 ألف حساب بنهاية عام 2021 بنسبة تراجع 12.8%.
وجاء هذا التراجع في الحسابات النشطة ببورصة الكويت رغم الأداء الإيجابي في مجمله للمؤشرات والمتغيرات خلال تعاملات العام الماضي، وكانت أعلى حسابات نشطة في شهر مارس بنحو 20.9 ألف حساب، تلاه ابريل بـ 20.7 ألف حساب، واستمر معدل الحسابات النشطة أعلى من 20 ألف حساب حتى سبتمبر الماضي، حيث بدأ التراجع التدريجي حتى نهاية العام.
وبنهاية العام بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.24% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية العام الماضي والتي تقدر بـ 416.776 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.76% من إجمالي حسابات التداول.
1.3 مليار دينار خسائر البورصة في 3 جلسات
شهدت بورصة الكويت تراجعا في جلسة أمس استكمالا لما بدأت به العام الجديد، وذلك على وقع استمرار عمليات البيع التي تشمل كافة الأسهم، وهو توجه تصحيحي بعد عمليات شراء لكثير من الأسهم قبل نهاية العام الماضي.
وبلغت خسائر القيمة السوقية امس 329 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 45.380 مليار دينار، وبذلك ارتفعت خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام وعلى مدار 3 جلسات متتالية 1.3 مليار دينار، حيث انهت البورصة العام الماضي بقيمة سوقية 46.721 مليار دينار.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% بخسارته 61.4 نقطة ليصل إلى 7853 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بخسارة 28.1 نقطة ليصل إلى 5516 نقطة، كما خسر مؤشر السوق العام 0.7% بفقد 51.4 نقطة ليصل إلى 7082 نقطة.
