أعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن سداد صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات درهم، حيث تم سداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار (نحو 2.75 مليار درهم)، كانت صُدّرت في 30 يناير 2013 بموجب برنامج إصدار الصكوك. كما أعلن المكتب عن سداد مبكر لصكوك إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار (نحو 1.1 مليار درهم) قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات.
وأوضح المكتب أنه تم استرداد الصكوك كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة، وأضاف المكتب أن الصكوك المذكورة لعبت دورا مهما في تمويل مشاريع البنية التحتية، لا سيما مشروع توسعة مطار دبي الدولي.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، إن «حرص حكومة دبي على سداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإقدام الحكومة على سداد جزء من تلك الالتزامات قبل موعد استحقاقها، يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة، وحرصها على تحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية.» عبد الرحمن آل صالح: السداد قبل الموعد يعكس الاستقرار المالي :- من جانبه، أشار راشد علي بن عبود الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إلى أن «الأداء القوي للإيرادات العامة في السنة المالية 2022، الناتج عن نمو اقتصاد الامارة، ساهم في دعم توجه الحكومة إلى تعزيز خصائص محفظة الدين العام من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تنطلق من استراتيجية استدامة الدين العام للمكتب.» وأضاف الفلاسي: «يأتي هذا السداد ضمن مستهدف مكتب إدارة الدين العام المتمثل بخفض الدين العام لحكومة دبي بشكل ملحوظ في المدى القصير».
