افاد الشال في تقريره ان إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 792.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى مستوى 693.3 مليار دولار أمريكي لعام 2022، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -12.5%، وغالبية انخفاض السيولة جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الارتفاع سيولة 5 بورصات أخرى.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة قطر وبحدود 42.2% مقارنة بسيولة عام 2021، فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر هي الأعلى في الإقليم وبنحو -8.1% مقارنة مع نهاية عام 2021.
ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 24.5%، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتج عنه مكاسب لمؤشره بنحو 5.5%، أي رابع أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار. وحقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 21.9%، وحقق مؤشره أكبر مكاسب على مستوى الإقليم وبنحو 20.3%.
وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 15.3%، ومؤشرها حقق ثاني أعلى المكاسب بنسبة 17.6%. وأخيراً، حققت بورصة الكويت أدنى ارتفاع نسبي في سيولتها بنحو 6.5%، وكذلك حقق مؤشرها العام أدنى المكاسب في الإقليم وبنحو 3.5%.
وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة السوق السعودي وهي الأكثر تأثيراً بنحو -23.6%، ومؤشره انخفض بنحو -7.1%. والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين بنسبة -13.2%، بينما ارتفع مؤشرها بنحو 5.5%. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان خالفا فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.
